.jpg)
الأكـثر قـراءة
نشرت صحيفة “صنداي تايمز” افتتاحية كتبها “ستيفن توي” عضو البرلمان البريطاني عن حزب العمال، الذي دعا حكومة بلاده لإجراء تحقيقات في الجرائم التي ارتكبت في الحرب على اليمن، معتبراً أن الوضع الإنساني في اليمن يدعو بصورة ملحة لوقف الحرب المستمرة منذ نحو عامين هناك.
ستيفن توي | صحيفة”صنداي تايمز” البريطانية:
يقال عن اليمن أنها الأزمة المنسية في وقتنا الحالي لكن أزمتها لا يمكن تجاهلها. ومما يبدو فإن الوضع في اليمن مشابه لذلك الوضع في سوريا حيث يتحمل الشعبان- الذي يقدر تعداد كل منهما بأكثر من عشرين مليون- آثار الحرب المدنية كونهم يهجرون من منازلهم ويصبحون ضحايا الصراع.
لكن اليمن ليست مثل سوريا كونها بالأًصل دولة فقيرة جدا وتصنف في المرتبة 157 من إجمالي 184 دولة في مؤشر التنمية البشرية. وقال رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر عقب الحرب بخمسة أشهر أنه بسبب شدة وحدة الحرب فإن اليمن ستكون بعد خمس سنوات مثل سوريا.
وتقدر الأمم المتحدة أن 80 % من سكان اليمن بحاجة إلى إغاثة إنسانية و19 مليون نسمة لا يحصلون على مياه الشرب و47 % من الأطفال غير ملتحقين في المدارس.
وحسب التقديرات فقد قتل 10،000 ونزح ثلاثة ملايين من مساكنهم. وضمنا لمنظمة الصحة العالمية، خرب أو دمر أكثر من 70% من المرافق الصحية وأغلقت أكثر من 600 بسبب الخراب أو نقص في المؤن أو الكادر.
وحسب الأمم المتحدة يقتل أو يجرح ثمانية أطفال كل يوم بسبب القتال. ومع ذلك فإن اليمن ليست في دائرة ضوء الإعلام وتضل خطة الاستجابة الانسانية للأمم المتحدة ناقصة التمويل.
هذا ما جعلني أبرز ملف الوضع مع زميلي البرلماني كيريس وايت ضمنت جدلا في البرلمان اليوم.
وفي عام 2016 أجرت لجنة التنمية الدولية تقريرا عن الأزمة الإنسانية وعملت أيضا مع لجان أخرى على استخدام الأسلحة المصنوعة بريطانيا في الصراع ونشرت تقريرا مشتركا مع لجنة الأعمال.
وكانت المزاعم الملحة في القانون الإنساني التي يخرقها كلا طرفي الصراع هي إحدى أبرز النتائج التي توصلنا إليها مما يجعل تقديم الإغاثة خطرا وصعبا. ودعونا حكومة المملكة المتحدة إلى الدفع بتحقيقات مستقلة في هذه المزاعم.
إلا أنه لم تتقبل الحكومة هذه التوصيات إلى اليوم. ومن وجهة نظرها من الأفضل أن يخضع التحالف الذي تقوده السعودية إلى التحقيق. وكما قلنا في تقريرنا هناك مبدأ قديم في تطبيق القانون في أن هذه الاستجوابات يجب أن تكون مستقلة عن تلك التي قد تم فحصها.
ورغم أن بعض آليات الاستجواب قد طرحت إلا أن هناك تباطؤ بتقديم النتائج: حيث لم تستكمل إلا تسعة استجوابات إلى الان رغم أن الأمم المتحدة سجلت 185 حادثة على الأٌقل في اختراقات القانون الانساني.
يصل عمر الصراع في اليمن إلى عامين تقريبا. ولا يجب أن يدفع باليمن إلى المزيد من الصراع. حيث من غير المقبول أن ننتظر إلى أجل غير مسمى حتى يقوم التحالف السعودي بتحقيق اهدافه.
ونأمل من البرلمان أن يدعم خطوتنا التي” دعينا فيها إلى إجراء تحقيق مستقل وطارئ في التقارير التي رفعناها عن خروقات القانون الانساني الدولي من قبل طرفي الصراع.”
ترجمة: محمود السامعي:
المصدر لا ميديا