.jpg)
الأكـثر قـراءة
800 مليار هدر خارج الرقابة والمصلحة العامة ... صناديق التحسين توابيت المال السائب
- تم النشر بواسطة غازي المفلحي/ لا ميديا
6 ملايين ريال يومياً تحصيل من باصات الأحرة
800 مليار هدر خارج الرقابة والمصلحة العامة ... صناديق التحسين توابيت المال السائب
غازي المفلحي/ لا ميديا
"تمويل إقامة المنشآت الجمالية التي تحول المدينة اليمنية إلى نموذج للمدن العصرية".
هذه هي إحدى المهام الرئيسية التي أوكلها القانون اليمني عام 1999 لصناديق "النظافة والتحسين"، فهي جهة خدمية تُعنى بنظافة وصيانة وجمال المدن حسب ما وصفت، ولكن يبدو أن هذه الصناديق، وعلى رأسها صندوق أمانة العاصمة "المدينة النموذجية" وغيره من الصناديق المفترضة لبقية مدن اليمن الواقعة تحت سلطة "المجلس السياسي" يبدو أنها نسيت مهمتها أو انحرفت عنها، فشوارع العاصمة تشهد بأن النظافة والتحسين ليست أولى أولويات ومهام الصندوق، الذي تركزت مهمته الأساسية بممارسة الجباية على المؤسسات والمواطنين ومصادر رزقهم بطرق منفلتة خالية من الضبط أثقلت كاهل المواطنين ولم يروا لها أثراً في نظافة وتجميل العاصمة، وهذا هو حال بقية المدن وصناديق النظافة (الجباية) فيها.
فقر حاد في النظافة والتحسين
تعاني العاصمة صنعاء وبقية المدن اليمنية اليوم فقراً حاداً في النظافة والجمال (التحسين)؛ فكثير من شوارعها بهتت وفقدت بريقها وجمالها منذ زمن، فكثير من الأرصفة مدمرة، والسليم منها باهت بلا ألوان صناعية من طلاء أو طبيعية كالأشجار والأزهار، وليس فيها سلال للمهملات يفترض أن تنشر في الأرصفة، وجزر الشوارع مزروعة بالقمامة عوضاً عن الأشجار، الكلاب والقطط المتشردة تملأ الأزقة والحارات، والإضاءة منعدمة من الشوارع إلا ما ندر، بينما كان يمكن التنسيق مع وزارة الكهرباء والجهات المعنية لإلزام شركات توليد خدمة الطاقة الخاصة بالتكفل بإضاءة الشوارع والأحياء ولو بشكل نسبي، خاصة وأن هذه الشركات تتقاضى رسوماً عالية جداً من المواطنين لقاء تقديم خدمة الكهرباء راميةً بقرار وزارة الكهرباء الذي نص على مبلغ محدد لرسوم الاشتراك وسعر الكيلو عرض الحائط. الفشل والمهزلة هما موقف الحكومة القائمة ووزاراتها، وانحصر عمل الصناديق في عملية التنظيف المتواضعة التي تؤديها مكرهة، فشوارع العاصمة نصف نظيفة، وعملية النظافة تفتقد الكفاءة، وعمال النظافة لا ينالون أجورهم القليلة إلا بمشقة ومشاكلهم مع الصندوق تحتاج وقفات كثيرة للحديث عنها، وإذا وجدت نظافة حقيقية فإنها تقتصر على الشوارع الرئيسية والكبيرة، بينما تفتقر لها بقية الشوارع والأحياء الأخرى، فالقمامة مكدسة في أكثر الشوارع ومرمية هنا وهناك وروائحها الضارة تملأ الشوارع، ومن يمر من منطقة "باب اليمن" وبالقرب من أسوار صنعاء القديمة (واجهة صنعاء واليمن التاريخية القيمة) يرى ما لا يسر، وهناك حتى ما هو أكثر من القمامة، فأرصفة السور تحولت إلى حمامات مفتوحة للتبول، ما يصعب المرور من جوارها بسبب الروائح والأذى المنتشر! وحال العاصمة لم يعد يسر أحداً، لا ماشياً ولا راكباً. فإذا قررت أن تقوم بجولة على الأقدام عبر شوارع العاصمة التي يفترض أنها بالضرورة تحوي قدراً من الجمال والنظافة، فإنك فقط تخاطر بأن تصاب بأمراض الجهاز التنفسي، الحساسية الجلدية، الربو، زيادة احتمال الإصابة بأمراض سرطانية... بسبب روائح القمامة التي ترافقك في أغلب الشوارع، وتعد حواضن بيئية للحشرات الضارة مثل الذباب والبعوض التي تساهم في نقل أمراض خطيرة وتحول أي مرض محتمل جراء الحرب والحصار والوضع الصحي المتردي حالياً إلى وباء وكارثة يصعب السيطرة عليها، كما هو حاصل في مرض الكوليرا الذي ينتقل بشكل رئيس عن طريق الذباب، وكذلك مرض الملاريا بالنسبة للبعوض.
أما إذا قررت التحرك بوسائل النقل الأخرى كالسيارة فلا تكاد تسير بضعة أمتار في أي شارع من شوارع العاصمة الرئيسية أو الفرعية إلا وتقع في حفرة من تلك الحفر المزروعة كالألغام في طريق السيارات، ومن كثرتها يكاد المرء يشك أن الجهات المسؤولة عن صيانة الطرق تحصل على عمولات من تجار قطع غيار السيارات الذين يبيعون ما يتلفه الوقوع في تلك الحفر في جسم السيارة بشكل يومي لمئات السيارات، ناهيك عن الحوادث التي تحصل كثيراً نتيجة محاولة السائقين تجنب تلك الحفر التي تنتهي بشكل كارثي أحياناً. وتزداد الأمور سوءاً عند هطول الأمطار، حيث يزداد خطر الأمراض التي تسببها القمامة، كما تتحول حفر الشوارع إلى مستنقعات موبوءة بعد الامتلاء بمياه الأمطار، ولا ينتهي موسم الأمطار إلا وقد ولدت حفر جديدة بسبب البنية التحتية الإنشائية الرديئة للشوارع ذات القشرة الإسفلتية الرقيقة التي لو بقيت بلا صيانة دورية لأصبحت شوارع العاصمة طرقاً ترابية، وهذه البنية التحتية الهشة عائدة بدورها لفساد آخر تتحمله جهات أخرى وأنظمة سابقة رحلت وبقيت مؤسسة الفساد العميقة التي أوغلت كثيراً منذ وقت طويل.
ويمكن إسقاط هذه الصورة لحال العاصمة وشوارعها بل وبحال أسوأ على بقية مدن الجمهورية، وذلك يعود إلى القصور الكبير في تحمل صناديق النظافة والتحسين لمسؤوليتها تجاه العاصمة وبقية المدن وعدم اضطلاعها بمهامها.
عذر شحة الإيرادات والوضع الاقتصادي الصعب الذي سببه العدوان الذي يرد به على أي تساؤل عن هذا القصور في العمل ليس مقنعاً على الإطلاق، خاصة مع الحضور القوي لصناديق النظافة والتحسين في ساحة جمع وجني الأموال من كل مؤسسة كبيرة وصغيرة ومحل ومنشأة قائمة، وفي كل شارع وزقاق و"مطب" ومنعطف و"فرزة"، ومن كل تلك الموارد الكثيرة للصندوق، المشروعة وغير المشروعة، التي تزداد وتتوسع بشكل طفيلي وغير رسمي مخالف للقانون الذي أنشئت بموجبه، عن طريق كل أولئك "المتقفزين" الصغار والكبار على ظهور المواطنين من موظفين رسميين وغير رسميين، بالإضافة إلى ما يخصص لها ضمن الموازنة العامة، بل إن عذر العدوان يصبح مرفوضاً بشكل قاطع عند معرفة أن هذه الصناديق لديها ميزانيتها المحلية الخاصة وذمتها المالية المستقلة والتي لم تتأثر بالعدوان إلا بشكل طفيف، لأن مصدر إيرادها الرسمي من واقع الحياة والحركة التجارية للسوق المحلية التي لم تتوقف ولاتزال الصناديق تجني المليارات منها.
وهذا ما يكشف بوضوح أن ثمة مشكلة وفساداً مركباً في أداء هذه الصناديق من حيث التحصيل والإنفاق والتصريف، خاصة وأنها تحصل مبالغ كبيرة لا نلمس لها أثراً وتتبدد في قنوات الفساد والمالي والإداري للصناديق والسلطة المحلية وبقية المستفيدين.
ورغم أننا لاحظنا في الأيام الأخيرة ما يدعو للتفاؤل في تجميل وتحسين العاصمة، حيث هناك أعمال إنشائية واصلاحية كصيانة لبعض الشوارع ورصف الحارات في عدة أحياء في العاصمة، وكذلك بناء النوافير كالتي أنشئت مثلاً جوار مقر قيادة الأمن المركزي بالقرب من ميدان السبعين وكذلك التي أنشئت جوار جولة المصباحي بمنطقة حدة وفي عدة شوارع ومناطق في العاصمة؛ غير أننا عندما سألنا عن الجهات التي تضطلع بهذه الأعمال وتمولها اكتشفنا أنها لا تتم بتمويل صندوق النظافة والتحسين وإنما تتم على نفقة المنح والمنظمات الدولية ومشاريع النقد مقابل العمل.
كما تجدر الإشارة إلى أن أداء صناديق النظافة والتحسين في المحافظات الواقعة تحت سلطة الاحتلال وإدارته المحلية لا تختلف عنها في المحافظات الواقعة تحت سلطة القوى الوطنية، بل هي أسوأ بإضافة عامل الاحتلال واستباحة الأرض والإنسان، والتشابه موجود في أداء السلطات المحلية فساداً وإهمالاً وفشلاً هنا وهناك.
مهام الصناديق: (جرافكس)
المهام الموكلة إلى صناديق النظافة والتحسين حسب القانون الذي أنشئت بموجبه هي:
• تمويل نظافة وتحسين وتجميل المدن.
• وضع خطط لصيانة ونظافة وتحسين المدن وتمويل تنفيذها.
• العمل على تشجيع ودعم الجهود التي تقوم بها الجهات المختلفة والجهد الشعبي بما يحقق كفاءة تحسين المدن.
• تمويل إقامة المنشآت الجمالية التي تحول المدينة اليمنية إلى نموذج للمدن العصرية.
إرث من الفساد
لم يطرأ تغيير ملحوظ على أداء صناديق النظافة والتحسين خلال الفترة من 2009 وحتى 2018، فهي واحدة من الجهات المحلية الأكثر فساداً وانفلاتاً وصموداً أمام الثورات ومحاولات التصحيح، فبالرغم من تغير الأنظمة وقيام ثورات إلا أن هذه الصناديق متمسكة بإرثها من الفساد والتسيب والإهمال وغياب المسؤولية الوطنية، فبين العامين 2012 و2014، سجلت هذه الصناديق في 14 محافظة صرف أكثر من 800 مليار ريال يمني في أوجه لا علاقة لها بالأهداف التي أنشئت من أجلها. ولم يتغير شيء بين عامي 2015 و2018 في طريقة صرف تلك المليارات، فالصناديق ماضية في صرفها في غير أوجهها وترحيل تلك الأموال إلى جيوب مسؤوليها ومصالحها الخاصة التي ازدهرت وتحسنت بينما بقيت المدن خرائب هجر الجمال والترتيب وجهها الحضري، واختفت شوارعها بين الحفر وأرصفتها تحت القمامة، بلا إنارات ولا صناديق قمامة صغيرة أو كبيرة، ولا يتم صيانة ما أصبح تألفاً، ولا وجود لمظاهر جمالية وتلوين وتشجير ومجسمات وغيرها من تلك الأمور المعتادة في تزيين الشوارع والمدن. وبالرغم من إصدار فئة مستندية وسندت رسمية وحسابات بنكية خاصة بالصناديق للرقابة ولتنظيم سير العمل الإداري والميداني وضبطه، إلا أن العمل إداريا ومالياً وميدانياً -إن وجد- يسير خارج هذا الإطار الرسمي، وتكاد خدمة هذا الصناديق للمجتمع تكون رمزية في حدود جمع القمامة والنظافة التي يشوبها الكثير من القصور والإهمال.
ولصناديق النظافة والتحسين اسم آخر يعرف بـ"بنك المحافظة"، أو "جيب المحافظ" كما يسميها بعض المسؤولين في السلطة المحلية الذين قالوا إن الإيرادات الكبيرة التي تحصل مركزياً أو عبر مندوبين لمكتب التحسين تنهب إلى جيوب خاصة ومعدودة، بينما كان الحري بهذه المبالغ أن تصرف في مهمتها المدنية أو المجتمعية التي أوكلت إلى هذه الصناديق أو لتغطية ما تيسر من رواتب الموظفين كل في إطار محافظته في هذه الظروف الاستثنائية من عمر اليمن، في وقت لم تعد الجهات المعنية قادرة على توفير الرواتب بسبب العدوان والفساد، فمثلاً قال مسؤولون في السلطة المحلية بمحافظة صنعاء إن المبالغ التي تُحصل شهرياً من قبل صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة كافية لصرف نصف راتب شهري لموظفي المحافظة.
كما أظهرت معلومات أن هذه الصناديق تمارس جملة من التجاوزات والمخالفات، نتيجة ضعف الرقابة على تحصيل الإيرادات والاستمرار في الإنفاق من موارد الصناديق وبمبالغ كبيرة ومن دون وجه حق، تركزت هذه التجاوزات والمخالفات في:
• صرف مساعدات وإعانات حكومية ومكافآت وضيافات ونثريات واحتفالات وبدلات وانتقالات ومحروقات ومصاريف أخرى.
• صرف دعم للمكاتب الحكومية وجهات أخرى معظمها عبارة عن مصروفات خاصة بمسؤولي وقيادات تلك الجهات.
• مصاريف إدارية مختلفة ومشتريات وتغطية العجز في اعتمادات موازنات دواوين المحافظات.
• الصرف من موارد الصناديق تحت مسمى عمولات تحصيل الإيرادات ومن دون مسوغ قانوني يجيز ذلك، حيث تبلغ حصيلة هذه العمولات مليارات الريالات بالإضافة إلى استمرار بعض الصناديق بفرض وتحصيل رسوم غير قانونية تحت مسمى "النظافة والتحسين" خلافاً للرسوم المحددة باللائحة التنفيذية للقانون رقم (20) لسنة 1999م بشأن إنشاء صناديق نظافة وتحسين المدن في قرار مجلس الوزراء رقم (167) لسنة 1999م، حيث يمكن لأي إداري أو منتفع سن قانون جديد يصادق عليه بنفسه من مكتبه أو من مجلس "القات" الذي يجلس فيه ثم يخرج نحو شوارع المدينة يفرض الجباية على المواطنين من ملاك المصالح التجارية الثابتة والمتحركة، في مخالفة سافرة للقانون الذي أنشئت بموجبه هذه الصناديق، الذي ينص أحد بنوده على أنه "لا يجوز صرف أموال الصندوق خارج نطاق أهدافه المبينة في المادة (5) من القانون ولا يجوز أن تتجاوز المصروفات الإدارية ما نسبته (5%) من حصيلة الإيرادات المحلية السنوية للصندوق"، وكذلك يخالف القانون الذي يمنع اقتراح واستحداث موارد جديدة إلا بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الإدارة المحلية بالتنسيق مع وزيري المالية والإنشاءات والإسكان والتخطيط الحضري (الأشغال العامة والطرق حالياً).
الجناح الشوارعي
لم تكتف هذه الصناديق بالانحراف عن أداء مهامها الخدمية للمدن وأهلها، بل أصبحت عبئاً يثقل كاهل المواطن بعد أن سلطت عليه عصابات واسعة من الموظفين الجشعين الذين يبتزون المواطنين باسم التحسين.
فبالرغم من أن القانون ينص على مصادر محددة لتمويل هذه الصناديق، إلا أن هذه الصناديق في أمانة العاصمة صنعاء وبقية المحافظات تقوم بجمع مبالغ مالية من كل شيء ومكان وشخص يمكنها تحصيل رسوم منه بذرائع كثيرة وعن طريق قنوات وبنود مستحدثة بشكل غير رسمي وغير قانوني خارج البنود التي نص عليها القانون.
أما موظفوها، الذين تضاعف عددهم أضعافاً مضاعفة تجاوز للوائحها التنظيمية، وبدون ضوابط واضحة، خاصة متطفلي الشوارع والحارات الذين يشكلون الجناح المشوه والأقرب إلى أداء عصابات الشوارع، فيحتلون جزءاً واسعاً من صورة وعمل هذه الصناديق والسلطة المحلية، سواء كانوا تابعين لها أم لا، فهم يمارسون ابتزازهم وتطفلهم مغضوضاً الطرف عنهم، ويقفزون إلى المحلات والأسواق ويعترضون محل المركبات طالبين رسوم "التحسين"، وأيضاً من كل محل وبقالة وبسطة وعربة وشارع وزقاق.
فمثلاً أخبرنا سائقو الباصات والكثير يعرف هذا الشيء أنهم يدفعون كل يوم 300 ريال في عدة نقاط في الشوارع لمن يسمون مندوبي الباصات والفرزات الذين يتغطون بالسلطة المحلية، وحسب معلومات تقريبية فإن عدد باصات الأجرة العاملة في العاصمة صنعاء يتجاوز الـ20 ألف باص تدفع كل يوم هذا المبلغ الذي يساوي 6 ملايين يومياً ومليارين سنوياً، تأخذه أيدي المندوبين إلى جهة مجهولة هم والسلطة المحلية فقط يعرفونها.
ويتم جني مبالغ يومية وشهرية وسنوية ورسوم مخالفات وإتلاف وغيرها من الرسوم، على سائقي الشاحنات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة بمختلف ما تنقله وتحمله، والباصات وسيارات النقل الصغيرة "الهايلوكس" وحتي سيارات الأجرة التي تنقل الركاب بين المديريات والمحافظات، بحجج كثيرة أهمها "التحسين"، وكذلك بعض الخدمات التي تقدم للمطاعم والمستشفيات والمرافق والمحلات والبقالات وكل حيز يتضمن عملاً تجارياً، بالإضافة إلى أسواق القات والخضار والأسواق التجارية المختلفة، وكذا الشوارع التي يتم تأجيرها من قبل صندوق التحسين ومكتب الأشغال بالمتر في بعض الشوارع وأحياناً يتم توسعة أمتار الإيجار واقتطاع الشوارع، كما هو حاصل في كثير من الأسواق في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء وبقية المحافظات الأخرى.
مصادر تمويل الصندوق حسب ما نص القانون: (جرافكس)
• رسوم النظافة المحصلة من المحلات والمنشآت المختلفة.
• رسوم التحسين المحصلة كنسبة على الخدمات.
• عائدات الإعلانات والدعاية المختلفة التي تلصق في واجهات الشوارع والميادين العامة.
• الهبات والتبرعات التي يتلقاها الصندوق من الأفراد والهيئات والمنظمات المحلية والدولية.
• المبالغ المعتمدة في الموازنة العامة للدولة.
أوجه الفساد
كان الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة قد كشف في سبتمبر 2018 عن اختلالات أدت إلى إهدار الموارد المحلية وتسريبها وتفشي الفساد وتحميل المواطنين إتاوات غير قانونية.
وفي بيان للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، أكد الجهاز أن الاختلالات التي تم كشفها كانت مصاحبة لعملية تحصيل موارد السلطة المحلية في أمانة العاصمة وبعض المحافظات، وعلى رأسها تحصيل رسوم صناديق النظافة والتحسين، وهي إحدى الجهات الإيرادية المحلية.
وأوصى جهاز الرقابة بجملة من الإجراءات التنفيذية التي ألزم الحكومة بتنفيذها لوقف العبث وإهدار الإيرادات، وأعطى حكومة الإنقاذ مهلة زمنية لتنفيذ المعالجات انتهت في 15 أكتوبر، على أن تقوم الحكومة بموافاة الجهاز بالإجراءات التنفيذية والتي يفترض أن يتم تنفيذها خلال 45 يوماً يليها قيام الجهاز بمراقبة الأداء لتقييم فاعليته ومدى تجاوز الاختلالات التي تم كشفها، لكن معلومات تفيد بأن الصناديق ما زالت تنشط خارج فلك الرقابة والمحاسبة. وأشارت المعلومات إلى أن صندوق النظافة بمحافظة صنعاء مثلاً رفض أي رقابة من الجهاز المركزي على أعماله في ضوء اتهامات كثيرة توجه إلى الصندوق وإدارته، كما تحدثت تقارير سابقة عن عمليات مالية غير قانونية قام بها الصندوق تمثلت بصرف مبلغ 40 مليون ريال لأعمال خارج مهام ومعايير الصندوق كدفعة أولية من ثلاث دفعات لمبلغ كلي يصل إلى 120 مليون.
ووفقاً لما ورد في بيان الجهاز فإن بعض الاختلالات في تحصيل الإيرادات تمثل في “استمرار التحصيل في المنتزهات والمرتفعات والميادين والمنافذ والشوارع العامة بسندات غير رسمية ومن قبل متعهدين أو أشخاص غير رسميين، ما يؤدي إلى تسهيل الاستيلاء على موارد الدولة وحرمان الخزينة العامة منها”.
كما أشار البيان إلى أن من ضمن الاختلالات “تحصيل رسوم غير محددة القيمة أو النسبة ومتروكة للتقديرات الجزافية، ومن أهمها تلك الواردة في قانون صناديق النظافة والتحسين، كما يتم تحصيل رسوم بموجب قرارات غير قانونية” سبق أن ألغيت منذ العام 2014.
وحذر الجهاز المركزي في بيانه من “المخاطر الأمنية التي يتسبب بها انتشار أولئك الأشخاص، ما يستوجب معه مساءلة المقصرين في عدم المتابعة والرقابة على استخدام السندات الرسمية والسماح باستخدام سندات مخالفة للقانون”، بالإضافة إلى المخاطر الاقتصادية المتمثلة في استمرار العبث بالإيرادات واستمرار فرض الجباية وما يشبه الجزية على المواطنين المسحوقين تحت الوضع الاقتصادي الحالي الصعب.
المصدر غازي المفلحي/ لا ميديا