أدانت منظمة العفو الدولية يوم الجمعة مبيعات سلاح من دول غربية للسعودية وحلفائها في حرب اليمن قائلة إن مثل هذه التجارة تجعل المعاهدة العالمية لتجارة الأسلحة ”مدعاة للسخرية“.

واتهمت المنظمة الحقوقية قوات تحالف العدوان السعودي الأمريكي ضد الشعب اليمني بارتكاب جرائم حرب محتملة خلال عدوانها المستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وقالت لين معلوف، مديرة بحوث الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، في بيان ”ثمة أدلة كثيرة على أن تدفق الأسلحة غير المسؤول إلى قوات التحالف الذي تقوده السعودية أدى إلى إلحاق أضرار هائلة بالمدنيين اليمنيين.

وأضاف: ”بيد أن ذلك لم يردع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وغيرهما من الدول، ومنها فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، من الاستمرار في شحن أسلحة تُقدر قيمتها بمليارات الدولارات، إن ذلك، إلى جانب تدمير حياة المدنيين، يجعل من ’معاهدة تجارة الأسلحة‘ مدعاة للسخرية“.

وقالت المنظمة إنها وثقت 36 ضربة جوية نفذتها قوات التحالف منذ عام 2015 بدا أنها شكلت انتهاكا للقانون الدولي، مضيفة أن العديد منها تصل إلى حد جرائم الحرب.

وبحسب المنظمة، أسفرت الضربات التي تم توثيقها عن مقتل 513 مدنيا بينهم ما لا يقل عن 157 طفلا، وإصابة 379 مدنيين بجروح.

وقالت العفو الدولية إنه مع دخول الصراع عامه الرابع، لم تظهر أي علامات حقيقية على أنه بات أقل حدة، وأشارت إلى أن جميع الأطراف تعرقل وصول المساعدات الإنسانية إلى ما لا يقل عن 22.2 مليون شخص بحاجة إلى المساعدات وإلى أكثر من مليون شخص مصابين بالكوليرا.

وقالت المنظمة إنه على الرغم من تخفيف حدة حصار فرضه التحالف الذي تقوده السعودية على موانئ يمنية، فإنه مستمر في فرض قيود على المساعدات وعلى الواردات التجارية للسلع الأساسية.

وقالت جماعتان حقوقيتان في فرنسا يوم الجمعة إنهما ستتخذان إجراء قانونيا ضد الحكومة الفرنسية إذا لم تعلق مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات خلال شهرين.

واستشهد وجرح أكثر من 36 ألف مدني يمني جراء غارات مباشرة من قبل العدوان السعودي الأمريكي الذي بدأ في 26 مارس 2015 بحسب إحصاءات لمنظمات محلية مستقلة، ناهيك عن تدمير ألاف المنازل والمباني الحكومية والمنشئات العامة والخاصة والبنى التحتية، بالإضافة إلى وفات مئات الألاف أغلبهم أطفال بسبب تردي الأوضاع الصحية والمعيشية وانتشار الأوبئة بسبب الحصار الذي يفرضة تحالف العدوان