.jpg)
الأكـثر قـراءة
خاص/ لا ميديا
قاربت أزمة الغاز المنزلي التي يعاني منها المواطنون في مناطق سيطرة الجيش واللجان الشعبية، على إنهاء أسبوعها الثالث، ولا جديد فيها سوى تصريحات أقرب لأن تكون مهدئات تحقن بها (الإنقاذ) الشارع الوطني لتخفيف غضبه عليها، دون إيجاد حلول جذرية للمشكلة.
شركة الغاز أعلنت قبل 10 أيام انتهاء الأزمة خلال يومين بعد وصول 150 قاطرة من أصل 600 محملة بالمادة، إلى منافذ محافظتي البيضاء وعمران، قادمة من صافر مأرب المحتلة. مؤكدة وجود غرفة عمليات واحدة بين الشركة في صنعاء وفرعها في مأرب الواقع تحت سيطرة مرتزقة العدوان، والتواصل بينهما دائم لتسهيل مرور الناقلات.
غير أن الواقع المشاهد في العاصمة وغيرها يفيد بعدم وجود أي انفراج في الأزمة، فطوابير المواطنين تصطف أمام كل المحطات، بينما لا يأتي الغاز إلا إلى بعضها. حتى المعالجة التي طرحتها أمانة العاصمة لتخفيف آثار الأزمة بربط توزيع الغاز بعقال الحارات، لم تجدِ نفعاً، وزادت الطين بلة. المواطنون يشكون عدم حصولهم على كروت صرف من العقال، ويتهمون الأخيرين ببيعها للمطاعم وتجار السوق السوداء.
ويرى اقتصاديون أن ذهاب حكومة الإنقاذ لتحديد هامش بيع الغاز بـ3000 ريال للأسطوانة سعة 20 لتراً، في وقت لا تملك فيه المادة ولا تتحكم باستيرادها وسوق بيعها، كان خطأً فادحاً، حيث إن الهوامير المسيطرين على السوق يتبعون قيادات من مرتزقة تحالف العدوان، ويعملون وفق مصالحهم حسب ما أثبتته دعوى رفعت على 42 تاجراً للغاز تتهمهم بالفساد والحصول على ثروات غير مشروعة والضلوع في سحب النقد الأجنبي من السوق المالية.
القائم بأعمال رئيس اللجنة الرقابية العليا الأستاذ أحمد مسعود، أكد أن مشكلة الغاز بدأت عندما تمت خصخصة شركة الغاز بترقيم القواطر التي وصلت إلى 7000 قاطرة، وبذلك أصبحت خدمات الشركة بيد القطاع الخاص، وباتت منظومة التجار والفاسدين هي المتحكمة بأسعار بيع الغاز. مضيفاً أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة بتحديد أسعار شيء لا تملكه مع عدم تحركها الجاد والصارم لإجبار التجار بتنفيذها، فاقمت المشكلة.
وأكد أحمد مسعود في تصريحات له الأسبوع الماضي، عدم وجود تعاون من شركة الغاز ووزارة الصناعة والتجارة وأمانة العاصمة، ولا تزال الطوابير متتالية على كل المحطات نتيجة عدم وجود آلية متابعة ورقابة حقيقية منها. متهماً تلك الجهات بتواطئها مع التجار إن لم يكونوا قد اشتروها. مستدلاً على ذلك بأنها أعلنت توفر الغاز في 137 محطة بيع، وعندما قامت اللجنة الرقابية بجولة ميدانية لم تجد سوى 17 محطة فقط توفر الغاز.
من جانبه، يسعى تحالف العدوان ومرتزقته، ومعهم الطابور الخامس المتغلغل داخل الجهات الحكومية، إلى عرقلة خلق آلية جديدة لسوق الغاز، بدلاً عن الحالية التي تعمل ضمن مخططاتهم بإبقاء التشبيك مع حكومة الإنقاذ، وأن الجهات الموجودة في مأرب والمسيطرة على بئر صافر الغازية على تواصل معها لحل الأزمة.
المصدر خاص/ لا ميديا