تقرير:عادل عبده بشر / لا ميديا
خيبة أمل، أُصيب بها عدد من أهالي وأولياء أمور الأطفال من مرضى لوكيميا الدم، ضحايا الجرعة الملوثة، بعد أن رفعت محكمة غرب الأمانة، جلستها، اليوم الثلاثاء 8 أغسطس/ آب، دون جديد في الجريمة التي أودت بحياة 11 طفلاً من مرضى لوكيميا الدم في مستشفى الكويت بصنعاء، وأصابت 10 آخرين بمضاعفات، بينهم طفلان في مركز الأورام في سيئون بمحافظة حضرموت، أواخر أيلول/ سبتمبر 2022م.
ففي الوقت الذي كان أهالي الضحايا، يؤملون من رئاسة حكومة الإنقاذ أن تتحلى بالقليل من المسؤولية والإنسانية، تجاه هذه القضية، ويرتقبون تنفيذ قرار المحكمة بدفع مبلغ مليون ريال لكل أُسرة طفل ضحية، كنوع من التعويضات المستحقة لهم، إلا أن جلسة البارحة في القاعة الكُبرى للمحكمة لم تتمخض عن شيء مما كانوا يأملون.
بدأت الجلسة باستعراض القاضي أسامة الجنيد، محضر الجلسة الماضية، الذي قررت فيه المحكمة مخاطبة رئيس الوزراء في ما يخص عدم تنفيذ الهيئة العليا للأدوية، قرار المحكمة بدفع مبلغ التعويضات، وكذلك إعلان الفريق الذي أوفدته هيئة الأدوية إلى الشركة المصنعة للدواء الملوث بالهند، للمثول في جلسة اليوم، حيث أفاد عضو النيابة بأنه تم تحرير مذكرة لرئيس الوزراء، وبالنسبة للفريق الزائر للشركة الهندية، تم التواصل مع أحد موظفي الهيئة لموافاتهم بأرقام هواتف أعضاء الفريق بهدف التواصل معهم وإبلاغهم للحضور، إلا أنهم لم يردوا.
وخلال الجلسة قدم محامي أهالي الأطفال الضحايا، طلب تصد لشركة CELON LABS (سيلون لابز) الهندية المصنعة للدواء الملوث، أشار فيه إلى ما وصفها بـ»الدلائل» التي قال إنها تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك تورط هذه الشركة في الجريمة المرتكبة بحق الـ21 طفلاً ومشاركتها بشكل رئيسي في الواقعة، مطالباً عدالة المحكمة بإحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق معها والتصرف وفقاً للقانون.
وقررت المحكمة في ختام الجلسة، التأكيد على القرار السابق بإلزام فريق هيئة الأدوية الزائر للشركة الهندية، بالحضور في جلسة الثلاثاء بعد القادم، والإفراج عن المتهم الأول (فيصل محمد عوض) بالضمان.
وفيصل عوض هو المتهم الوحيد الذي تتم محاكمته، حتى اليوم، وهو خلف القضبان، بينما بقية المتهمين أفرج عنهم بالضمان في الجلسات الأولى للقضية.
وكان الأطفال من مرضى لوكيميا الدم في مستشفى الكويت بصنعاء، قد تلقوا أواخر أيلول/ سبتمبر 2022م، جرعة من دواء (methotrexate) ليتضح لاحقاً أن الدواء ملوث وأودى بحياة 11 طفلاً، وأدخل 10 آخرين العناية المركزة نتيجة للمضاعفــــــــــات الخطيرة التــــــي تسببت بها الجرعة الفاسدة.
والمتهمون فـــي هذه القضية عددهم تسعة وهم: فيصل محمد عوض، فهد أبو بكر سالم، يوسف علي صويلح، عبدالله رشيد العريقى، الهيئة العليا للأدوية ممثلة برئيسها السابق محمد الغيلي، صلاح الدين العامري، صلاح عبدالله الحميري، هيثم أحمد البكاري، وعمر رشيد العريقي.

قرار الاتهام
وتتهم النيابة المذكورين من الأول حتى الرابع، بأنهم تسببوا بخطئهم بقتل 11 طفلاً من مرضى لوكيميا الدم، وإصابة 10 آخرين بمضاعفات، جراء مخالفتهم للقوانين واللوائح بأن قاموا بتهريب مجموعة من الأدوية غير المصرح لها وغير المسجلة، ولم تخضع لفحص العقامة من الجهات المختصة، بينها دواء الميتوتركسات التشغيلة، المتسبب في الوفاة والإصابة.
كما تضمن القرار قيام المتهم الخامس «رئيس الهيئة العليا للأدوية» بصفته المسؤول المباشر عن تنظيم شراء وبيع الأدوية وحماية السوق الدوائية والإشراف عليها، حيث قدم مساعدة للمتهمين وسهل وصرح بدخول أدوية مهربة وغير مسجلة بالهيئة ولم تخضع للفحص المختبري، بينما المتهمان السادس والسابع، قاما بالعرض والبيع والمتاجرة بالأدوية المهربة مع علمهما أنها غير مسجلة ولم تخضع لفحص العقامة من جراثيم أو أي نمو بكتيري مخالفين بذلك أحكام وقواعد القانون واللوائح النافذة.