.jpg)
الأكـثر قـراءة
مآرب العدوان ومرتزقة الرياض من نقل البنك
- تم النشر بواسطة صحيفة لا / شايف العين
تحديات يجب على (السياسي الأعلى) التغلب عليها
مآرب العدوان ومرتزقة الرياض من نقل البنك
لقد عرّض قرار نقل البنك المركزي إلى عدن، الاقتصاد اليمني برمته للانهيار، كون الفار وحكومته لم يقوموا بتنفيذ ما عليهم من التزامات بسداد مرتبات موظفي الدولة على كافة رقعة الوطن الجغرافية، والحفاظ على أموال المؤسسات والصناديق الحكومية لدى البنك، كما أنه يضع كافة العاملين في مؤسسات الدولة المناهضين له تحت طائلة العقاب والابتزاز.. اللافت في الأمر والباعث على القلق من تنفيذ مشاريع أجنبية على اليمنيين تحت طائلة العقاب الجماعي وابتزاز الناس في قوتهم، أنه قبيل أيام قليلة بدأت حكومة فنادق الرياض بصرف مرتبات الموظفين في محافظة عدن وحدها، مما لا يدع مجالاً للشك أن للقرار أهدافاً ومآرب سياسية يسعى العدوان من خلاله لتحقيقها عقب فشله عسكرياً، وهذا سيضع أمام القوى الوطنية المتمثلة في المجلس السياسي الأعلى، عدداً من التحديات على الصعيدين السياسي والاقتصادي، فكيف سيتمكن المجلس السياسي الأعلى من التغلب عليها؟
إن إقدام حكومة هادي على هذه الخطوة أتى بغية ليّ عنق كافة أبناء الشعب اليمني، وفرض مشاريع العدوان، وعلى رأسها الأقلمة، عنوة، كملاذ لافرار منه, ولم تضع مصلحة المواطن اليمني في اعتبارها, بل تخدم الإمبريالية العالمية وشركاتها الاحتكارية, وتهدف إلى إغراقهم في أتون صراعات وحروب داخلية.
استهداف البنك.. جريمة حرب والأعلى يحمّل الأمم المتحدة المسؤولية
الوضع الاقتصادي الصعب ليس جديداً، بل هو نتاج ممارسات داوم عليها النظام السعودي منذ وقت مبكر، بحيث لا يتحقق استقرار في اليمن، وقد لاحظنا كيف تعامل النظام السعودي بعد اتفاق السلم والشراكة , فبدلاً من أن يدعم الاقتصاد اليمني ليعكس حالة الوفاق التي تحققت بين الفرقاء اليمنيين، قام وشنّ عدوانه الغاشم على البلد، وتفنن في زيادة معاناة اليمنيين عبر استخدامه الحرب الاقتصادية، سعياً إلى خلق حالة من الشلل في النظام الاقتصادي اليمني.
وفي تصريح له أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد، عدم وجود نية حقيقية وصادقة من طرف العدوان لإيجاد الحلول ورفع معاناة الشعب اليمني, وما يؤكد ذلك إقدام الأمريكان والبريطانيين والنظام السعودي والإماراتي على خطوة نقل البنك المركزي الى عدن وتغيير مجلس إدارته لإرباك الوضع الاقتصادي وإلحاق الضرر بكل فرد في هذا الشعب من خلال المساس بمصدر قوته وراتبه بعد أن كانت الأمور تسير بشكل سلس ومهني وحيادي حتى تمت هذه الخطوة الخطيرة التي تسببت في معاناة مئات الآلاف من أبناء الشعب الذين تضرروا بسبب تأخر الرواتب للشهر الثالث على التوالي، بسبب هذه الإجراءات التعسفية.
وحمّل رئيس السياسي الأعلى الأمم المتحدة مسؤولية الآثار التي سببتها خطوة نقل البنك المركزي، والتداعيات للتصعيد الذي أقدم عليه العدوان جراء سياستها المتماهية مع النظام السعودي، والتي كان آخرها ما صدر على لسان ولد الشيخ من الهدنة المزعومة لـ72 ساعة، التي لا تكفي لتبريد محركات قاذفات آل سعود التي لم ولن يتردد النظام السعودي في استخدامها وأسلحتها الأمريكية والبريطانية في ارتكاب المزيد من الجرائم والتصعيد على كل المستويات.
وقال اقتصاديون إن هدف حكومة الرياض ومرتزقتها من إجراءات نقل البنك المركزي، هو إيجاد مخرج للاستيلاء على إيرادات النفط المخزون في ميناء الضبة (3.5 مليون برميل)، ونهب إيرادات المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، وعدم توريدها الى البنك المركزي، وهو ما حدث بالفعل منذ بداية العدوان، حيث لم يستلم البنك أي إيرادات مالية من القطاع النفطي, بل كانت تورَّد إلى فرع البنك في محافظة مأرب الواقعة تحت سيطرة الاحتلال.
كان البنك المركزي، المؤسسة التي لاقت من العدوان ما لم تلاقه مثيلاتها في بقية الدول في جميع الحروب التي شهدها العالم، لأن المجتمع الدولي كان يحاول إبقاءها محايدة وخارج دائرة الحرب, لارتباطها بحياة الجماعة البشرية التي تعيش في أرض الصراع, والمساس بأعماله جريمة حرب لأنها تضر بالمدنيين، وتصادر لقمة عيشهم، مما يتسبب في مجاعة جماعية.
فقد أشارت معلومات إلى أن قيادة العدوان وعملاءها، وعلى رأسهم الفار هادي، قاموا بمنع وصول 300 مليون دولار من السعودية إلى اليمن كمستحقات للاتصالات, ومنعوا بيع مليون برميل نفط خام موقوفة في ميناء الحديدة منذ بداية العدوان, وأوقفوا تصدير الغاز المسال رغم القدرة على التشغيل والتصدير، بالإضافة إلى منعهم تدفق المساعدات، ومنها ما يخص الضمان الاجتماعي، والبالغة 900 مليون دولار، كانت جاهزة ومتفقاً عليها، رغم أنها تخص الفقراء, وكذلك مبالغ كانت مستحقة لليمن على شركات نفطية, كما منعوا وصول الكثير من المواد الأولية اللازمة للصناعة والزراعة، وقصفوا الموانئ وآلات تشغيلها، خصوصاً الرافعات في ميناء الحديدة، مما عرقل حركته، وأضعف أداءه، وحولوا حركة السفن التجارية إلى ميناء عدن.
ويعني قرار نقل البنك أيضاً تقديم موارد البلد النقدية للقاعدة وداعش على طبق من ذهب، وتعطيلاً لوحدات الرقابة المصرفية المحلية والدولية المتخصصة بمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال التي يديرها متخصصون في البنك، ولا يمكن نقلها إلى أي مكان آخر بسهولة، ومن شأن اختراقها أو إيقاف تشغيلها، إلحاق ضرر كبير بالتعاون الإقليمــي والدولي في هذا المجــال الذي يتعلق بحماية الأمن والسلم الدوليين..
لقد مارس العدوان وأذنابه الإرهاب على البنك، وسعوا A271;خذ أو تجميد الاحتياطي، واستهدفوا القطاعات الإيرادية، وشنوا الدعايات الكاذبة عليه بكل الوسائل, وحاربوه عن طريق العملة الوطنية التي عمدوا إلى استخدام كل وسيلة من شأنها إضعاف سعرها، ثم كرسوا الجهود لسحبها بعد أن أعاقوا طباعتها، وكذلك حرقها, ليس هذا فحسب، بل قاموا بفصل مأرب ومواردها وبنكها عن الدولة، وتحكموا في الغاز المنزلي بصورة أضرت بالمواطن الضعيف.
لقمة عيش المواطنين في مرمى العدوان
عمد العدوان السعودي الأمريكي وزمرته في الرياض إلى استخدام وسيلة جديدة لتصعيد عدوانهم، تمثلت في حرمان المواطن اليمني من حصوله على ما يوفر به لقمة العيش, وذلك بمحاربة صرف رواتب الناس، والحيلولة دون استلامهم إياها, ما تسبب في أزمة اقتصادية خانقة في السوق, مع الاعتماد شبه الكلي عليها كمصدر للرزق, ووجد غالبية موظفي الدولة أنفسهم عاجزين عن تسديد إيجارات مساكنهم، والإيفاء بأبسط متطلبات الحياة, فقرار الفار هادي بنقل البنك المركزي عرّض مصادر عيش 1.2 مليون موظف يمني للخطر، وبحسب بيانات اقتصادية، فإن موظفي الدولة يعيلون أسراً تتكون الواحدة منها في المتوسط من زوج وزوجة و6 أولاد، ما يعني أن هذا الأمر يمس بصورة مباشرة حياة 8 ملايين نسمة تقريباً، ما يساوي ثلث سكان اليمن.
نبيل محمد الحاشدي (43 عاماً) جندي أمن متقاعد، يقول: منذ بداية العدوان وأنا أستلم راتبي قبل نهاية الشهر، من بريد شميلة, مع أنه لا يغطي احتياجات أسرتي المكونة من زوجة و5 أبناء (أحدهم يعاني من مرض السكّري) خلال الشهر, لهذا أعمل (حمّالاً) عند أحد تجار الدقيق في شميلة، كي أستطيع الحصول على مال يمكنني من دفع إيجار البيت وتوفير لقمة العيش ومصاريف دراسة أولادي لبقية أيام الشهر.. وأضاف الحاج محمد: لكنني لم أستلم راتبي منذ قرر (الدنبوع) نقل البنك إلى عدن، وكذلك انخفض مستوى البيع والشراء في المحل الذي أعمل فيه، مما صعّب علينا الوضع المعيشي كثيراً, ولا ندري إلى متى سأستمر في طلب لقمة العيش ومبلغ لشراء علاج ابني من فاعلي الخير.
وقد كشفت وثائق هامة تناقلتها وسائل الإعلام المحلية، الأسبوع الماضي، وقوف الهارب عبد ربه منصور هادي وحكومته التي يسيطر عليها حزب الإصلاح، وراء تأخير رواتب الموظفين.
حيث جاء في الوثائق إلغاء حكومة بن دغر طلباً تقدم به البنك المركزي إلى شركة (غوزتاك) الروسية لطباعة أوراق نقدية من فئة 1000 ريال، بقيمة إجمالية 400 مليار ريال يمني، لكي تتم تغطية رواتب الموظفين وصرفها لشهر سبتمبر الماضي.
وعلاوة على ذلك، منعت حكومة الفار في الرياض توريد أي مبالغ مالية للبنك المركزي اليمني في صنعاء، حسبما أظهرت الوثائق, وأوقفت أي تعاقدات بطبع أوراق نقدية، وأبطلت أي تعامل مباشر مع البنك المركزي في صنعاء.
وكان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ستيفن أوبراين، قال خلال زيارته مؤخراً الى صنعاء، إن عملية نقل البنك المركزي اليمني من العاصمة صنعاء إلى عدن (تفاقم من الوضع الإنساني في اليمن).. لافتاً الى أن قرار نقل البنك سيعرقل دفع رواتب الموظفين ووضع اعتمادات لوصول السفن التجارية.. فيما رجحت مجموعة الأزمات الدولية أن تفضي الجهود الرامية إلى نقل البنك المركزي اليمني، إلى مخاطر حدوث إفلاس ومجاعة في البلاد، وأن تسهم في الوقت نفسه في تعقيد وتعميق انقسامات الحرب الأهلية.
وحضت المجموعة، في تقرير لها حول نقل البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن، القوى الإقليمية والدولية على أن تلتف حول هذه المؤسسة الحيوية، مؤكدة أن قرار نقل البنك سيفتح الباب على جملة من حالات انعدام اليقين، بما في ذلك انهيار النظام المصرفي واستمرار عدم القدرة على دفع الرواتب، وهو ما من شأنه أن يسرّع الانهيار الاقتصادي، وأن يدفع أجزاء كبيرة من البلاد إلى المجاعة.. واقترحت وقف إجراءات نقل البنك المركزي اليمني من صنعاء الى عدن.
تحديات أمام المجلس السياسي
إن الخطوات التي قامت بها القيادة الثورية عقب ثورة 21 سبتمبر 2014م، عملت على تحرير اليمن من الوصاية الخارجية، وإفشال مخططها الذي كان يرمي إلى ضرب وحدة اليمن وجيشه واستغلال ثروات أراضيه, مما دفع قوى العدوان الخارجي إلى شن عدوان بربري وهمجي على البلاد بغية إزالة الصخرة الثورية التي سقطت في طريقهم, فقد واكب العدوان العسكري عدوان اقتصادي قبيح تضمن فرض حصار شامل وإيقاف عمل الموانئ، والعمل على سحب العملة المحلية من السوق وإحراقها للحد من توفر السيولة النقدية، وإيقاف ضخ الإيرادات إلى البنك المركزي في صنعاء، والذي يعد المؤسسة السيادية والركيزة الأساسية المحافظة على وحدة اليمن بعمله الحيادي وغير المنحاز لأي طرف.
إلا أن العدوان وأذنابه أصروا أن يستهدفوا هذه المؤسسة، فأتى قرار نقل البنك المركزي إلى عدن، الذي يرى سياسيون أنه ورقة العدوان الأخيرة في حربه الاقتصادية, كما أنه جاء كردة فعل للتطورات التي تلت إفشال تحالف العدوان ومرتزقة الرياض لمشاورات الكويت نتيجة إصرارهم على فرض حل للأزمة لا يحفظ لليمانيين كرامتهم, وأبرز هذه التطورات إعلان القوى الوطنية تشكيل المجلس السياسي الأعلى، وإعادة تفعيل البرلمان، وتكليف تشكيل حكومة وطنية, وكذلك التفوق العسكري للجيش واللجان الشعبية، خصوصاً في الجبهات الخارجية.
يحاول الواقفون وراء القرار تحويل المجلس السياسي الأعلى إلى مجلس صوري فاقد الفاعلية وغير قادر على اتخاذ أي قرارات مؤثرة على الطرف الذي يحتضنه العدوان, وأبرزها تشكيل الحكومة. كما يهدف القرار إلى ضرب الجبهة الداخلية واستهداف تماسكها من خلال تأليب المواطنين على القوى الوطنية باستخدام سلاح المرتبات، لأن نقل البنك المركزي إلى عدن يعني التحكم في المنظومة الاقتصادية لليمنيـين، وتدمير المؤسسات المالية في البلد والقيمة الشرائية للعملة, وإمكانية سحب العملة وتبديلها, ومحاولة قطع مرتبات أفراد المؤسسات العسكرية والمدنية, وبالتالي وضع الشرارة الأولى لإدخال المجتمع في دوامة صراع من أجل لقمة العيش, إلى جانب تشكيل خطر على الأمــن القومــي للبلــد، حيث ســيمكن الأعداء من الرصــد والتوثيق والاطلاع على كشــوفات سيادية تابعة للمؤسسات العسكرية والمالية, وســتمنحهم الفرصــة لتحويل مســار أموال الشعب نحو دعم العــدوان ومرتزقته وشراء الذمم، وإجبار المســتفيدين من الأفراد والمؤسســات على مساندة العدوان مقابل تسيير أمورهم.. كما يعتبر قيام حكومة الفار، قبل أيام، بتسليم الرواتب في محافظة عدن دون غيرها بادرة خطيرة جداً, وخطوة في طريق تمرير مشروع الأقلمة والتقسيم, ويؤكده محاولة العدوان والفار هادي تأسيس بنك مركزي في المحافظات الجنوبية تحت مسمى (نقل البنك), تمهيــداً لإجراء لاحــق يستهدف تقســيم اليمن, وتحقيق هــدف النظــام الســعودي ودول الخليــج ومــن ورائهم المــشروع الاســتعماري الأمريكي البريطاني، الذي حاولوا تمريره في مؤتمر الحوار الوطني. وهذا ليس إلا مؤشر لفشــلهم في الحرب، ويأسهم في تحقيق أي نصر ميداني، وســعيهم لإقلاق المواطن اليمنــي, ومحاولة بائســة لتنفيذ مــشروع الانفصــال بالجنوب، والذي يرفضه الشرفاء في الشعب اليمني.. وأفادت مصادر خاصة في الحراك الجنوبي بأن الفار هادي لا يسعى لخدمة الجنوب إطلاقاً، وما يشاع من أخبار حول قيامه بصرف مرتبات الموظفين من أبناء الجنوب، ليست إلا دعايات تسعى لتقديم هادي على أنه يخدم الجنوب, وأضافت أن المرتبات لم تصرف إلا لموظفي التربية والصحة فقط, وفي أبين لم يستلم موظفو القطاعين اللذين سبق ذكرهما الرواتب منذ 3 أشهر، واستلموا الآن راتباً واحداً فقط.
وفي السياق، قال الموظف في مكتب محافظة أبين محمد عوض، إنه ذهب إلى محافظة عدن بعد أن أخبره زملاؤه هناك أن حكومة الفار بدأت بصرف المرتبات، مستغرباً عدم صرفها في محافظته, إلا أن موظف البريد الذي ذهب إليه في عدن أخبره أن عليه استلام استحقاقاته من موارد محافظته التي ينتمي إليها, وأن موارد محافظة عدن هي لأبناء عدن.
خطوات للتغلب على تحديات نقل البنك وما بعدها
أتى قرار نقل البنك محاولة من الفار وحكومته لعرقلة الخطوات التي كانت بدأتها القوى الوطنية لمواجهة العدوان، وتوجيه الصفعات المتتالية له, كإعلان تشكيل المجلس السياسي الأعلى الذي بدوره سيقوم بتشكيل حكومة وطنية لإدارة البلاد والتغلب على الأزمة.
وبعد إعلان القرار خرج قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي إلى أبناء الشعب عبر وسائل الإعلام، يدعوهم إلى دعم البنك المركزي في صنعاء والوقوف إلى جانبه في هذا الوضع الحالك, الذي يريد فيه العدوان كسر صمود الشعب اليمني طوال عامين, فكانت الاستجابة كبيرة، وبدلاً من المطالبة بتسليم الرواتب هبّوا إلى دعم البنك بمبالغ مالية، وكذلك إيداع النقود فيه, وفتح حسابات توفير في مراكز البريد اليمني.
ويتوجب على المجلس السياسي الأعلى دراسة الوضع الراهن جيداً، وتحويل لحظة التحدي إلى لحظة لصناعة النصر, وفي هذا يرى سياسيون أن وضع خطوات وتدابير استباقية لتلافي أية خطورة قد يمثلها قرار نقل البنك، أمر ضروري, أهمها الإسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية أياً كانت المخاوف من تشكيلها, حتى تكتمل سلطات الدولة من تنفيذية وتشريعية وقضائية، وكذلك حشد الدعم المادي والمعنوي المؤازر للبنك المركزي، وتعزيز صموده في وجه المؤامرة التي حاكها العدوان ومرتزقته لضرب دوره المحوري في الاقتصاد الوطني، ومفاقمة معاناة الشعب اليمني ومحاربته في معيشته.
وبدورها جمعية البنوك والصرافين الداخلية يجب أن تستمر في تعاملها مع البنك المركزي في صنعاء, وعدم الذهاب إلى التعامل مع بنك الفار في عدن مهما كانت الظروف, لأن تماسك القطاع المصرفي أمام هذه المحاولة يعد انتصاراً حقيقياً موازياً للانتصارات العسكرية التي يحققها الجيش واللجان الشعبية في الميدان.
تحرك البرلمان على المستوى الدولي إلى جانب المجلس السياسي، من شأنه منع قرار نقل البنك غير الشرعي والمخالف للدستور والقانون اليمني والدولي.
وأيضاً التركيز على المعارك الميدانية، خاصة في الجبهات الخارجية، وتوجيه الضربات القاسية والموجعة للعدوان السعودي داخل أراضيه, من شأنه إلزامه بإيقاف الدعم لمرتزقته في الرياض وفي الداخل, ومنعه من كسب ورقة ضغط في أية مفاوضات قادمة تمكنه من فرض محاور ومشاريع للتفاوض عليها.
كما يجب تشكيل لجنة من الخبراء الاقتصاديين لدراسة وضع الأزمة الراهنة, وإيجاد حلول من شأنها التصدي لمحاولة ضرب الاقتصاد الوطني وإصابته بالشلل.
ورأى عضو الوفد الوطني المشارك في مفاوضات الكويت الأستاذ ناصر باقزقوز، في حديثه لـ(لا) أنه ينبغي على المجلس السياسي الأعلى إصدار بيان يوضح أسباب الأزمة وإلى متى ستستمر، لأنه من الضروري التوضيح للمواطن.
من جانبه، أشاد رئيس المجلس السياسي الأعلى بالجهود الجبارة التي تبذلها الجهات المعنية لتجاوز آثار هذه الخطوة التي أقدمت عليها قوى العدوان، والتي لن تطول، بإذن الله، لرفع المعاناة عن الشعب الذي يتحمل الكثير جراء استهتار وإجرام قوی العدوان.
لن تثني صمود الشعب اليمني أية محاولات تصعيدية ينتهجها العدوان السعودي الأمريكي ضده, وسيستمر في صموده ووقوفه إلى جانب قيادته السياسية الوطنية مهما كلّف الأمر, فالجنود يتوجهون إلى الجبهات لقتال العدو، مع أنهم لم يستلموا رواتبهم بعد, والموظفون يذهبون لأداء أعمالهم، والمدرسون يذهبون لأداء واجبهم في تعليم الجيل الصاعد، في مشاهد عجزت عن تجسيدها كل شعوب العالم في جميع الأزمات التي واجهتها.
المصدر صحيفة لا / شايف العين