.jpg)
الأكـثر قـراءة
القوى الوطنية تعلن عن تشكيل مجلس سياسي لإدارة البلاد
- تم النشر بواسطة خاص / لا
في خطوة مهمة سبق أن دعا لها سيد الثورة الشعبية للتصدي للعدوان
القوى الوطنية تعلن عن تشكيل مجلس سياسي لإدارة البلاد
بموازاة انسداد في أفق المشاورات اليمنية في الكويت، برعاية الأمم المتحدة، وتزايد العقبات الناجمة عن تلاعب تحالف العدوان السعودي الأمريكي وأدواتهم في المشاورات، دون الوصول إلى مخرج سياسي وعسكري، أعلنت القوى الوطنية عن اتفاق سياسي بتشكيل مجلس قيادة أعلى لإدارة البلاد وتسيير أعمال الدولة وتوحيد الإرادة السياسية والعسكرية والمدنية.
وجرت مراسيم إعلان المجلس السياسي في العاصمة صنعاء، الخميس الفائت, حيث وقّع كل من المؤتمر الشعبي العام وحلفائه، ويمثلهم نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس، وأنصار الله وحلفائهم، ويمثلهم رئيس المجلس السياسي الأخ صالح الصماد، على الاتفاق الوطني السياسي الذي بموجبه ستتحدد مسؤولية قيادة البلاد، وتسيير أعمال الدولة، وفقاً للدستور الدائم للجمهورية اليمنية، والقوانين النافذة (وبما يحقق استقلالية القرار الوطني والإرادة الوطنية الحرة).
وقال إعلان تشكيل المجلس السياسي: (إن الاتفاق جاء انطلاقاً من المسؤولية التاريخية والوطنية في هذه المرحلة الحرجة والظروف البالغة الخطورة والتعقيد, ونظراً للتداعيات الخطيرة التي تمر بها البلاد في ظل استمرار همجية العدوان، والإصرار على عدم التوصل إلى حلول تضمن إحلال السلام الشامل والكامل في كل ربوع الوطن اليمني الواحد الذي يضمن استقرار وأمن ووحدة اليمن، وحقن دماء اليمنيين).
وقضى الاتفاق السياسي الموقع بين المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله، وحلفائهما، بـ: أولاً: تشكيل مجلس سياسي أعلى يتكون من 10 أعضاء من كلٍّ من المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم بالتساوي؛ بهدف توحيد الجهود لمواجهة العدوان السعودي وحلفائه، ولإدارة شؤون الدولة في البلاد سياسياً وعسكرياً وأمنياً واقتصادياً وإدارياً واجتماعياً وغير ذلك وفقاً للدستور.
وللمجلس في سبيل ذلك إصدار القرارات واللوائح المنظمة والقرارات اللازمة لإدارة البلاد ومواجهة العدوان.
ثانياً: تكون رئاسة المجلس دوريةً بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم، ويسري الأمر ذاته على منصب نائب رئيس المجلس.
ثالثاً: تكون للمجلس (سكرتارية عامة/ أمانة عامة) يحدد المجلس مهامها واختصاصاتها بقرارٍ منه.
رابعاً: يتولى المجلس تحديد اختصاصاته ومهامه اللازمة لمواجهة العدوان وإدارة البلاد ورسم السياسة العامة للدولة وفقاً للدستور، وذلك بقرارات يصدرها المجلس.
وفي أول ردة فعل على توقيع القوى الوطنية لاتفاق إنشاء المجلس السياسي لإدارة البلاد، قال قائد الثورة الشعبية السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، في خطاب متلفز ألقاه أمس الأول الجمعة، بمناسبة الذكرى السنوية للصرخة في وجه المستكبرين، إن (الاتفاق مع المؤتمر الشعبي العام الذي يستوعب الجميع، يأتي في سياق تعزيز صمود هذا الشعب، ومن واجبنا أن نتحرك على كل المستويات للتصدي للعدوان، وأن نتحمل أية معاناة، وأن نسعى لمواجهتهم في هذا الجانب).
وفي ما يتعلق بالحوار في الكويت، أكد السيد عبد الملك الحوثي, أن الذي أعاق مشاورات الكويت هم الأمريكان وأدواتهم، لأنهم يريدون من الشعب اليمني الاستسلام، ولا يريدون أي حلول، وباتت المشاورات الجارية في الكويت في طور الفشل.
وأضاف أن (انزعاج البعض من اتفاقنا السياسي مع المؤتمر لا يشكل لدينا مشكلة، فليبحثوا عن أصلب صخرة ولينطحوها برؤوسهم، وواجب كل القوى السياسي أن تتفق، وأن تتعاون، وأن ترتب الوضع السياسي وتتوحد).
وتابع، مخاطباً الطرف الآخر في الرياض: (تريدون حلاً.. الحل متاح، ونحن جاهزون، على أن يكون عادلاً ومنصفاً، أما الاستسلام فهو المستحيل بعينه).
وأشار إلى (ما يحصل اليوم وما حدث بالأمس من جرائم كثيرة في كل المحافظات، وآخرها الجريمة البشعة في تعز المرتكبة من أدوات أمريكا وخُدَّام إسرائيل ضد أهالي قرى الصراري).
وأكد أن (هؤلاء الطواغيت لا يمكن أن يقبل بهم أحد في إدارة فندق أو مطعم، فما بالك أن يسلم لهم نفسه وسلاحه وبلده ورقبته، هذا هو المستحيل الذي لا يكون، ولن يكون).
وكان السيد عبد الملك الحوثي دعا، في خطاب سابق، القوى الوطنية الى بلورة آليات عمل مشتركة لمواجهة العدوان وتدعيم الجبهة الداخلية, والأرجح أن الاتفاق الأخير هو ثمرة رئيسة لهذه الحاجة التي دعا لها السيد.
بدوره، أكد رئيس المجلس السياسي لأنصار الله صالح الصماد، أهمية الاتفاق السياسي الوطني بين أنصار الله وحلفائهم والمؤتمر الشعبي العام وحلفائه, في توحيد الجبهة الداخلية وإخراج الوطن من حالة الشلل التي يعيشها.
ووصف الصماد الاتفاق بالاستراتيجي، وأنه يكتسب أهمية لا سيما بعد وجود مؤشرات خطيرة تؤكد أن العدو متجه لإبقاء الأزمة تحت سيطرته، مشيراً إلى أن الاتفاق يأتي كثمرة لجهود كبيرة بذلتها هذه القوى الوطنية سواء في ما يتعلق بالمشاورات والوصول إلى حل سياسي للأزمة في اليمن، أو في ما يتعلق بضرورة توحيد الجبهة الداخلية والخروج من الواقع المشلول.
وأكد أن هذا الاتفاق سيكون له أثره في تعزيز الجبهة الداخلية والحفاظ على مؤسسات الدولة، فضلاً عن توحيد الجبهة الداخلية ومواجهة العدوان على كافة المجالات.
فيما اعتبر رئيس وفد أنصار الله لمشاورات الكويت، محمد عبدالسلام، الاتفاق المعلن بين القوى الوطنية، وعلى رأسهم أنصار الله، والمؤتمر الشعبي، بأنه نتيجة طبيعية لمواجهة كافة التحديات التي تواجه شعبنا اليمني.. وأضاف عبد السلام، في بيان (في وقت متأخر من مساء الخميس): (ليس لهذا الاتفاق أي تأثير على النقاشات القائمة في دولة الكويت الشقيقة، فإذا توافقت الأطراف اليمنية على أي حل سياسي، فإننا سنكون وكل حلفائنا في طليعة من يتبنى ذلك، ويتحرك في إطاره ويدعم تنفيذه).
وشدد ناطق أنصار الله، (لن نقبل أن نظل مكتوفي الأيدي لمن تسمي نفسها بالشرعية في استلاب القرار السياسي للوطن، وتجييره لدول العدوان ولمضايقة الشعب اليمني في حياته وأمنه واستقراره ولقمة عيشه، وإنما سيتحرك الجميع لبناء الدولة الحديثة مهما كانت التحديات التي تواجه الشعب).
معرباً عن استغرابه من امتعاض الأمم المتحدة تجاه الاتفاق السياسي بين القوى الوطنية، والذين كنا نتوقع تشجيعهم ودعمهم لهذه الخطوة الهامة، في الوقت الذي أشبعوا فيه المرحلة الماضية بمئات القرارات الأحادية والمضرة بالشعب اليمني، والتزموا الصمت أمام الجرائم المختلفة بحق الشعب اليمني، والتي تجاوزت كل الأخلاق والقيم، آخرها ما حصل في قرى الصراري.
من جهته، أكد المؤتمر الشعبي العام, أن اتفاق صنعاء السياسي الذي تم توقيعه بين القوى الوطنية ممثلة بالمؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم, يمثل إجراءً وطنياً داخلياً فرضه استمرار العدوان والحصار ومعاناة الشعب اليمني، ولم يأتِ بهدف إجهاض مشاورات الكويت أو التشويش عليها كما يروج البعض لذلك، وإنما يأتي لمواجهة استحقاقات داخلية وخارجية في صدارتها مواجهة العدوان والتداعيات التي يسببها استمراره على مختلف أصعدة الحياة.
المصدر خاص / لا