.jpg)
الأكـثر قـراءة
المؤتمر يقاطع السياسي الأعلى والحكومة والبرلمان باسم دار الرئاسة.. خريف الوفاق
- تم النشر بواسطة موقع ( لا ) الإخباري
الشريكان ((لا تعليق)) والعدوان يرفع وتيرة الاستثمار في الماء العكر
المؤتمر يقاطع السياسي الأعلى والحكومة والبرلمان باسم دار الرئاسة.. خريف الوفاق
خاص / لا ميديا -
أعلن حزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء، أمس، مقاطعة أعمال ومخرجات المجلس السياسي ومجلس النواب ومجلس الوزراء ومجلس الشورى، احتجاجاً على ما وصفه بالإفراج عن «المتهمين بتفجير جامع دار الرئاسة في 2011م» الذي استهدف عدداً من قيادات الحزب.
ووصفت اللجنة الدائمة للحزب، خلال اجتماع لها أمس، الإفراج عن المتهمين الـ4، بـ«المفاجئ»، معبرة عن استنكارها للعملية.
وقال المؤتمر إن قضية تفجير دار الرئاسة منظورة أمام القضاء، والمتهمين فيها من حزب الإصلاح ولا علاقة لهم بأسرى الحرب.
من جهتها، حاولت وسائل إعلام العدوان الاستثمار في الماء العكر، وتوظيف ذلك في خلق وقيعة وشرخ في الصف الوطني المقاوم للعدوان.
صحيفة «لا» حاولت التواصل مع رئيس تحرير صحيفة «الميثاق» الناطقة باسم حزب المؤتمر، وعضو الوفد الوطني المشارك في مفاوضات السويد، الزميل يحيى نوري، وعدد من قيادات حزب المؤتمر، لكنهم رفضوا التعليق على عملية الإفراج.
كما امتنع رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبدالقادر المرتضى، عن التعليق على العملية.
في السياق، عقد مجلس القضاء الأعلى، أمس الأحد، اجتماعاً استثنائياً ناقش واقعة إطلاق سراح 4 سجناء متهمين في قضية التفجير.
وقال المجلس إن القضية ماتزال منظورة أمام القضاء ويجب الاستمرار في نظرها والفصل فيها بصورة مستعجلة وبجلسات متتالية وفقاً للقانون.
ووجه كلاً من رئيس هيئة التفتيش القضائي والنائب العام، بسرعة التحقيق مع المتسبب في إخراج المتهمين المذكورين من السجن، والرفع إليه بنتائج التحقيق لاتخاذ الإجراءات الرادعة والكفيلة بعدم تكرار ذلك، ومحاسبة من تبين تقصيره وفقاً لما نص عليه قانون السلطة القضائية بشأن المحاسبة والتأديب.
من جانبه، علق عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، على قرار حزب المؤتمر بمقاطعة أعمال السياسي الأعلى والحكومة ومجلسي النواب والشورى، بقوله: «الإخوة الأعضاء والمسؤولين المحترمين إعلان التجميد إعلان حزبي وأنتم بحكم اليمين الدستورية لا يحق لكم ذلك».
وأضاف الحوثي في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في «تويتر»: «بخصوص مبرر التجميد فأعتقد كان المفترض بالإخوة في المجلس السياسي الدعوة إلى اجتماع طارئ لمناقشة الموضوع بين أعضائه، فالجمهورية اليمنية تحتاج للاحتكام للمؤسسات، وليس إلى المواقف الارتجالية».
المصدر موقع ( لا ) الإخباري