تعد السعودية أحد وكلاء الاستعمار الغربي في المنطقة، وتقع اليمن ضمن هذه المنطقة التي يحظر عليها الاستعمار الغربي قيام دولة ذات استقلال أو تحقيق الإرادة الشعبية، وتعمل السعودية على إدارة مصالح الغرب من خلال الحفاظ على صيغة تركيب السلطات الحاكمة والنظم السياسية بشقيها الحاكم والمعارض في المنطقة، بما يخدم ويحافظ على مصالح الغرب الاستعماري الذي إذا ما شعر بخطر يهدد مصالحه سيعطي الضوء الأخضر للسعودية أو لغيرها لشن حرب على أي تحرك شعبي أو نخبوي يسعى للخروج من جلباب الاستعمار وأدواته الحاكمة في أي بلد. 
تعز المحافظة ذات التأثير العريض، وصاحبة الارتكاز السياسي والاقتصادي والاجتماعي، التي طالما كانت في مقدمة النضال السياسي الرامي إلى استقلال القرار السياسي والسيادة الوطنية على مستوى الشطرين منذ سنوات بعيدة، وكانت تعز من أهم النقاط التي تتوقف عندها جميع المخططات التآمرية، فلذلك رأت تلك القوى ضرورة إخراج تعز عن دورها الطبيعي أثناء الإعداد للعدوان على اليمن بعد الحراك الثوري الشعبي الذي بدأ في 11 فبراير 2011م، وتوج بـ21 سبتمبر 2014م، ولذلك كانت البداية بالعمل في تعز منذ ما قبل العدوان بأشهر بتنفيذ برنامج يعمل على جرف الوعي الجمعي باستخدام ضغط إعلامي وتشويش لا مثيل له باستخدام عدد من القوى السياسية لإشعال فتنة طائفية أو مناطقية تعمل على إزاحة تعز عن المشهد العام أولاً، ومن ثم تكون تعز المنصة التي سينطلق منها مخطط الصراع المناطقي الطائفي لباقي مناطق اليمن، على رأسها العاصمة صنعاء، على اعتبار أنها مزيج من اليمنيين من مختلف المشارب.
نعود للوراء لنستعرض ما الذي قامت به أدوات العدوان السعودي الأمريكي من جرائم بحق سكان تعز خاصة منذ فترة العدوان التي ابتدأت في أواخر مارس 2015م، سعياً إلى تكبيل تعز وحصرها في مربع العنف والعنف المضاد، وإشغالها عن دورها في مواجهة التناقضات الرئيسية بتناقضات هامشية. 
شهد شهر أبريل 2015 قيام عناصر مسلحة من المرتزقة في تعز، باقتحام مستشفى الثورة بالمحافظة، ونهب خمس سيارات إسعاف، وإغلاق مكتب الصحة وبعض المدارس والمرافق الحكومية، وتحويلها إلى ثكنات عسكرية أو معتقلات، وكذلك نهب بعض سيارات مؤسسة الكهرباء. 
وفي الأول من مايو عند الساعة الـ10 ليلاً، أقدمت عناصر أخرى من المرتزقة بقيادة أحد قيادات اللقاء المشترك الميدانية في حي الجمهوري، بينهم أشخاص من حارة 26 سبتمبر، على اقتحام فرع البنك اليمني للإنشاء والتعمير بشارع 26 سبتمبر بتعز، وبعد إطلاق النار وطرد الحراسة وكسر الأبواب، قاموا بسرقة ثلاث خزائن من داخل البنك، قبل أن يلوذوا بالفرار، تاركين خلفهم خزنة كبيرة لم يستطيعوا حملها بسبب ثقلها، واتجهت السيارة بعد ذلك إلى منطقة الضبوعة السفلى، بحسب شهود عيان. 
في 25 مايو 2015 عند الساعة 3:30 صباحاً، قام عدد من مرتزقة العدوان في وادي القاضي، باختطاف قاطرة بنزين قادمة من مخازن شركة النفط، واقتادوا السائق تحت تهديد السلاح إلى حي الضربة المكتظ بالسكان وسط مدينة تعز، وشرعوا بتفريغها إلى البراميل. وعند الساعة التاسعة والنصف صباحاً تقريباً، كان عدد من المواطنين متجمعين بالقرب من القاطرة، وفي أماكن بعيدة عنها, نشب خلاف بين المرتزقة على البنزين، تطور إلى أن أطلق أحدهم عياراً نارياً من بندقه - بحسب الشهود - متسبباً باشتعال القاطرة التي كانت محتوية على البنزين. تسبب الحادث بمقتل أكثر من 60 شخصاً وإصابة 120 آخرين بحروق متفاوتة، بالإضافة إلى عشرات حالات اختناق بين السكان، وتضرر عدد من المنازل والسيارات القريبة من المكان. وفي اليوم التالي ادعوا أن الحادث كان نتيجة قيام شخص بإشعال (ولاعة) بشكل متعمد، مما تسبب بالحادث.
في 27 مايو 2015، أقدم عدد من مرتزقة العدوان على اقتحام مقر جمعية الهلال الأحمر خلف مدرسة الشعب، ونهب جميع الأثاث الموجود في المقر، وكذلك سيارة تقف في الحوش بحسب معلومات. وفي اليوم التالي قامت نفس العناصر باقتحام مبنى مؤسسة السعيد للعلوم والثقافة، ونهب معدات الخياطة وبعض الأثاث وأجهزة الكمبيوتر. وفي اليوم التالي قامت أيضاً باقتحام مطعم خالد ونهبه بالكامل.
 في نهاية شهر مايو، قامت عناصر متشددة باقتحام مقر قطاع الطلاب التابع للحزب الاشتراكي جوار الغرفة التجارية، وقامت بنهبه، وكتبت على جدران المقر عبارات التهديد والوعيد للعلمانيين، لكن لم يصدر عن منظمة الحزب الاشتراكي بتعز أي بيان تعليقاً على الموضوع.. 
 في الأول من يوليو، اقتحمت عناصر من المرتزقة السجن المركزي بتعز، وعملت على تهريب 1200 سجين تقريباً من داخله، متهمين (أنصار الله) بفتح السجن وتهريب جميع من فيه، لكن وفي ذات الوقت، نشرت صور على (فيسبوك) تظهر عدداً من السجناء جوار نقطة الضباب، التي كان يسيطر عليها المرتزق يوسف الشراجي وعناصره، بعد هروبهم من السجن المركزي، بالإضافة إلى أنه ثبت تواجد معظم الهاربين في صفوف ما يسمى كتائب الموت وكتائب أبي العباس. كذلك نهبت تلك العناصر ما تبقى من سيارات مؤسسة الكهرباء، وأخرى تابعة لمشروع النظافة والتحسين، من بينها جرافة (شيول) وثلاث سيارات تابعة لمستشفى الثورة بتعز. 
ومنذ شهر يونيو، وفي المناطق التي تحت سيطرة هذه الجماعات المسلحة من المرتزقة والدواعش، تكررت حوادث الإعدامات في الشوارع وإلقاء الجثث في السائلة، دون محاكمة، ودون معرفة من هم أصحاب الجثث، وما هي تهمتهم سوى أنهم قناصون بحسب الإشاعات التي كانت تطلقها بعض عناصر أحزاب المشترك الثلاثة، فيما كان من بين الجثث مدنيون من سكان تعز. ومع صمت قيادات تلك الأحزاب عن ذلك، استمر الاستنكار في الشارع بالاتساع مع استمرار تلك الجرائم حتى وصلت إلى إحراق جثة مجهولة في شارع التحرير، في الرابع من أغسطس. ويومها ادعت عناصر المرتزقة أنها تعود لقناص من (أنصار الله) كان متمركزاً على عمارة الحربي بحوض الأشراف، إلا أن المجتمع في تعز استنكر الجريمة بشكل واسع، خصوصاً أنهم يعرفون أن عناصر المرتزقة لم تصل إلى الحوض في ذلك الوقت، فكيف استطاعوا أسر القناص؟ وكان وقع جريمة إحراق مستوطنين يهود لعائلة الدوابشة الفلسطينية، التي تزامنت مع جريمة إحراق الجثة، جعل الشارع يستنفر، وهنا أصبحت قيادة الإصلاح والاشتراكي والناصري المنضوية في مجلس تنسيقي مع المرتزقة، تشعر بالحرج، وغير قادرة على تبرير الجريمة، ولا حتى تبرير صمتها، سيما أن القائمين بهذه العملية تعمدوا إحراق وجه صاحب الجثة بقصد إخفاء الملامح. وزاد الضغط أكثر عليهم، بعد أن اختفت الجثة من الشارع، وتزايدت التساؤلات عن الجهة التي انتشلت الجثة، وإلى أين تم سحبها؟ وللتخفيف من الغضب الشعبي تجاه هذه الجرائم أصدروا بيان إدانة لجريمة إحراق الجثة، واعترف صراحةً بأن الجثة (مجهولة) وليست لقناص كما كانوا يدعون.
واعترف البيان أيضاً بالإعدامات السابقة، واعتبرها جرائم لا إنسانية، بعد سكوته عنها لفترة طويلة. وتعهد البيان بإيقاف ما سماها المجموعات الإجرامية التي تكررت جرائمها بشكل متعمد، بحسب البيان، مما يوحي أنهم يعرفون من هم الفاعلون.
ورغم ذلك استمرت جرائم النهب والسلب والتقطع والتعذيب والإعدامات، وتطورت إلى السحل والسلخ التي تزامنت مع أحداث 15-16 أغسطس، من أعمال نهب وإحراق لعدد من المحلات التجارية والمرافق الحكومية، خاصة في المناطق التي انسحب منها الجيش واللجان، منها مؤسسة الاتصالات ومكتب المالية ومكتب الضرائب وقيادة محور تعز ومخازن المؤسسة الاقتصادية وكلية الآداب والتموين العسكري وإدارة الأمن ومستشفى الأمومة والطفولة ونادي الضباط والبنك المركزي اليمني والمؤسسة المحلية للمياه والمجاري ومبنى المحافظة ومخازن تابعة لمجموعة هائل سعيد أنعم ومؤسسة الجمهورية للصحافة والنشر والمتحف الوطني وإدارة الدفاع المدني، بالإضافة إلى أعمال انتقامية كالقتل والنهب والإحراق طالت عدداً من المواطنين، خاصة الشخصيات المناهضة للعدوان أو أقربائهم.