دعت فنزويلا دائنيها الدوليين الى اجتماع بكراكاس يوم 13 نوفمبر الجاري، وذلك في خطوة تسعى من خلالها بحث سبل إعادة جدولة ديونها المقدرة بنحو 150 مليار دولار.

ونقلت وسائل الإعلام عن نائب الرئيس الفنزويلي، طارق العيسمي المكلف بهذه العملية، قوله: "ندعو مانحي القروض الى اجتماع يوم 13 من الشهر الجاري بكراكاس للتعاون على بلورة آليات من شانها اعادة التفاوض على الديون".

وكان الرئيس نيكولاس مادورو قد أعلن في وقت سابق عن "اعادة تمويل وإعادة هيكلة للدين الخارجي ولجميع الدفعات المستحقة على فنزويلا" وهي الخطوة التي يرى المراقبون أن فنزويلا تسعى من خلالها إلى تجنب الوقوع في وضعية العجز عن السداد.

وأفادت المؤسسة الاستشارية الخاصة (اريستيمونيو هيريريا) بأن كراكاس قامت بتسديد ما مجموعه 1,63 مليار دولار خلال شهر أكتوبر الماضي، بين ديون سيادية وقروض لشركة النفط المملوكة للدولة "بيديفيسا".. مشيرة إلى أن المبلغ المستحق بالنسبة لشهر نوفمبر يرتفع إلى 1,89 مليار دولار، في وقت لا يتجاوز فيه احتياطيها النقدي 10,09 مليار دولار وهو أدنى مستوى منذ 20 عاما، وفقا لما أوردته وسائل إعلام محلية.

وفي تقريره السنوي توقع صندوق النقد الدولي أن يصل معدل التضخم بفنزويلا خلال السنة الجارية إلى 652 في المائة، على أن تقفز هذه النسب إلى أعلى من 2349 في المائة خلال سنة 2018م، مع تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تناهز 12 بالمائة خلال السنة الجارية.

وتعاني فنزويلا، التي تمتلك على أكبر الاحتياطيات النفطية في العالم، أزمة اقتصادية خانقة منذ عام 2014 بسبب انخفاض أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية، والتي تؤمن 96 في المائة من عملتها الصعبة، مما أدى إلى نقص حاد في المواد الغذائية والأدوية.