.jpg)
الأكـثر قـراءة
رفض مجلس الشيوخ الأميركي الخميس خطة مشتركة للحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن الهجرة تحمي نحو 1,8 مليون مهاجر من "الحالمين" من خطر الترحيل، كما رفض خطة طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لحلّ هذه المسألة.
وكان أمام نواب مجلس الشيوخ خياران، الأول مشروع قانون توافقي يوفر لنحو 1,8 مليون مهاجر مساراً ينتهي بمنحهم الجنسية خلال مهلة من 10-12 عاماً ويعزز التدابير الأمنية على الحدود، والثاني خطة ترامب التي تتضمن الإجراءات نفسها لكن مع تقييد الهجرة الشرعية إلى البلاد.
وحاز مشروع القانون الحزبي المشترك على دعم 54 صوتاً مقابل 45 صوتاً رافضاً، لكنه فشل بفارق 6 أصوات في الحصول على تأييد 60 صوتاً، وهو الحد الأدنى الضروري لتمرير أيّ قانون في الكونغرس المنقسم بين الحزبين بهامش ضيق للغاية.
كما سقطت خطة ترامب بحصولها على 39 صوتاً مقابل رفض ستين صوتاً، وصوّت 14 سناتوراً جمهورياً مع معظم الديموقراطيين ضدّ هذه الخطة.
وكانت خطة ترامب تتضمن إنهاء "قرعة البطاقات الخضراء" (غرين كارد)، وهو برنامج مستمر منذ 28 عاماً لتنويع الأماكن التي يأتي منها المهاجرون.
وتَحدّ خطة الرئيس الأميركي من الهجرة المرتبطة بلمّ الشمل أيضاً، وتتضمن تخصيص 25 مليار دولار لتدابير أكثر صرامة بشأن الهجرة منها بناء جدار على الحدود الأميركية المكسيكية كان ضمن وعود الحملة الانتخابية لترامب في العام 2016.
ورفض المجلس مقترحين آخرين بخصوص المسألة التي قد تعصف بمستقبل مئات الآلآف من المهاجرين.
وقال السناتور الديمقراطي شاك شومر في بيان له إن "هذا التصويت دليل على أن خطة الرئيس ترامب لن تصبح أبداً قانوناً"، مؤكّداً أنه إذا ما توقف ترامب عن نسف الجهود الحزبية المشتركة، فإنّ مشروع قانون جيّداً سيمر في الكونغرس.
وكان الرئيس الأميركي أوقف في أيلول/سبتمبر الماضي العمل ببرنامج "الإجراءات المؤجلة للأطفال الوافدين" المعروف اختصاراً باسم "داكا" والذي سمح لـ 690 ألفاً دخلوا البلاد خلافاً للقانون عندما كانوا أطفالاً بالعمل والدراسة بشكل شرعي مع حمايتهم من الترحيل.
وأعطى ترامب الكونغرس مهلة 6 أشهر أي حتى 5 آذار/مارس المقبل من أجل إيجاد حلّ دائم لهؤلاء.
ومع غياب إطار قانوني ينظم تواجدهم في الولايات المتحدة، يواجه الأشخاص المسجلون بحسب برنامج داكا، خطر فقدان الحماية من الترحيل بحلول الشهر المقبل، في وقت اعتبر مسؤول في الإدارة الأميركية إنه لا يعتقد أن هناك سلطة قانونية للإدارة لتمديد هذه المهلة.
المصدر لا ميديا