أكد المجلس التشريعي الفلسطيني، اليوم السبت، أنّ ما يتعرّض له المسجد الأقصى المبارك من عدوان متواصل من قبل الاحتلال الصهيوني وقطعان مستوطنيه "هو امتداد لجريمة إحراقه قبل 53 عاماً، التي اقترفها المتطرف الصهيوني مايكل دينيس روهان، في 21 أغسطس 1969".

وفي تصريح له نقلته وكالة أنباء " صفا " الفلسطينية لفت التشريعي الفلسطيني إلى أنّ الإرهاب الصهيوني بحق الأقصى يأتي في ظل "دعم أمريكي مستمر، من الحفريات أسفله وفي محيطه، والاقتحامات اليومية والتهويد والتهجير وهدم منازل المقدسيين ومصادرتها وتسريبها لصالح المستوطنين؛ في محاولة بائسة لفرض التقسيم الزماني والمكاني على المسجد الأقصى، وطمس هوية المدينة المقدسة وتغيير معالمها".

وشدّد على أنّ المسجد الأقصى "يمثل رمزًا دينيًا خالصًا للمسلمين لا يقبل القسمة"، معتبرًا أنّ الوضع الطبيعي تحريره من دنس الاحتلال وعودته إلى حاضنته العربية والإسلامية، وليس الهرولة واللهث خلف سراب التطبيع، محذّرًا من أنّ الاستمرار في الجرائم بحق الأقصى سيؤدي للانفجار في وجه كيان العدو الصهيوني.

ونوّه إلى أنّ الانتهاكات والاعتداءات بحق المقدسات تشكل مخالفة صريحة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيتي لاهاي لعامي 1907و1954، واتفاقية جنيف الرابعة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وغيرها من المواثيق والقوانين والاتفاقيات الدولية .

ودعا التشريعي الفلسطيني جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي واللجان والمنظمات والهيئات العربية والإسلامية والقائمين على الصناديق المالية التي أُنشئت لأجل حماية المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس المحتلة بتحمّل مسؤولياتهم كاملة وتنفيذ جميع الالتزامات لإنقاذ المسجد الأقصى.

ووجّه التحية للمنتفض في وجه كيان العدو دفاعًا عن الأقصى، وخصوصا المرابطين والمرابطات على ثرى القدس والأقصى، مشدّدًا على أنّهم يُسطّرون في كل المراحل أروع نماذج البطولة في الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى المبارك.