.jpg)
الأكـثر قـراءة
تقرير: نشوان دماج / لا ميديا -
حضرموت تعاود الانتفاض من جديد تنديداً بالأوضاع الاقتصادية المنهارة، بعد ساعات من تهديد "الحراك الجنوبي" باجتياح المحافظة، رداً على احتجاز باعوم وعدم السماح له بدخول مدينة المكلا، فيما يواصل بنك المرتزقة إجراءاته التعسفية ضد شركات الصرافة في المناطق المحتلة، ضمن خطوات تصعيدية وصفها مراقبون بالانفصالية.
عاودت الاحتجاجات الغاضبة من تردي الأوضاع المعيشية الاندلاع مجدداً في مدينة المكلا، العاصمة الإدارية لمحافظة حضرموت المحتلة، ما ينذر بمواجهات جديدة مع قوات الاحتلال السعودي الإماراتي وأدواتها من خونج التحالف ومرتزقة "الانتقالي الجنوبي"، الموالي للاحتلال الإماراتي.
وقالت مصادر محلية إن عشرات المحتجين خرجوا، أمس، في تظاهرة منددة بتردي الأوضاع المعيشية، أحرقوا فيها الإطارات وقطعوا عدداً من الشوارع الرئيسية التي تربط أحياء مدينة المكلا، ما تسبب بتوقف الحركة المرورية.
وأعلن المحتجون مواصلة انتفاضتهم الشعبية ضد سياسة التجويع التي يمارسها تحالف الاحتلال وحكومة الارتزاق ضد المواطنين، مؤكدين استئناف برامجهم التصعيدية المنددة بالانهيار المستمر للعملة المحلية، وارتفاع أسعار المواد الغذائية وانعدام الوقود، وغيرها من الأزمات الاقتصادية التي ضاعفت معاناة المواطنين، في ظل انقطاع الرواتب واتساع معدلات البطالة بدرجة كبيرة في أوساط الشباب.
ودعا الغاضبون جميع التجار والموظفين إلى تنفيذ عصيان مدني شامل للتعبير عن الرفض الشعبي الواسع للأوضاع المأساوية التي أدخلت المواطنين البسطاء في مجاعة وأزمة إنسانية وصِفت بالأسوأ عالمياً، وفق تقارير أممية.
ارتفاع غير مسبوق في أسعار الوقود
وكانت محافظة حضرموت المحتلة شهدت، أمس الأول، ارتفاعاً مهولاً في أسعار الوقود في المحطات الخاصة، حيث وصل سعر اللتر الواحد إلى ألف ريال يمني بفارق 400 ريال عن السعر السابق، وفق مصادر أشارت إلى أن السعر الجديد جاء بعد أزمة وقود خانقة شهدتها المحافظة منذ أيام.
من جانبها، تحدثت مصادر أخرى عن أن شركة النفط التابعة للمرتزقة رفعت مسؤوليتها عن الدعم وبيع الوقود للمحطات في حضرموت، مشيرة إلى أن الشركة أبلغت ملاك المحطات بالتعامل المباشر مع تجار النفط المستوردين والشراء منهم بالريال السعودي وبالسعر التجاري على أن يتم البيع للمواطنين وفقاً لأسعار الصرف.
حراك باعوم يهدد باجتياح حضرموت
وتأتي احتجاجات أمس بعد ساعات من تهديد الحراك الجنوبي، باجتياح حضرموت ردا على قيام مرتزقة الخونج بمنع القيادي في الحراك حسن باعوم من دخول مدينتي المكلا والشحر.
واتهم حراك باعوم "الانتقالي" المرتزق فرج سالمين البحسني، المعين من قبل العميل هادي محافظا لحضرموت والمحسوب على الخونج، بالتمييز العنصري، محملاً إياه تداعيات منع باعوم من دخول المكلا.
وقال المجلس في بيان: "إن احتجاز الزعيم حسن باعوم ومنعه من دخول مدينة المكلا، في حين يتم السماح لقيادات حضرمية وأخرى جنوبية بالدخول بأرتال عسكرية مرافقة لها، تمييز عنصري".
وتوعد الحراك بـ"جسر بشري" من أنصاره يجتاح حضرموت، ابتداءً من نقطة دفيقة التي تحتجز باعوم منذ أكثر من أسبوع، وصولاً إلى مسقط رأسه في حي حول المسحاء بالمكلا.
مركزي المرتزقة يضيق الخناق على شركات الصرافة
من جهة أخرى، واصل البنك المركزي التابع لحكومة الارتزاق في عدن إجراءاته التعسفية ضد الصرافين وشركات الصرافة، ضمن محاولاته لتحميلهم مسؤولية ما أنتجه الفساد الذي يمارسه من انهيار للعملة المحلية.
وأمهل البنك المركزي جميع شركات الصرافة العاملة في المحافظات المحتلة عشرة أيام لربط أنظمتها بشبكة البنك، مشترطاً الربط الشبكي مقابل إعادة منح التراخيص لتلك الشركات.
وأصدر مركزي الارتزاق، أمس، تعميماً موجهاً إلى شركات ومنشآت الصرافة بالامتناع عن التعامل مع عدد من شبكات الحوالات المالية، منها شبكات "الامتياز" و"الأكوع" و"الهتار" و"المميز" و"مال اكسبرس" و"الياباني" و"يمن اكسبرس".
واعتبر مراقبون أن قرار البنك توقيف شبكات الحوالات المالية المتعلقة بمناطق جغرافيا السيادة يعني اعتماد الانفصال المؤسسي واقعيا، مشيرين إلى أن هناك شبكات كبيرة جداً في عدن لها الدور الأكبر في عمليات المضاربة وتفتح حسابات للسماسرة الذين لهم تأثير كبير في عمليات التلاعب بالسوق، حيث إن لديهم أرصدة مكشوفة بمئات الملايين دون وجود أي رقابة عليهم.
من جانبهم، أكد خبراء اقتصاديون ألا جدوى من "الشبكة المالية الموحدة" التي أعلنها بنك عدن، أواخر سبتمبر الماضي، في الإسهام باستقرار أسعار الصرف، جراء الدعم اللامحدود الذي يحظى به المُضارِبون بالعملة ممن يفترض بهم حماية العملة، في إشارة إلى حكومة العميل هادي ومرتزقة الانتقالي.
وقال الخبراء إن البنك بهذا الإجراء يسعى فقط لربط المنشآت المصرفية بفساده وتوحيد شبكة الفساد المالي، متهمين قوات الاحتلال وحكومة العميل هادي بالوقوف وراء تدمير العملة المحلية والاقتصاد ضمن خطط ومصالح خاصة، حيث تعمل على سحب العملات الأجنبية من السوق، وإغراقها بالطبعة الجديدة غير المغطاة، إضافة إلى عمليات المضاربة وتزوير العملات، وغير ذلك من الممارسات.
المصدر نشوان دماج / لا ميديا