أطلقت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى، اليوم الاثنين، سراح 350 أسيرا من مرتزقة تحالف العدوان، بإشراف من الأمم المتحدة، بينهم 3 سعوديين، وكذلك الأسرى الناجين من قصف طيران العدوان لسجن ذمار. 
وأتت عملية الإطلاق ضمن مبادرة أحادية الجانب تقدم بها الطرف الوطني للأمم المتحدة لإثبات مصداقيته في تنفيذ اتفاق السويد، داعيا دول تحالف العدوان إلى القيام بخطوة مماثلة. 
وأكدت اللجنة الوطنية، في بيان لها، أن هذه المبادرة من جانبها تهدف الى تحريك الملف الإنساني بخصوص الأسرى، وفقاً لاتفاق السويد، بعد أن تسببت قوى العدوان في عرقلته وتجميده من خلال رفضها كل الحلول والمقترحات التي تقدم بها المبعوث الأممي لتنفيذه.
ودعت اللجنة في بيانها دول العدوان ومن معها الى الرد الإيجابي على المبادرة من خلال اتخاذ خطوة مماثلة، كما دعتها الى التعاطي الإيجابي مع ملف الأسرى بشكل عام، والكف عن استغلال معاناة آلاف الأسرى والمعتقلين من خلال تسييسه وتعقيده.
من جانبه، أكد رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبدالقادر المرتضى، أن المبادرة تقدم بها المبعوث الأممي الى اليمن مارتن غريفيتث، وتضمنت إطلاق 350 أسيرا ممن شملتهم كشوفات اتفاق ستوكهولم.
وقال المرتضى: "مبادرتنا تثبت مصداقيتنا لتنفيذ اتفاق السويد، وندعو الطرف الآخر لاتخاذ خطوة مماثلة". 
وأوضح أن القوى الوطنية نسقت مع الصليب الأحمر الدولي وقدمت له كل التسهيلات لانتشال مئات الجثث الخاصة بالمرتزقة وجنود جيش العدو السعودي من مسرح عملية "نصر من الله"، غير أن تحالف العدوان رفض ذلك. 
وأشار رئيس اللجنة الوطنية إلى وجود عشرات الأطفال ضمن الأسرى الذين وقعوا بأيدي الجيش واللجان في عملية "نصر من الله"، وتتراوح أعمارهم بين 15 و16 عاماً. 
إلى ذلك، رحب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفتث بالمبادرة أحادية الجانب التي تقدمت بها اللجنة الوطنية للأسرى، وأفرجت فيها عن مئات الأسرى من الطرف الآخر، مبديا أمله في أن يؤدي ذلك إلى مزيد من التقدم في ملف تبادل الأسرى. 
وفي السياق، اعتبر الصليب الأحمر الدولي، في بيان له، مبادرة اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى خطوة إيجابية من شأنها إحياء عمليات الإفراج عن المحتجزين الآخرين، حد تعبيره.