.jpg)
الأكـثر قـراءة
بتسهيل من الدنبوع وحكومته وبتواطؤ من المجتمع الدولي"سقطرى الفردوس اليمني المسروق"
- تم النشر بواسطة محمد الحسني / لا ميديا
محمد الحسني / لا ميديا
في سقطرى ثمة إرهاب من نوع آخر، إرهاب مقنع بالشفقة والمساعدات الإنسانية، إرهاب لا يقتل فيه البشر، بل يغوص في مقدراتهم وثقافتهم، محاولاً اجتثاثها والعبث بها، إرهاب يقدم نفسه كطوق نجاة، ويخيل للبعض أنه كذلك.
تحمل جزيرة سقطرى في طياتها تاريخاً مفعماً بالقصص والأساطير، وحاضراً مسجى بطبيعة وأشجار وبحار خلابة، فهي القابعة في مكانها بشكل مقوس، لم يخدشها التحضر المزعوم، ولم تعبث بها أنامل التقدم المذموم، يعود منها المسافر حالماً بالعودة إليها مرة أخرى، كان ذلك قبل أن تطأ قدم الاحتلال الإماراتي أرضها، وتعبث في مكوناتها الطبيعية، وتسيطر على منافذها ومواردها وثقافة أبنائها.
الادعاء الأخير للإمارات في كون الجزيرة إماراتية، وأن عائلاتها تعود بها الأصول إلى دولة الإمارات، وعمليات نقل الكائنات البرية والبحرية من الجزيرة، والغوص في الديموغرافيا السقطرية، ومحاولة تغييرها، واستحداث نقاط وقواعد عسكرية وقوات إماراتية في الجزيرة، والتحكم في السلطة المحلية والميناء والمطار، وشراء الولاءات، وتنظيم الرحلات الأسبوعية، وضخ الدرهم الإماراتي في السوق السقطرية، وإنشاء شبكة اتصالات إماراتية؛ كل ذلك يجعل الدائرة تحوم حول ماذا تعمل الإمارات في سقطرى؟
نهب وعبث تحت غطاء إنساني
يشاهد أحمد جعيل (35 عاماً)، ومعه عشرات المواطنين في جزيرة سقطرى، السفن الإماراتية أثناء قيامها بترحيل قوالب وحاويات مغلقة، مجهولة المحتوى، تمر بدون تفتيش، في خرق واضح لقانون حماية البيئة رقم 26 لسنة 1995، عوضاً عن انتهاك دولة الإمارات للسيادة الوطنية تحت مبررات واهية.
يقول جعيل، وهو أحد العاملين في ميناء حديبو: تتحكم الإمارات اليوم في المنافذ البحرية والجوية للجزيرة، ولا تخضع طائراتها وسفنها للرقابة والتفتيش. ويؤكد أن رجال أعمال إماراتيين قاموا بشراء مساحات شاسعة ومواقع مهمة من المواطنين، مستغلين حاجات الناس في الجزيرة.
يتذكر عبدالكريم أحمد السقطري (40 عاماً) أن التواجد الإماراتي في الجزيرة بدأ قبل عقد من الزمن، بواسطة منظمات خيرية كانت تهدف إلى معرفة أسرار الجزيرة -حسب قوله -ومعرفة طبيعة سكانها وتعدادهم، وأن أحداث إعصاري تشابالا وميغ (نوفمبر 2015) فتحت المجال أمام الاحتلال الإماراتي للقدوم إلى الجزيرة بشكل مكثف تحت غطاء المساعدات الإنسانية والإغاثية لأبناء الجزيرة.
ويستذكر السقطري أن بعض قيادات الحملات حينها كانت تقوم بعرض مبالغ مالية كبيرة جداً على المواطنين لشراء الأراضي، الأمر الذي قوبل بالرفض آنذاك، مما اضطر تلك القيادات إلى اتخاذ مسلك آخر، وهو شراء الولاءات والتحكم بمفاصل الجزيرة، واستغلال سياسة التجويع وحاجات الناس للسيطرة عليهم وعلى ممتلكاتهم.
يقول عبد الكريم إن الأرخبيل نجا من حرب مارس 2015 على اليمن، لكنه لم ينجُ من الهيمنة الإماراتية والتواجد الإماراتي الكثيف وغير المبرر في الجزيرة، وإن هدفه السطو والعبث بثروات الجزيرة، والسعي لاكتساب قاعدة شعبية تسهل لهم أعمالهم في الجزيرة لاحقاً.
بين الإمارات والصومال
التهاون والإهمال وعملية بيع الولاءات والتنازل عن سيادة الوطن، والتي تأتي كلها ضمن سلسلة الارتزاق والارتهان بالقرار والسيادة إلى الآخر، هي التي دفعت الإمارات عبر إحدى قنواتها الفضائية للادعاء بملكية جزيرة سقطرى وأحقيتها بالحصول عليها. دائرة الصراع حول الجزيرة اتسعت بعد أن أشعلت فتيله الإمارات، ليعلن الصومال عبر الأمم المتحدة أحقيته بالأرخبيل وفقاً لقانون الجرف القاري، وهو ما شكل جرس إنذار حول وضع وسيادة الجزيرة.
يقول المحامي البريطاني آلن ثورنتن: (سقطرى يمنية، وهي جزء من سيادة الجمهورية اليمنية، لكن ادعاء أكثر من دولة أحقيتها بالجزيرة يدفع بالأمم المتحدة إلى اتخاذ قرار يتناسب مع تلك الادعاءات، في ظل إهمال الجمهورية اليمنية لهذه الادعاءات، قد يتخذ قرار رفع السيادة عن الجزيرة إذا لم تدافع اليمن عن سيادتها).
يؤكد ذلك الدكتور أحمد السامعي (باحث سياسي)، بقوله إن ادعاء الإمارات ملكيتها للجزيرة عارٍ من الصحة وغير منطقي، ولن يتم النظر فيه إجمالاً، ولكن دخول دول أخرى كالصومال بصورة مباشرة وسلطنة عُمان بصورة غير مباشرة، سيدفع بالأمم المتحدة للنظر حول تلك الادعاءات، خصوصاً إذا ما أخذنا موقع الجزيرة الجغرافي بعين الاعتبار، ومحاولات الصومال السابقة لضم الجزيرة إليه.
رفع السيادة اليمنية على الجزيرة أمر مطروح وقابل للتنفيذ، خصوصاً في ظل ارتهان حكومة هادي لقوى الاحتلال الخارجية، وتعاطف المجتمع الدولي مع قوى العدوان على اليمن، وتغييب السلطة والحكومة المركزية في صنعاء عن القرار الدولي، وهذا ما لوحظ من خلال تجاهل المجتمع الدولي لبيانات الحكومة اليمنية المطالبة بوقف الهيمنة الإماراتية على الجزيرة، والذي كان آخرها البيان المقدم من وزارة السياحة اليمنية ومجلس الترويج السياحي الذي طالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بسرعة إيقاف التدخل الإماراتي في الجزيرة، وإصدار قرار دولي يمنع القوات المحتلة الإماراتية من العبث بأرخبيل سقطرى والمساس بالسيادة اليمنية.
البيان اعتبر عدم الخوض في هذه المسألة تجاوزاً للأنظمة والقوانين والمواثيق الدولية، الأمر الذي سيعود بالسلب على مصداقية النظام العالمي برمته.
حول هذه النقطة دفعت الإمارات أكثر من 360 مليون ريال لحشد أبناء منطقة دكسم - إحدى جزر الأرخبيل - خلال شهر يناير من العام الجاري، لتظاهرة تهدف إلى إعلان أحقية الجزيرة في تقرير مصيرها، وفق محمد الدهري، أحد المقيمين في المنطقة.
ووفقاً للدكتور السامعي فإن الإمارات في ظل الصمت الدولي القائم وارتهان حكومة هادي لقوى العدوان، قد يدفع بها ذلك للحصول على الجزيرة كمقاطعة خارجة عن حدودها وفقاً لحق تقرير المصير، أو ربما تؤول الأمور في ظل هذا التخاذل إلى امتلاك الصومال للجزيرة وفقاً لقانون الجرف القاري، والذي نصت عليه اتفاقية جنيف 1958 والمادتان 76 و77 من اتفاقية 1982 حول قانون البحار.
تم النقل
عبر موقعها الإلكتروني اعترفت صحيفة (الاتحاد) الإماراتية بوجود أكثر من 30 ألف زوج من طيور (الغاق) السقطري في الإمارات، وأظهرت صور تداولها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تواجد شجرة دم الأخوين في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
ويؤكد موسى ع.ف (26 عاماً)، أحد موظفي الهيئة العامة لحماية البيئة في سقطرى، أنه تم اصطياد 180 طيراً من طيور (سوعيده) النادرة، في نوفمبر الماضي، وتم نقلها إلى دولة الإمارات عبر رحلات جوية، بالإضافة إلى شهادة مجموعة من أهالي الجزيرة بصيد ونقل طيور (السوادية) و(غراب البحر) السقطري وطائر (الخطافة) و(الصقر الحوام) و(الغاق) السقطري و(خيار البحر) بأعداد متفاوتة، وهي أنواع نادرة أغلبها لا يتواجد إلا في الأرخبيل.
وعن الكائنات الأخرى يقول موسى: هناك عشرات الكائنات والنباتات النادرة التي تم نقلها إلى الإمارات، منها زهور نادرة وشجرة دم الأخوين والماعز السقطري وقط الزباد.
وكانت شاحنات قامت في الـ21 من نوفمبر الماضي، بنقل حمولة من جبل فالج وجبال كدح ووادي درابعة إلى ميناء حديبو، ومنه إلى سفن إماراتية، ويعتقد مواطنون وأعيان أنها كانت تحتوي على شعب مرجانية وأشجار نادرة، حسب اعتراف مجموعة من مشائخ وأعيان الأرخبيل في اجتماع عقد في الـ26 من الشهر ذاته، والذي أعلن قيام الاحتلال الإماراتي بتجريف ونقل والعبث بالموارد الطبيعية للأرخبيل، وتحميل مؤسسة خليفة للأعمال الخيرية برئاسة المندوب الإماراتي خلفان مبارك المزروعي، كامل المسؤولية عن نقل الموارد الطبيعية خارج الجزيرة.
لا تعودوا إلى سقطرى
تصنف الجزيرة ضمن قائمة المواقع البيئية والبحرية ذات الأهمية البيولوجية المسجلة من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة (اليونسكو) في قرارها رقم 1263، وهو ما يجعلها تابعة لاتفاقية التنوع الحيوي، ولا يجوز المساس بمواردها الطبيعية.
التدخل الإماراتي في الجزيرة سعى منذ اللحظة الأولى إلى تدمير البنية الطبيعية للجزيرة، ومحاولة إلغاء كافة النشاطات السياحية فيها باستثناء ما يتم عبرها، ففي الـ23 من مايو الماضي، قامت الإمارات بإلغاء كافة النشاطات السياحية في الأرخبيل، وأغلقت أكثر من 7 مكاتب لوكلاء سفر وسياحة في الجزيرة واحتكر الدور على وكلاء ومتنفذين امارتيون، عوضا عن إقامة منشآت سياحية مخالفة لطبيعة الجزيرة، وإخضاع الزائرين والعاملين في الجزيرة للمساءلة.
يقول سعيد غالب، أحد أبناء محافظة لحج، والذي يعمل في محافظة سقطرى، إنه تعرض للمساءلة من قبل مجموعة من الضباط، من بينهم إمارتيون، عن سبب قدومه إلى الجزيرة، وعن علاقته بالسياسة، وأسئلة أخرى تتعلق بطبيعة عمله في سقطرى، قبل أن يتم طرده من الجزيرة لاحقاً.
يظهر شريط مسجل لقوات النخبة السقطرية والمدعومة من الإمارات؛ وهي تقوم بطرد أبناء المحافظات الأخرى، تحت مبرر عدم احتياج الجزيرة للعمالة من المحافظات الأخرى. ووصف سعيد عملية الترحيل بالمهينة، وقال: تمت إهانة الجميع هنا، تم طردنا وترحيلنا، وقيل لنا لا تعودوا إلى سقطرى.
وقد تعرضت بعثة روسية للمساءلة بعد زيارتها منتصف العام الماضي، للجزيرة، فيما دعا محافظ سقطرى هاشم السقطري، إلى إيقاف التدخل الإماراتي، في رسائل وجهها إلى مجموعة من المنظمات الدولية.
وكانت الإمارات أسست شركة روتانا للسفريات والسياحة في الجزيرة، وعملت على تسيير 3 رحلات أسبوعية من أبوظبي إلى الأرخبيل.
الدرهم الإماراتي
بدأ تجار الإسمنت والحديد في أرخبيل سقطرى، مطلع العام الجاري، التعامل بالدرهم الإماراتي في عمليات البيع والشراء بينهم، وأصبحت أغلب معاملاتهم تتم حالياً بالعملة الإماراتية.
سليم دعكيك (42 عاماً)، مالك أحد المصارف في سقطرى، يوضح أن هناك حالة ضخ وإغراق للسوق بالدرهم الإماراتي، وأن أغلب المعاملات حالياً تتم بالدرهم، وخصوصاً كل ما له علاقة بالتجارة.
يوضح منصور قاسم (باحث اقتصادي) أن عملية الضخ التي يقوم بها الاحتلال الإماراتي في الأرخبيل، لا مبرر لها سوى محاولة السيطرة اقتصادياً على الجزيرة.
دعكيك أوضح أن العملة الرسمية للجزيرة هي الريال اليمني، ولكنه استغرب من عملية الإغراق الحالية للدرهم الإماراتي في الأرخبيل، مقارنة بالدولار الأمريكي والريال السعودي والعملات الأخرى، ويقول إن نسبة الدرهم الإماراتي في السوق تجاوزت الـ45% من حجم العملات الأخرى الموجودة في السوق، وهو أمر قد يؤدي إلى تحول الدرهم الإماراتي إلى العملة الرسمية الجزيرة.
وثائق
تكشف وثيقة صادرة عن وكيل محافظة سقطرى لشؤون البيئة والتنمية المعين من قبل هادي، موجهة إلى قائد النقطة البحرية في سقطرى، سماح النقطة البحرية للسفن الإماراتية بمغادرة الجزيرة دون إخضاعها للرقابة والتفتيش، الأمر الذي أدى إلى نقل العديد من الموارد الطبيعية من الجزيرة دون الكشف عن محتواها.
وثيقة أخرى صادرة عن وكلاء محافظة سقطرى إلى رئيس حكومة هادي أحمد عبيد بن دغر، تفيد بإخلائهم وتنصلهم من مسؤولية العبث في الجزيرة، وأوضحت الوثيقة ما يجري من بيع للأراضي والسيطرة على منافذ الجزيرة ومواردها الطبيعية. وتبين وثيقة ثالثة عمليات تصدير الأحجار والشعب المرجانية، مما يهدد الحياة البحرية في الجزيرة بالخطر، ويؤدي إلى انجراف النفايات الى البحر، والإخلال بالنمط الجمالي للشواطئ. وأوضحت الوثيقة الأخيرة أن عائدات بيع الموارد الطبيعية في سقطرى تؤول الى شخصيات معينة في الجزيرة.
وأظهرت وثائق سابقة عقود شراء مجموعة من أراضي الجزيرة من قبل شخصيات متنفذة ومحسوبة على الإمارات.
وأظهرت تقارير صحفية إنشاء دولة الإمارات قواعد عسكرية في الجزيرة، وتحويل جزيرة سقطرى إلى منطقة عسكرية من خلال تكثيف جهودها للسيطرة عليها بالكامل، وأن الإمارات بدأت فعلاً في بناء قاعدة عسكرية ضخمة مشابهة لقاعدة أمريكية في جزيرة سان دييغو. تقارير أخرى كشفت عن إنشاء شركات إماراتية بمساعدات أمريكية، بهدف السيطرة على الجزيرة، حسب (الإنتليجنس أونلاين) الفرنسية و(الإيكونوميست) على الترتيب.
أهالي سقطرى يؤكدون أن رجال أعمال إماراتيين اشتروا الكثير من المواقع بتوثيق محافظ هادي بن حمدون السقطري، وأن مطار وميناء سقطرى تم الاستيلاء عليهما من قبل خلفان بن فضل بن راشد المزروعي، الملقب بأبو مبارك، ممثل مؤسسة خليفة بن زايد. كما أكد مصدر خاص أن أحد أفراد عائلة المحافظ بن حمدون يحمل الجنسية الإماراتية، وهو من يقوم بعملية تسليم ممتلكات الجزيرة إلى الإمارات، تحت غطاء وحماية المحافظ.
وأكد المصدر أن مصانع برايم للأسماك خاصة بالإنتاج السمكي لدولة الإمارات فقط، وأنها تخضع لتمويل وقيادة إماراتية بحتة، وتقوم بعمليات تفجير الشعب المرجانية للبحث عن أصداف معينة ومحار.
احتلال ممنهج
تسلسل زمني يكشف العملية الممنهجة التي ينتهجها الاحتلال الإماراتي في الجزيرة، في خطوات واضحة لتغيير ملامح الجزيرة والعبث بمواردها الطبيعية النادرة، من خلال شراء الولاءات واستغلال حاجات وظروف أبناء الجزيرة لتهيئة المجتمع السقطري للقبول بأي قرار مستقبلي يصب لصالح المشروع الإماراتي للسيطرة على الأرخبيل.
السبب الأخير دفع بالعشرات، من ضمنهم هلال القطن (31 عاماً)، لبيع قطعة أرض كبيرة خاضعة لقانون المحميات الطبيعية في منطقة دكسم وحديبو وقلنسية.
يقول القطن: لا أملك شيئاً أستطيع أن أقتات منه، والفلوس كانت الحل الأخير، وافقني في ذلك أبناء قريتي، عُرض علي البيع منذ العام 2015 عدة مرات، ورفضت، ولكن لم أجد في الأخير حلاً سوى البيع.
هذه الحادثة تأتي ضمن عشرات التجاوزات والإجراءات التي تسعى الإمارات من خلالها للسيطرة على الجزيرة، ففي منتصف نوفمبر الماضي استؤنف العمل في هدم قلعة حواري المطلة على مدينة سوق التاريخية، عمليات الهدم جاءت لاستكمال بناء قصر المندوب الإماراتي خلفان مبارك المزروعي المشهور بأبو مبارك، وبعدها بأيام تم نقل أطنان من الشعب المرجانية والأحجار النادرة عبر سفينة إماراتية غادرت ميناء حديبو.
يقول موسى ع.ف إن هناك عشرات الحيوانات والنباتات والطيور النادرة التي تم تهريبها ونقلها إلى الإمارات. ويضيف: لاحظنا خلال فترة تواجد قوات الاحتلال الإماراتي زيادة في عمليات الصيد والاجتزاز والنقل لكائنات وموارد خاضعة لقانون حماية المحميات، وأن سقطرى تعاني حالياً من تجريف للبيئة البرية والبحرية، وحتى الأحجار والشعب المرجانية والكثبان الرملية البيضاء، بالإضافة إلى نقل بعض الأزهار وصيد الطيور والحيوانات النادرة.
يقدر موسى، وفق إحصائيات الهيئة العامة لحماية تالبئة، وجود 192 نوعاً من الطيور البحرية والبرية (44 منها تولد في الجزيرة)، و85 نوعاً من الطيور المهاجرة، وتمتلك الجزيرة 235 نوعاً من الشعب المرجانية، وأكثر من 38 نوعاً من النباتات والزهور والحيوانات النادرة.
وتعد جزيرة سقطرى إحدى أكثر المناطق غرابة حول العالم، وتم تصنيفها كموقع للتراث العالمي، من قبل منظمة اليونسكو، خلال العام 2008.
ملحق الروابط : https://www.intelligenceonline.com/grey-areas/2017/12/27/socotra-island-the-emirates-hold-the-wild-card-in-yemeni-conflict,108287456-art
https://www.google.com/amp/s/www.alaraby.co.uk/english/amp/indepth/2017/5/17/has-the-uae-colonised-yemens-socotra-island-paradise
المصدر محمد الحسني / لا ميديا