(بنك) مون قبض الثمن؟!
 

محمد عبده سفيان

صادف الأحد الماضي حلول اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال، والذي يحتفي به العالم في الـ12 من يونيو كل عام، بالتزامن مع فضيحة أممية غير مسبوقة تتعلق بأطفال اليمن ضحايا العدوان البربري الغاشم والحصار الجائر من قبل نظام مملكة بني سعود وحلفائهم في (عاصفة الجرم) حكام إمارات الخليج ومصر والسودان والأردن والمغرب، بدعم ومساندة أمريكية بريطانية صهيونية، فبعد أن كانت الأمم المتحدة أقرت في تقريرها الصادر الخميس 2 يونيو الجاري، بفداحة الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان الذي تقوده السعودية، في حق أطفال اليمن، وبموجبه وضعت السعودية وحلفاءها في العدوان على اليمن في القائمة السوداء لمنتهكي حقوق الطفولة في العالم، ولكنها تراجعت عن ذلك الإجراء، حيث أعلن الأمين العام للأمم المتحدة (بنك مون) عفواً بان كي مون، الخميس 9 يونيو الجاري، شطب السعودية وحلفائها في العدوان على بلادنا من القائمة السوداء، مع تأكيده ـ بالطبع ـ فداحة الجرائم التي ارتكبها وما يزال يرتكبها تحالف العدوان السعودي بحق أطفال اليمن، بقوله: (التقرير تضمن أهوالاً ما كان لأطفال اليمن أن يعيشوها).
وبرر أمين عام الأمم المتحدة تراجعه عن قرار إدراج السعودية وحلفائها في العدوان على اليمن في القائمة السوداء لمنتهكي حقوق الطفولة في العالم، وشطبها من القائمة، بسبب الضغوط التي تلقاها من قبل النظام السعودي الذي هدد بقطع المعونات المالية التي يقدمها للأمم المتحدة، وكذلك من الأنظمة الحاكمة لإمارات الخليج وبقية الدول العربية المشاركة في تحالف العدوان، بالإضافة إلى أمريكا وبريطانيا.
إعلان أمين عام الأمم المتحدة شطب السعودية والدول المتحالفة في العدوان على اليمن من القائمة السوداء، كان صادماً لكل أبناء شعبنا اليمني رجالاً ونساءً وأطفالاً، وكافة المنظمات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بالطفولة وللإنسانية جمعاء، ومثل فضيحة غير مسبوقة في تاريخ الأمم المتحدة، فلأول مرة يتم التراجع عن قرار صائب اتخذته، تحت ضغط المال.. نعم المال السعودي الذي اشترى ضمائر العالم أجمع، وليس هيئة الأمم المتحدة، وأمينها العام، وجعلهم يلتزمون الصمت ويدفنون رؤوسهم في الرمال تجاه الجرائم الوحشية وحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها النظام السعودي وشركاؤه في تحالف العدوان على وطننا وشعبنا اليمني.
أكثر من 1600 طفل وطفلة من أطفال اليمن استشهدوا، وأكثر من 2260 طفلاً وطفلة أصيبوا بقصف الطائرات الحربية لتحالف العدوان السعودي، وأكثر من مليون و800 طفل وطفلة حرموا من التعليم، وأكثر من 400 ألف طفل وطفلة يعانون من انعدام الغذاء والدواء جراء العدوان الغاشم والحصار الجائر، بالإضافة إلى مئات الآلاف من الأطفال المصابين بحالات نفسية، وعشرات الآلاف شردوا مع أسرهم من منازلهم وقراهم ومدنهم بسبب قصف الطائرات والبوارج الحربية للأحياء والتجمعات السكانية والمنازل الخاصة في المدن والقرى، بمختلف أنواع الأسلحة، بما فيها المحرمة دولياً. ورغم كل هذه الجرائم التي ارتكبت في حق أطفال اليمن من قبل النظام السعودي وشركائه في تحالف العدوان، والتي توجب على الأمم المتحدة إدراج أسماء حكام دول تحالف العدوان في قائمة مرتكبي جرائم الحرب والإبادة الجماعية في حق الأطفال بشكل خاص والمدنيين بشكل عام، إلا أنه، وللأسف الشديد، لم يتم سوى إدراجهم في القائمة السوداء، ثم التراجع عن ذلك بشطبهم من القائمة مقابل الأموال التي تدفعها السعودية للأمم المتحدة وأمينها العام (بنك مون) الذي قبض ثمن سكوته وصمته على جرائم السعودية وحلفائها في العدوان بحق أطفال اليمن والشعب اليمني بشكل عام.

أترك تعليقاً

التعليقات