ترجمــة:محمد إبراهيم زبيبة / لا ميديا

أعطت الحكومة الألمانية الضوء الأخضر لشحنات الأسلحة التي تبلغ قيمتها أكثر من مليار يورو هذا العام للتحالف السعودي الذي يقاتل في اليمن. وتأتي هذه الموافقة على الرغم من القيود المفروضة على التصدير.
ذكرت وكالة الأنباء الألمانية "دي بي أي"، نقلاً عن وثيقة من وزارة الاقتصاد، أن الحكومة الألمانية أقرت هذا العام أكثر من مليار يورو (1.1 مليار دولار) كصادرات دفاعية لأعضاء التحالف السعودي والمشاركين مباشرة في الحرب في اليمن.
وأظهرت الوثيقة أن برلين صادقت بين 1 يناير و5 يونيو على 56 صفقة تصدير دفاعية، بما في ذلك صادرات بقيمة مليون يورو إلى مصر، و26.1 مليون يورو من الصادرات إلى الإمارات. وفقاً للوثيقة، وافقت برلين أيضاً على اتفاقيتين دفاعيتين مع المملكة السعودية خلال هذه الفترة، وذلك على الرغم من الحظر. وقال أولريش نوسبوم، وهو مسؤول كبير في الوزارة، إن الصفقات تشمل عربات مدرعة بقيمة 831،000 يورو.
وقد أصدرت الوزارة هذه الوثيقة استجابةً لطلب أميد نوريبور، النائب عن حزب الخضر المعارض.
وقد فرضت ألمانيا، في العام الماضي، حظراً مؤقتًا على صادرات الأسلحة إلى المملكة السعودية، في أعقاب اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول. وأشارت برلين أيضاً عند الإعلان عن هذا الحظر، إلى حرب اليمن المستمرة منذ 4 سنوات. فمنذ العام 2015، تترأس المملكة السعودية تحالفاً من الدول العربية - بما في ذلك مصر والإمارات - يقاتل المتمردين الحوثيين في اليمن. وقد تسبب الصراع الجاري هناك بما وصفته الأمم المتحدة بأنه "أكبر كارثة إنسانية في العالم".

ضوابط غير فعالة
لم يرحب الجميع، مع ذلك، بالحظر الألماني على صادرات الأسلحة. فعلى سبيل المثال، قامت كل من فرنسا والمملكة المتحدة بالضغط على ألمانيا لرفع القيود بحجة أنها بذلك ستتسبب بعرقلة مبيعات الأسلحة المصنعة في بلدان مختلفة كونها تستخدم مكونات ألمانية في الأسلحة التي تقوم بإنتاجها.
وقالت باريس إن سياسة تصدير الأسلحة في برلين وقواعد الترخيص المعقدة تهدد مشاريع الدفاع الثنائية المستقبلية. وأجبر ضغط بريطانيا وفرنسا، ألمانيا على رفع حظرها جزئياً، خاصة في ما يتعلق بتصدير الأسلحة مع المكونات الألمانية.
وهناك أيضاً دليل على أن ضوابط تصدير الأسلحة الألمانية غير فعالة: فقد كشفت التحقيقات التي أجرتها "دي دبليو" وغيرها أن الأسلحة الألمانية كانت تستخدم في اليمن، على الرغم من الضوابط.
وأظهر تقرير أصدره معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام (SIPRI) في السويد، في مارس من هذا العام، أن المملكة السعودية قد اشترت أسلحة من الخارج أكثر من أي دولة أخرى في العالم، بمعدل 12? من واردات الأسلحة العالمية.
ويضيف التقرير أن ألمانيا قد زادت من مبيعاتها الدولية من الأسلحة بنسبة 13? في الفترتين 2009–2013 و2014–2018، مع تمتع الغواصات الألمانية الصنع بطلب كبير في الخارج.

أكاديمية دويتشه فيله
16 يونيو 2019