تقرير / لا ميديا -
خسر انتقالي الإمارات معركته مع حكومة الفنادق، بعد أشهر من المناورات والصولات والجولات والمطالب المتشددة، التي أقلها إقالة المرتزق معين عبدالملك وأكثـرها حلما ما يسميه فك الارتباط. شن حملة انطلقت من ملفات فساد فاحش وانتهت تباكيا على مواطن مطحون ممتهن، فقرر منع توريد العائدات إلى بنك عدن، ليتراجع سريعا مذعنا لإملاءات جاءته من الخارج.

أقر ما يسمى «المجلس الانتقالي»، الموالي للاحتلال الإماراتي، بخسارة معركته الأخيرة بشأن إقالة حكومة الفنادق، مرجعا السبب إلى ما قال إنها «ضغوط إقليمية».
وبرر المرتزق حسين لقور، القيادي في انتقالي الإمارات، خسارة المعركة الأخيرة بأنها بسبب ما قال إنه الفارق الأخلاقي مع من سماهم «الخصوم» والذين قال إنهم يديرون منظومة الفساد بخبث ولؤم واستغلال للعلاقات الإقليمية بحنكة، وأن ذلك قد لعب دورا مؤثرا، في إشارة إلى قبولهم مرغمين ببقاء حكومة المرتزق معين عبدالملك.
وتابع لقور: «نحن نعرف أننا أمام قوى غدر لن تقر وتعترف بحق شعبنا الجنوبي في إقامة دولته بسهولة إلا متى وجدت نفسها ستخسر كل شيء»، حد قوله.
وكان المرتزق أحمد لملس القيادي في انتقالي الإمارات والمعين من قبل الاحتلال محافظا لعدن، أعلن مساء أمس تراجعه عن قراره بمنع إيداع الإيرادات في بنك عدن بعد ساعات من تحذير رئاسي وحكومة الاحتلال بسرعة التوريد.
وأكد لملس في بيان امتثاله الكامل «للتوجيهات الصادرة عن مجلس القيادة والبدء بتوريد الإيرادات إلى البنك، لضمان سير الإجراءات وتخفيف المعاناة الإنسانية عن المواطنين»، وهو الأمر الذي اعتبره مراقبون ضربة للانتقالي الذي سعى طيلة الأيام السابقة لتلميع صورته في الشارع العدني على وجه الخصوص.
إلى ذلك، ألقت هزيمة انتقالي الإمارات بظلالها على مستقبله مع تصاعد النقمة الشعبية في صفوف أنصاره ومنظريه.
وتوالت ردود الأفعال الغاضبة على قرار سلطة الانتقالي الاستسلام لرئاسي وحكومة الاحتلال.
ووصفت إعلان لملس توريد العائدات إلى بنك عدن، بعد يومين من التصعيد، بمثابة هزيمة قاسية وصفعة لانتقالي الإمارات، فيما اعتبر آخرون أن «من المعيب أن يستجدي صاحب الأرض الخدمات من المشرد»، في إشارة إلى حكومة الفنادق.
كما اعتبـــــــــر الصحفــــــــي المقـــــرب مـــــن انتقالي الإمارات صالح الحنشي، الذي يعمل مديرا لإذاعة أبين، أن تصعيد المجلس بإعلان لملس وقف توريد العائدات لم يكن بهدف الخدمات بل لأغراض أخرى تم الاتفاق عليها في اجتماع ضم لملس مع رئاسي وحكومة الاحتلال، وهي تقاسم الإيرادات.
ويرى مراقبون أن انتقالي الإمارات سيعمل على تلافي هزيمته في معركته مع حكومة الفنادق بالتصعيد ثانية في محافظة حضرموت النفطية، بالتزامن مع إعلان الاحتلال السعودي الانتهاء من تشكيل ما سماه «مجلس حضرموت الوطني» الذي يسعى الاحتلال من خلاله إلى إعلان حضرموت دولة مستقلة، وهو ما يرفضه انتقالي الإمارات باعتبار حضرموت جزءا من دولته التي يسعى هو الآخر لإعلانها، مهددا بفرض الحكم الذاتي في حضرموت.
ورفض انتقالي الإمارات، اليوم، إعلانا مرتقبا لتشكيل ما يسمى «مجلس حضرموت الوطني»، مشيرا في رسالة وجهها لسلطات الرياض باسم «مشايخ حضرموت» إلى أن وفد حضرموت الحالي لا يمثل المحافظة ولا أبناءها، في إشارة إلى القوى الحضرمية برئاسة المرتزقين مبخوت بن ماضي وعمرو بن حبريش والتي استدعتها الرياض مؤخرا لعقد اجتماعاتها في ما عرف بـ«مشاورات فوكو» بشأن مستقبل حضرموت.
وأفادت وسائل إعلام جنوبية اليوم نقلا عن مصادر في «وفد حضرموت» بأن سفير الاحتلال السعودي محمد آل جابر، منح الوفد ضوءا أخضر بإعلان تكتل جديد لتمثيل حضرموت، مشيرة إلى أن آل جابر سمى المرتزق سعد الدين بن طالب، القيادي المحسوب على الخونج، كرئيس للتكتل، بدلا عن المرتزق فرج البحسني الذي كان أبرز المرشحين بحكم عضويته في رئاسي الاحتلال.
وعلى الرغم من كون المكون المرتقب إعلانه يضم في قوائمه كافة أطراف الارتزاق، بما فيها الانتقالي الذي يشارك تحت مسمى كتلة وحلف حضرموت، إلا أن تعيين بن طالب رئيسا للمكون بدلا عن البحسني المحسوب عليه قد أثار حفيظته وجعله يستبق الإعلان الرسمي برفضه للمكون الجديد.
ويشير قرار «الانتقالي» للتصعيد إلى محاولة المجلس تحقيق مكاسب أكبر داخل المكون، تزامنا مع بدء أتباعه تصعيدا في مدن الوادي والصحراء بحضرموت.
وعاد التوتر، اليوم، ليخيم على محافظة حضرموت المحتلة مجددا، حيث بدأ «الانتقالي» حشد أتباعه  للتصعيد في المحافظة.
ودعا ما يسمى تكتل «شباب الغضب» التابع للانتقالي، اليوم، إلى تظاهرة اليوم الأربعاء في مدينة سيئون، المركز الإداري لمديريات وادي وصحراء حضرموت، في حين تحشد «لجنة اعتصام الحرو» و«الهبة الحضرمية الثانية»، وهما من أبرز أذرع الانتقالي، لتظاهرات مماثلة في المكلا، مركز الساحل.
ومع أن التحشيدات تحمل شعار غياب الخدمات، إلا أن توقيتها يشير إلى أنها تأتي ضمن الصراع السياسي لا سيما وأنها تأتي عشية تقارير عن ترتيبات لإعلان تشكيل مكون حضرمي جديد لتمثيل المحافظة.
وكانت مدينة سيئون شهدت، اليوم، تظاهرات حاشدة، تنديداً بانهيار الأوضاع المعيشية والأمنية، محمّلةً رئاسي وحكومة الاحتلال مسؤولية الانهيار.
ورفع المتظاهرون لافتات حملت تحالف الاحتلال مسؤولية انهيار سعر صرف العملة وتردي الأوضاع، مطالبين بوضع حد للانهيار الكبير للأوضاع المعيشية والاقتصادية وما تخلفه من نتائج خطيرة على حياة المواطنين.