.jpg)
الأكـثر قـراءة
تقرير يكشف فسادا حكوميا بأكثر من 105 مليارات
- تم النشر بواسطة خاص / لا ميديا
خاص / لا ميديا -
كشف تقرير صادر عن هيئة مكافحة الفساد في صنعاء عن اختلالات وقضايا فساد في بعض الجهات الحكومية بلغ الضرر فيها أكثر من 100 مليار ريال يمني وأكثر من 10 ملايين دولار.
وأوضحت وثيقة صادرة من مكتب رئاسة الجمهورية حصلت عليها “لا”، موافقة رئيس الجمهورية مهدي المشاط على إقرار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للفترة 2022-2026، المقدمة من رئيس هيئة مكافحة الفساد القاضي مجاهد أحمد عبدالله، بناء على التقرير الذي قدمته الهيئة إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى وتضمن ملخص إنجازات الاستراتيجية خلال العام الماضي.
وبحسب تقرير لهيئة الفساد الذي حصلت “لا” على نسخة منه فإن هناك عدة جوانب تعاني من اختلالات مالية كبيرة، موضحا أن الأثر المالي الناتج عن جهود الحد من التهرب الضريبي للعام الماضي تمثل في ربط الضريبية والغرامات على ضرائب القات وتحقيق مبلغ يزيد عن 240 مليون ريال يمني، كذلك إيقاف 22 من أرقام المخلصين الجمركيين واستيفاء الضريبة من 9 آخرين بمبلغ يزيد عن 2 مليار و700 مليون ريال يمني، بالإضافة إلى تغيير عدد من مدراء الوحدات الفرعية في المحافظات لتفعيل تدابير منع التهرب الضريبي ما أدى لرفع الحصيلة خلال عام 2022 إلى أكثر من 8 مليارات و300 مليون ريال يمني بعد أن كانت تبلغ 244 مليون ريال فقط.
كما أشار التقرير الى أنه تم ربط الضرائب والغرامات على مكلفي السجائر بواقع أكثر من 2 مليار كضريبة، وأكثر من 15 مليار ريال كضريبة مبيعات، وأكثر من 16 مليار ريال كغرامات.
وأكدت التقرير الحجز على مبلغ أكثر من 8 مليارات ريال وأكثر من 53 مليون دولار في قضايا فساد خلال عام 2022، بينما بلغت الأموال التي تمت استعادتها إلى خزينة الدولة أكثر من 226 مليون ريال و280 ألف دولار. أما الأموال التي تم تأكيد الحجز عليها في البنوك على ذمة قضايا الفساد فقد بلغت أكثر من 2 مليار و400 مليون ريال، بالإضافة إلى أكثر من 37 مليون دولار حسب التقرير.
وبالنسبة لإنجازات مكتب محامي عام نيابة الأموال العامة ونيابات الأموال العامة فقد كان أبرزها حسب التقرير إنجاز 486 قضية بنسبة 87٪ وتحصيل مبلغ أكثر من 9 مليارات و6 ملايين ريال يمني، وذلك بقرارات من النيابات وعبر ممثلي الجهات، كما تمت استعادة مبلغ يزيد عن 493 مليون ريال بأحكام قضائية.
المصدر خاص / لا ميديا