تقرير / لا ميديا -
أكدت مصادر محلية في مدينة عدن المحتلة أن ارتفاعا جنونيا في أسعار السلع والمواد الغذائية شهدته المدينة، اليوم، بالتزامن مع استمرار انهيار الوضع المعيشي وتردي العملة أمام العملات الأجنبية.
وقالت المصادر إن ارتفاع الأسعار شمل كل السلع الغذائية، بالإضافة إلى ارتفاع أجرة المواصلات في المدينة إلى ما يقارب الضعف، في ظل تجاهل حكومة الفنادق وسلطات الارتزاق وغياب أي دور رقابي لها.
ووصل سعر شراء الدولار في عدن اليوم إلى 1527 ريالا في حين يباع بسعر 1537 ريالا، بينما بلغ سعر شراء الريال السعودي 403 ريالات في حين يباع بسعر 404 ريالات.
والشهر الماضي، فرضت حكومة الفنادق جرعة سعرية جديدة للمشتقات النفطية، ما أدى إلى ارتفاع في أسعار السلع والخدمات، في وقت تستمر فيه بفرض رسوم جمركية باهظة على التجار في ميناء عدن.
وفي سياق الفساد الذي تمارسه حكومة الفنادق، كشف ملف الكهرباء في مدينة عدن المحتلة عن فشل وعجز تلك الحكومة التابعة للاحتلال في إدارته منذ سبع سنوات، حيث وصلت قضايا الفساد المختلفة في ملف الكهرباء والوقود الخاص بها إلى ما تسمى النيابة العامة التابعة للاحتلال وسربت العشرات من الوثائق التي كشفت المتورطين بنهب مخصصات وقود الكهرباء والتي تقدر بالمليارات والكفيلة بإصلاح ملف الكهرباء من جذوره.
وكان الصحفي المرتزق باسم فضل الشعبي، رئيس ما تسمى اللجنة التحضيرية للتيار الوطني للتصحيح والبناء، كشف أمس عن «رفض جهاز الرقابة والمحاسبة في عدن التعاطي مع شكاوى الفساد المقدمة من النيابة العامة».
وقال الشعبي إن «الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة رفض توجيهات المحامي العام الأول للجمهورية، القاضي فوزي سعيد، التعاطي مع الشكاوى المقدمة ضد حكومة معين بشأن ملف الكهرباء في عدن».
كما كشف الصحفي المرتزق فتحي بن لزرق عن ملف فساد كبير في قطاع الكهرباء في عدن تقف خلفه حكومة الفنادق في عدن.
وقال بن لزرق في منشور على فيسبوك، إن عدن شهدت انقطاعا للتيار الكهربائي بلغ 16 ساعة متواصلة خلال 3 أيام، وكانت فترة الانقطاعات هي الأكبر في تاريخ المدينة كلها.
وأضاف: على واقع الأرض وفي سجلات الدولة والحكومة هناك رواية مغايرة، فطوال كل هذه الأيام التي انقطع فيها التيار الكهربائي تم تحميل خزينة الدولة صرف مخصصات لوقود كهرباء بواقع (مليون وسبعمائة واثنين وأربعين وأربعمائة وثمانين لترا من الوقود يومياً)، مشيرا إلى أنه لم يصل أي لتر لأي محطة كهرباء، لكنها صرفت فقط.
وفي آذار/ مارس من العام الماضي أطاح المرتزق معين عبدالملك رئيس حكومة الفنادق بمدير المؤسسة العامة للكهرباء، بعد أن كشف عن وثيقة تثبت تورط معين عبدالملك بقضية فساد قيمتها 120 مليون دولار.
وتفيد الوثيقة بقيام معين الفنادق بعقد صفقة مع المرتزق ناظم الصغير الذي يوصف بأنه الشريك التجاري له، تقضي بقيام الصغير بشراء الطاقة من محطة توليد كهرباء عائمة على متن سفينة قبالة عدن، بقيمة 120 مليون دولار، فيما القيمة الحقيقية لهذه الطاقة المشتراة تبلغ فقط 6 ملايين دولار، أي أن معين قام في صفقة واحدة بنهب مبلغ 114 مليون دولار دفعة واحدة.