تقرير / لا ميديا -
كشفت مصادر في حكومة الفنادق عن أن تحالف الاحتلال اعتمد مبلغ 200 مليون دولار كميزانية شهرية لمجلس المرتزق رشاد العليمي.
يأتي ذلك في ظل حديث عن وديعة سعودية جديدة بمبلغ مليار ومائتي مليون دولار، بزعم إنقاذ بنك الارتزاق في عدن ووقف استمرار تردي الريال مقابل العملات الأجنبية.
وقال المرتزق سيف الحاضري، الذي يشغل كبير مستشاري مكتب العميل علي محسن، إن من إجمالي الوديعة السعودية الـ1.2 مليار دولار، خُصص لمجلس القيادة الرئاسي 200 مليون دولار، مردفاً بسخرية: «تهانينا لرئيس المجلس وأعضاء المجلس!».
وأضاف في سلسلة تغريدات على «تويتر» أو (ْx): «يعتقد البعض أن الحديث عن اعتماد 200 مليون دولار لمجلس القيادة من الوديعة السعودية البالغة 1.2 مليار دولار مجرد من المصداقية. أنا هنا أؤكد أن هذا الرقم صحيح 100%».
وتابع الحاضري: «سبق لرئيس مجلس القيادة أن طالب الأشقاء باعتماد موازنة خاصة بالمجلس تتجاوز مائة مليون دولار شهريا. نحن أمام قيادة تعمل لذاتها ولتثبيت جلوسها على كراسي الحكم»، مشيراً إلى أن «انعدام المسؤولية يهدر موارد البلاد ويعبث بها. 200 مليون دولار اعتماد لمجلس فاشلٍ بامتيازٍ حتى في تأمين دكاكين مستأجرة من نادي التلال مقراً لإقامته. هل من مراجعة للضمائر؟!».
وتساءل ساخراً: «طيب، مخصص الحكومة وأعضائها كم؟! وكهرباء عدن كم مخصصها من الوديعة؟! و... و... و...؟! ما علينا، المهم مخصص مجلس القيادة».
وأضاف مكرراً تساؤلاته: «لكن السؤال الذي محير العالم: 200 مليون دولار مخصص مجلس القيادة مقابل ماذا؟! هل عاد فيكم رجل برأسه عقل؟!».
وكشف الحاضري في تسريبه أن «راتب رئيس مجلس القيادة 90 ألف دولار + 390 مليون ريال اعتماد شخصي، وراتب عضو المجلس 45 ألف دولار + 192 مليون ريال اعتماد شخصي»، مختتماً بالقول: «وداعاً للوديعة!».
بدورهم، أبدى مراقبون وسياسيون على مواقع التواصل الاجتماعي استغرابهم من طلب المرتزق العليمي اعتماد 200 مليون دولار ميزانية شهرية لمجلسه في حين أصبحت «دولته» محصورة في غرفة فندقية بالرياض وصفحة «واتسأب» لا أكثر، مؤكدين أنه لا العليمي ولا مجلسه ولا حكومته يستطيعون العودة إلى «عاصمتهم» المفترضة، حيث مازالت عودتهم مرهونة بموافقة من أبوظبي.
وأكدوا أن المسؤولين التابعين لحكومة الفنادق لم يعودوا إلى عدن حسبما كانت سلطات الرياض قد وجهت عبر المرتزق رشاد العليمي.
وكان العليمي قد أصدر «توجيهاً» من الرياض بألا يأتي يوم 6  آب/ أغسطس الحالي، أي أمس ، إلا وقد عاد كل مسؤولي حكومته من محافظين ووزراء ووكلاء وزارات ونواب محافظين وغيرهم إلى عدن.
وأشاروا ساخرين إلى أن اليوم الذي كان يفترض فيه أن تكون كل حكومة الفنادق متواجدة في عدن، بحسب التوجيه السعودي الصادر بلسان العليمي، لم يعد فيه أحد من مسؤولي الحكومة، وأن من التزموا بالتوجيه هم فقط المتواجدون مسبقاً في عدن أو المحافظات المحتلة الأخرى.
إلى ذلك، واصل الريال في المحافظات المحتلة انهياره مقابل العملات الأجنبية، وفي مقدمتها الدولار الأمريكي، بواقع 1400 ريال للدولار الواحد، رغم مزاعم ضخ الوديعة السعودية.
وشن الخبير الاقتصادي رشيد الحداد انتقاداً لاذعاً للوديعة السعودية المعلن تقديمها كدعم لبنك عدن، مؤكداً أنها «ستذهب إلى جيوب الهبارين، ولن يلمس المواطن في المحافظات الجنوبية أي أثر إيجابي لها».
وقال الحداد، في منشور له، إن مبلغ «مليار و200 مليون دولار أعلنت من قبل السعودية يوم الثلاثاء، ولم يحدث أي تجاوب إيجابي لهذا الإعلان ولهذه المنحة التي قدمتها الرياض لسفيرها وخولته إدارتها كيفما يشاء وفقاً لأولويات البرنامج».
وأكد أن هذا الأمر يدل على عدمية المنحة وفقدان الثقة بأي منح تقدم باسم مساعدات للاقتصاد وتذهب إلى جيوب الهبارين.
وختم الحداد منشوره بالقول: «أقيلوا حكومة معين عبدالملك وتابعوا الأثر الإيجابي في سعر الصرف. سيتحسن سعر الريال المطبوع في تلك المحافظات بشكل دراماتيكي ملحوظ متأثراً بالارتياح الشعبي للقرار الذي سينعش الآمال ويعيد التفاؤل للناس بإمكانية تحسن الأوضاع».
وفي سياق تردي الخدمات في المدينة المنكوبة عدن، زادت ساعات الانطفاءات الكهربائية اليوم إلى 5 ساعات انقطاع مقابل أقل من ساعتي تشغيل.
وبحسب مصادر مطلعة فإن من المتوقع أن تواصل ساعات الانطفاء تزايدها في ظل حديث مؤسسة الكهرباء بعدن عن خروج متكرر للمحطات عن الخدمة، نتيجة نفاد الوقود، ما يفاقم المعاناة الناجمة عن تصاعد انقطاعات الكهرباء في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي قاربت 40 درجة مئوية.