«لا» 21 السياسي -
حكمت المحكمة الجنائية في مدينة ستراسبورغ في شرق فرنسا على رجل في الـ35 من عمره بالسجن 4 سنوات بسبب «تقطيعه وقطعه رأس» عجل حي.
هذه الإنسانية - الحيوانية الفرنسية المفرطة تتزامن مع ما ذكره موقع «ديسكلوز» الإلكتروني الاستقصائي عن أن فرنسا سلمت السعودية والإمارات وقطر في عهد الرئيس فرانسوا هولاند في العام 2016 عشرات الآلاف من القنابل، رغم علمها بأنها ستستخدم في العدوان على اليمن.
ونقل الموقع الإلكتروني الاستقصائي عن وثائق دفاعية سرية أنه منذ العام 2016 سمحت الدولة الفرنسية بتسليم نحو 150 ألف قذيفة إلى حليفتيْها الخليجيتيْن.
وتابع الموقع أن الصناعيين الفرنسيين طالبوا بالسماح بتصدير عشرات الآلاف من القذائف والصواريخ إلى الجيوش السعودية والإماراتية والقطرية، بمبلغ إجمالي للعقود قدره 356,6 مليون يورو.
ويؤكد الموقع أن باريس سمحت بتسليم القوات السعودية 41 ألفا و500 قذيفة من شركة «جونغاس» المتفرعة عن «تاليس»، وثلاثة آلاف قذيفة مضادة للدبابات، وعشرة آلاف قذيفة دخانية، وخمسين ألف قذيفة شديدة الانفجار.
كما سمحت بتسليم الإمارات خمسين ألف صاروخ مدفعي من إنتاج شركة «نِكستر»، وبتسليم الجيش القطري 346 صاروخاً مضاداً للدبابات من شركة (إم بي دي إيه).
وفرنسا أحد مصدري الأسلحة الرئيسيين للسعودية والإمارات، اللتين زارهما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مؤخراً حيث وقعت الإمارات مع فرنسا اتفاقية لشراء 80 طائرة مقاتلة من طراز «رافال»، وهو عدد قياسي من هذه الطائرة الفرنسية في صفقة بلغت قيمتها 14 مليار يورو. كما اشترت الإمارات طائرات مروحية ومعدات في عقود إضافية بلغت قيمتها 3 مليارات دولار.
بالتزامن مع جولة ماكرون، تقدم عدد من ضحايا العدوان على اليمن بشكوى في فرنسا ضد ولي عهد السعودية وولي عهد أبوظبي، متهمين البلدين بإقامة «تحالف» مع تنظيم «القاعدة»، كما قال محاميهم.
كما تقدمت منظمتان غير حكوميتين وموقع «ديسكلوز» الاستقصائي بطلب لدى المحكمة الإدارية في باريس من أجل «إصدار أمر لهيئة الجمارك بنشر الوثائق الخاصة بتصدير معدات حربية فرنسية إلى السعودية والإمارات، كما أعلنت منظمة العفو الدولية».
وأشارت منظمة العفو الدولية والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان وموقع «ديسلكوز» في بيان إلى «الخطر الكبير كم أن تستخدم أسلحة فرنسية لارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي بحق السكان المدنيين في اليمن».
في العام 2020 كانت فرنسا ثالث أكبر مصدري المعدات العسكرية في العالم، مع تلقيها طلبات بقيمة 4.9 مليارات يورو، وفقاً لتقرير قدم إلى البرلمان حول صادرات الأسلحة. لكن هذا الرقم يبقى أقل بكثير من الكمية التي بيعت في العام 2019 التي بلغت قيمتها 9.8 مليارات يورو.
في ذلك العام، كانت المملكة السعودية المستورد الأول من فرنسا، مع تسجيلها طلبات بقرابة 704 ملايين يورو، فيما اشترت الإمارات ما قيمته 129.4 مليون يورو من الأسلحة.
وفي وقت سابق، عبر النائب الفرنسي باستيان لاشود عن غضبه من بيع أسلحة فرنسية للإمارات، وقال خلال جلسة مساءلة الحكومة الفرنسية إن بلاده «أصبحت تنافق العالم من خلال الترويج للقيم والمبادئ، في حين أنها تفعل عكس ذلك».