.jpg)
الأكـثر قـراءة
أسماك إريترية في البليلي
- تم النشر بواسطة زيد المجاهد/ لا
رغم كل المجازر التي يتعرض لها الصيادون اليمنيون، إلا أن الأسماك لاتزال متوافرة في الأسواق، لكن ما لا يشعر به الناس هو أن الصياد قد يدفع حياته مقابل كل رحلة صيد.. صحيفة (لا) ألقت شباكها في سوق البليلي لبيع السمك في العاصمة صنعاء، وخرجت بحصيلة جيدة عن حركة البيع والاستهلاك، والأصناف التي انعدمت.
لا تبحثوا عن الجمبري
لايزال سوق البليلي يتمتع بحركة نشطة للباعة والمتسوقين، حيث يمكن ملاحظة مستوى جيد من النشاط، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المجتمع.
ومنذ بدء العدوان لم تعد الأمور على طبيعتها، من حيث تدفق كميات السمك إلى الأسواق، ومستوى إقبال المستهلكين.
يقول محمود غيلان، أحد الباعة في سوق أسماك البليلي: لم تعد الكميات الواصلة من السمك إلى العاصمة مساوية لما كان يصل سابقاً، فقد انخفضت كميات السمك مقارنة بما كان في السابق، وقال غيلان إن كل الأصناف لاتزال متوافرة رغم قلة الكميات، باستثناء الجمبري و(الصول فيش) التي لم تعد تتوفر في الأسواق.
انخفاض الإقبال
نسبة إقبال المستهلكين على لحوم الأسماك التي كان يعتمد عليها ثلثا سكان اليمن، انخفضت بدورها، حيث يقول محمود غيلان إن إقبال المواطنين على شراء الأسماك شهد انخفاضاً ملحوظاً منذ بدء الحصار وعدم حصول الموظفين على رواتبهم، مشيراً إلى أن باعة السمك أصبحوا يمارسون عملهم الاعتيادي من أجل توفير الحاجات الضرورية لأسرهم، بسبب شح البيع والشراء الذي يعاني منه قطاع الأسماك.
وتشير دراسة صادرة عن وزارة الثروة السمكية في أبريل الماضي، إلى تدني متوسط استهلاك الفرد السنوي من الأسماك في اليمن من 14 كيلو إلى 2.5 سنوياً، بنسبة انخفاض تساوي 85%.
شبكة غير مجدية
الملفت في الأمر أن كميات السمك المتوفرة في الأسواق ليست من المياه الإقليمية اليمنية، فالصيادون يضطرون للتوغل في البحر وصولاً إلى الطرف الآخر من البحر الأحمر في مياه إريتريا والسودان، وقال الصياد محمد حسن الزبيدي في حديثه مع صحيفة (لا)، إنه لم يعد هناك جدوى من قيام الصيادين بإلقاء شباكهم في المياه التابعة لليمن، بسبب ما تمارسه شركات الاصطياد العائمة من تدمير للبيئة البحرية ومواطن الأسماك، دون أن تحرك السلطات ساكناً لمواجهة عبث تلك الشركات.
الخردة بديل للشعب المرجانية
إن ذلك يدفع الصيادين إلى أخذ خردة السيارات والإطارات وإلقائها في البحر من أجل تعويض الأسماك عن مواطنها التي دمرت بفعل سفن الجرف التي تقتلع الشعب المرجانية وتقتل كل الأحياء البحرية دون تمييز.
قتل، أسر، تعذيب
المخاطر التي يواجهها الصيادون اليمنيون على البحر الأحمر، لم تعد تقتصر على الأسر في سجون إريتريا، فمنذ بدء العدوان على اليمن كان قطاع الثروة السمكية من أكثر القطاعات الاقتصادية التي استهدفت بالقصف المباشر من قبل العدوان، فقد استشهد 133 صياداً حتى أبريل الفائت، بحسب مصادر في وزارة الثروة السمكية، بينما فقد 36 ألفاً و668 صياداً مصادر دخلهم إثر تعرض قواربهم للقصف من قبل طيران العدوان، إضافة إلى أعمال القرصنة والتعذيب التي يواجهها الصيادون على يد سفن العدوان الحربية.
تشدد مع الصياد..
تساهل مع شركات التدمير
المعاناة المتساقطة على رؤوس الصيادين من كل حدب وصوب، لم تشفع لهم من أجل تخفيض الرسوم الحكومية المفروضة على كل حصيلة من رحلة الصيد، بحسب الصياد محمد الزبيدي الذي أضاف قائلاً: إن الحكومة تظهر الكثير من الحزم في تحصيل الرسوم المفروضة على الصيادين، دون النظر للمخاطر والصعوبات التي يواجهونها من قتل وأسر على يد قوات العدوان، وفي الوقت الذي تظهر فيه الحكومة عدم تسامح مع الصيادين، فإنها متساهلة إلى أبعد الحدود مع الشركات الأجنبية التي تدمر البيئة البحرية في مياه اليمن الإقليمية.
لا تبحثوا عن الجمبري
لايزال سوق البليلي يتمتع بحركة نشطة للباعة والمتسوقين، حيث يمكن ملاحظة مستوى جيد من النشاط، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المجتمع.
ومنذ بدء العدوان لم تعد الأمور على طبيعتها، من حيث تدفق كميات السمك إلى الأسواق، ومستوى إقبال المستهلكين.
يقول محمود غيلان، أحد الباعة في سوق أسماك البليلي: لم تعد الكميات الواصلة من السمك إلى العاصمة مساوية لما كان يصل سابقاً، فقد انخفضت كميات السمك مقارنة بما كان في السابق، وقال غيلان إن كل الأصناف لاتزال متوافرة رغم قلة الكميات، باستثناء الجمبري و(الصول فيش) التي لم تعد تتوفر في الأسواق.
انخفاض الإقبال
نسبة إقبال المستهلكين على لحوم الأسماك التي كان يعتمد عليها ثلثا سكان اليمن، انخفضت بدورها، حيث يقول محمود غيلان إن إقبال المواطنين على شراء الأسماك شهد انخفاضاً ملحوظاً منذ بدء الحصار وعدم حصول الموظفين على رواتبهم، مشيراً إلى أن باعة السمك أصبحوا يمارسون عملهم الاعتيادي من أجل توفير الحاجات الضرورية لأسرهم، بسبب شح البيع والشراء الذي يعاني منه قطاع الأسماك.
وتشير دراسة صادرة عن وزارة الثروة السمكية في أبريل الماضي، إلى تدني متوسط استهلاك الفرد السنوي من الأسماك في اليمن من 14 كيلو إلى 2.5 سنوياً، بنسبة انخفاض تساوي 85%.
شبكة غير مجدية
الملفت في الأمر أن كميات السمك المتوفرة في الأسواق ليست من المياه الإقليمية اليمنية، فالصيادون يضطرون للتوغل في البحر وصولاً إلى الطرف الآخر من البحر الأحمر في مياه إريتريا والسودان، وقال الصياد محمد حسن الزبيدي في حديثه مع صحيفة (لا)، إنه لم يعد هناك جدوى من قيام الصيادين بإلقاء شباكهم في المياه التابعة لليمن، بسبب ما تمارسه شركات الاصطياد العائمة من تدمير للبيئة البحرية ومواطن الأسماك، دون أن تحرك السلطات ساكناً لمواجهة عبث تلك الشركات.
الخردة بديل للشعب المرجانية
إن ذلك يدفع الصيادين إلى أخذ خردة السيارات والإطارات وإلقائها في البحر من أجل تعويض الأسماك عن مواطنها التي دمرت بفعل سفن الجرف التي تقتلع الشعب المرجانية وتقتل كل الأحياء البحرية دون تمييز.
قتل، أسر، تعذيب
المخاطر التي يواجهها الصيادون اليمنيون على البحر الأحمر، لم تعد تقتصر على الأسر في سجون إريتريا، فمنذ بدء العدوان على اليمن كان قطاع الثروة السمكية من أكثر القطاعات الاقتصادية التي استهدفت بالقصف المباشر من قبل العدوان، فقد استشهد 133 صياداً حتى أبريل الفائت، بحسب مصادر في وزارة الثروة السمكية، بينما فقد 36 ألفاً و668 صياداً مصادر دخلهم إثر تعرض قواربهم للقصف من قبل طيران العدوان، إضافة إلى أعمال القرصنة والتعذيب التي يواجهها الصيادون على يد سفن العدوان الحربية.
تشدد مع الصياد..
تساهل مع شركات التدمير
المعاناة المتساقطة على رؤوس الصيادين من كل حدب وصوب، لم تشفع لهم من أجل تخفيض الرسوم الحكومية المفروضة على كل حصيلة من رحلة الصيد، بحسب الصياد محمد الزبيدي الذي أضاف قائلاً: إن الحكومة تظهر الكثير من الحزم في تحصيل الرسوم المفروضة على الصيادين، دون النظر للمخاطر والصعوبات التي يواجهونها من قتل وأسر على يد قوات العدوان، وفي الوقت الذي تظهر فيه الحكومة عدم تسامح مع الصيادين، فإنها متساهلة إلى أبعد الحدود مع الشركات الأجنبية التي تدمر البيئة البحرية في مياه اليمن الإقليمية.
المصدر زيد المجاهد/ لا