حاوره يحيى رباط / لا ميديا -
مع بدء العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على اليمن كان التركيز على ميناء الحديدة، حصار واستهداف وضرب الأرصفة والمخازن والمعدات ومنع دخول السفن إلى الغاطس... صحيفة «لا» زارت مينا الحديدة والتقت المهندس يحيى شرف الدين، نائب رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر، وطرحت عليه جملة من القضايا حول ما يعنيه هذا الشريان الحيوي واستهدافه بالعدوان والحصار.
 نرحب بك مهندس يحيى شرف الدين ونشكر تعاونك مع صحيفة «لا».
- أهلاً وسهلا بالصحيفة المتميزة التي تعنى بنشر الانتصارات وصمود الشعب اليمني.

الحرب الاقتصادية كتعويض للفشل العسكري
 العدوان والحصار عنوان يُلخص بميناء الحديدة. لماذا هذا التركيز الشديد من قبل تحالف العدوان على الميناء؟
- طبعا تركيز تحالف العدوان على ميناء الحديدة ومؤسسة موانئ البحر الأحمر منذ بداية العدوان في 26 أذار/ مارس 2015 وهذا الاستهداف ليس جديدا، فمعركة الساحل بمجملها هي من أجل ميناء الحديدة، وهذا يأتي في إطار الضغوطات التي تلجأ إليها قوى العدوان لاستخدام الورقة الاقتصادية، وفي المقدمة فرض الحصار والتجويع. نلاحظ منذ بداية العدوان إلى يومنا هذا أنه كلما فشل العدوان عسكريا ومني بانتكاسات في الجبهات يلجأ إلى رفع معاناة الشعب اليمني، ولكن الشعب اليمني يعي بشكل كبير هذا الأمر.
هم يمعنون في الحصار والتجويع ظنا منهم أن الشعب اليمني لا يعرف من يحاصره ويصادر حقه في الحياة. وبرغم أن فريق مجلس حقوق الإنسان جاء في زيارة إلى اليمن وقبل أن ينهي مهمته اطلع على الإجراءات التعسفية التي يقوم بها تحالف الحرب على اليمن من حصار واستهداف مباشر لميناء الحديدة ورفع تقاريره منددا بهذه الأفعال غير القانونية والمنافية للقوانين والأعراف الدولية، ولكن للأسف استطاعت دول تحالف العدوان أن تشتري الضمير العالمي بواسطة المال، وأن تسكت العالم باستخدام نفوذها، سواءً من خلال البترودولار أو الدعم اللوجستي الذي تحصل عليه من الداعم الرئيسي والمشرعن لها في اعتداءاتها على الشعب اليمني، ممثلاً في الولايات المتحدة الأمريكية.

خسائر مهولة
  كم بلغت خسائر موانئ البحر الأحمر اليمنية جراء العدوان؟
- طبعا تم تحديث الخسائر التي مُنيت بها موانئ البحر الأحمر اليمنية المباشرة وغير المباشرة جراء الحصار واستهداف الميناء وأيضا الخسائر المجتمعية، حيث بلغت كاملةً حتى شهر حزيران/ يونيو 2021، قرابة مليار وأربعمائة مليون دولار، هذه كخسائر مباشرة للمؤسسة، أما الخسائر المجتمعية فبلغت نحو مليار ومائة وأربعة ملايين دولار، أي بإجمالي يفوق مليارين وخمسمائة ألف دولار.
وإذا جئنا لمعنى الخسائر فهي قد طالت كل فرد من أفراد الشعب اليمني ولا يمكن إحصاؤها فهي مهولة.
  لماذا هذا الصمت من قبل الأمم المتحدة؟! وهل هذا يصب في سياق أن المنظمة الدولية شريكة في العدوان على الميناء واليمن بشكل عام؟
- نحن في أكثر من تصريح قلنا إن الأمم المتحدة للأسف لم تغض الطرف فقط، بل إنها شريك أساسي في العدوان والحصار على الشعب اليمني، فكلما ارتكب العدوان جرائم ضد الشعب اليمني تخرج الأمم المتحدة لتبرر له جرائمه.
والعدوان يتشدق بأنه يطبق قرارات مجلس الأمن، أي القرار (2216)، بينما الفقرة (14) من القرار تتحدث عما يخص الجانب العسكري والجانب التصنيعي العسكري، لكن الأمم المتحدة لم تتحرك رغم أن هناك سفناً تابعة لها حدث لها عرقلة من قبل تحالف العدوان، كما أن هناك بعض القوارب التابعة لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة تم استهدافها بشكل مباشر. وللأسف، لم تخرج الأمم المتحدة بأي تصريح ولو حتى من باب الحفاظ على ماء الوجه أمام الشعب اليمني والعالم، بل إن ما حصل العكس، حيث خرجت لتشرعن الحصار والقرصنة الحاصلة لموانئ البحر الأحمر اليمنية.
ومن العجائب أن تحالف العدوان وفي إحدى المرات حين تم إغلاق الميناء بشكل كامل ومباشر في 2019، وجه اتهامات للأمم المتحدة تفيد بأن «قارباً تابعاً لها ويحمل اسم «فوستيا» نقل 40 خبيرا إيرانيا من مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية»، أخبار وتصريحات تدعو للسخرية والتعجب. كما تحدثوا أيضاً عن أن هناك صواريخ تأتي في علب أدوية، وهذه أشياء عجيبة لم نسمع بها إلا من تحالف العدوان وماكينته الإعلامية!

مستمرون رغم الحصار
  كيف تسير أعمال مؤسسة موانئ البحر الأحمر في ظل العدوان والحصار؟
- للأسف، الحصار لا يشمل فقط عرقلة وصول المواد الغذائية أو وصول السفن إلى مؤسسة موانئ البحر الأحمر فقط، بل وأيضا كل شيء يخص مؤسسة موانئ البحر الأحمر، كقطع الغيار والمعدات وغيرها والتي يمكن أن تساعد في العملية التشغيلية للمؤسسة، والتي يمنع تحالف العدوان وصولها إلى موانئ البحر الأحمر.
كان هناك قواطير للحاويات لا يمكن استخدامها إلا في الميناء تم شراؤها في 2014 منع دخولها تحالف العدوان، وهذا ألقى على العاملين في مؤسسة موانئ البحر الأحمر مسؤولية أكبر من المسؤولية المناطة بهم في استمرار العملية التشغيلية وفي المحافظة على المعدات التي من المفترض أن يتم إحلال معدات وآليات جديدة بدلا عنها. ولكن ولله الحمد تم الاعتماد على الكادر البشري في الصيانة والحفاظ على هذه المعدات رغم تهالكها، واستطاعت المؤسسة طوال هذه الفترة أن تثبت استمرارها في تشغيل الميناء واستمرار العمل أكثر مما كان قبل العدوان، حيث تم اعتماد ساعات العمل بشكل مستمر على مدار الساعة. أيضاً تم تكثيف وزيادة الكوادر في عملية الصيانة.
وبرغم أن هناك عملية استقطاب للكوادر العاملة في الميناء من قبل تحالف العدوان، لكن ولله الحمد هناك كوادر وطنية عجز العدو عن استقطابها وسيعجز، وهي الآن تقوم بعملها على أحسن وأكمل وجه وبلا توقف.

«صافر» ورقة ضغط
  ماذا عن السفينة صافر؟
- أود التوضيح أولاً أن السفينة صافر لا تتبع مؤسسة موانئ البحر الأحمر، هي تتبع هيئة الشؤون البحرية، فقط يتم الاستعانة بالمؤسسة في الأعمال الفنية للسفينة، لوجود الكادر الفني المتخصص في هيئة موانئ البحر الأحمر اليمنية.
وبالنسبة لملف الناقلة صافر فكل حر متابع لهذا الملف يعرف أن الأمم المتحدة لا تحرك هذا الملف إلا لتستخدمه للمتاجرة كما تستخدم الملف اليمني بأكمله للمتاجرة.
ويظل هذا الملف منسياً ولا يتم التحدث عنه رغم ما يحتويه من مخاطر حقيقية، ثم فجأة تظهر ضجة إعلامية كبيرة حول التسربات وما يمكن أن يحدث جراء هذا التسرب من الخزان العائم صافر.
لماذا لا تتوقف هذه الضجة حتى إيجاد حلول لها؟! فقط هم يستخدمونه للضغط على الفريق الوطني من أجل الحصول على تنازلات تحقق لهم بعض الأهداف الاستعمارية التي عجزوا عن تحقيقها على أرض الواقع في جبهات المواجهة مع رجال الرجال.

مجتمع دولي منافق
  في مؤسسة موانئ البحر الأحمر بماذا تطالبون المجتمع الدولي؟
- بالنسبة لمؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية وفي أكثر من نداء طالبنا المجتمع الدولي بالقيام بدوره المناط به في الحفاظ على القوانين والأعراف الدولية بشأن النقل البحري والمتعارف عليه من معاهدات بهذا الخصوص واتفاقيات جنيف وغيرها التي تحرم وتجرم استخدام الورقة الاقتصادية والحصار والتجويع. ولكن للأسف لا حياة لمن تنادي. ونحن في النهاية لا نعول على المجتمع الدولي المنافق الذي أثبت منذ اليوم الأول انحيازه الكامل للجلاد ضد الضحية، مثله مثل الأمم المتحدة وبقية المجتمعات والمنظمات اللاإنسانية، وإذا تم مخاطبة المجتمع الدولي أو الأمم المتحدة وغيرهما فمن باب إسقاط الحجة، فحين يدافع شعبنا اليمني عن نفسه فلا يلومه أحد، لأن حق الدفاع حقٌّ فطري ومكفول لأي مظلوم.
نحن هنا نعول على أحرار العالم ونوصل مظلوميتنا إليهم في الضغط على تحالف العدوان والمنظمات المعنية لرفع الحصار وعودة العمل إلى مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية وفقا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف.