.jpg)
الأكـثر قـراءة
اليمن بالحبر الغربي
- تم النشر بواسطة «لا» 21 السياسي
السلام في اليمن يبدأ من الكونجرس
رغم تجديد الهدنة في اليمن لما يتم رفع الحصار بالكامل بعد، مما يزيد تدهور الحالة الإنسانية ويشكك في جدوى الهدنة واستقرار اليمن على المدى الطويل.
وكان صعود الحوثيين أواخر عام 2014 مؤشراً إلى تحول في السلطة أثار قلق السعودية والولايات المتحدة، وكلاهما لهما تاريخ من التدخل السياسي والعسكري في اليمن.
ومع استعداد الفصائل اليمنية المختلفة لتوقيع اتفاق لتقاسم السلطة بوساطة الأمم المتحدة في آذار/ مارس 2015 لمنع اندلاع حرب أهلية، أطلق تحالف تقوده السعودية والإمارات (وتدعمه الولايات المتحدة) حملة عسكرية تستهدف إعادة الرئيس المؤقت آنذاك، عبد ربه منصور هادي، إلى السلطة وانتزاع السيطرة على البلاد (خاصة مضيق باب المندب الاستراتيجي) من الحوثيين.
وبعد أكثر من 7 سنوات، لم يتحقق أيٌّ من الهدفين، واحتفظ الحوثيون بسيطرتهم على العاصمة اليمنية والمناطق الأكثر اكتظاظاً بالسكان، بينما تم إقالة «هادي» فجأة واستبداله بمجلس رئاسي في وقت سابق من هذا العام.
في غضون ذلك، انزلق اليمن إلى حالة من الفوضى، ليشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وبلغ عدد القتلى نحو 377 ألفاً بحلول نهاية العام الماضي. وتتمثل هذه الوفيات في أولئك الذين قُتلوا في أعمال العنف، وأولئك الذين وقعوا فريسة للمجاعة والأمراض والحصار الذي فرضه التحالف على الموانئ والحدود البرية والمجال الجوي.
والخسائر في الأطفال بشكل خاص مروعة. وتشير التقديرات إلى وفاة طفل يمني كل 75 ثانية، بسبب الجوع أو الأمراض التي يمكن الوقاية منها، مثل الكوليرا والدفتيريا أو حتى الحمى البسيطة.
ولا يمكن الإبلاغ عن إحصاءات قابلة للمقارنة عن المدنيين في السعودية أو الإمارات، مما يعكس حقيقة أن هذه «الحرب» المزعومة هي هجوم أحادي الجانب على إحدى أفقر دول العالم من قبل جيرانها الأثرياء وحلفائهم الغربيين.
وبينما يبدو من الصعب تحقيق حل دبلوماسي للحرب، نظراً لتاريخ من الصراع بين أعضاء المجلس الرئاسي الذي يقوده «العليمي» وكذلك بين الحوثيين وأمراء الحرب في المجلس، فقد حدثت تطورات إيجابية تشتد حاجة للشعب اليمني لها.
ومنذ نيسان/ أبريل، لم يتم تنفيذ ضربات جوية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وتم استئناف بعض الرحلات الجوية من وإلى صنعاء. وللمرة الأولى منذ أكثر من 7 سنوات، بدأ مطار صنعاء في تشغيل رحلتين تجاريتين أسبوعياً إلى كل من مصر والأردن.
ورغم محدودية هذه الرحلات الجوية، إلا أنها تتيح لليمنيين القادرين على تحمل تكاليف السفر إلى الخارج فرصاً للبحث عن علاج لا يستطيعون الحصول عليه في اليمن نظرا للدمار الذي لحق بنظام الرعاية الصحية هناك.
لكن في بلد يعيش فيه ما بين 71-78% من الناس الآن تحت خط الفقر، فإن السفر هو رفاهية لا يمكن تحقيقها بالنسبة لمعظم اليمنيين.
ونتيجة للهدنة أيضاً، بدأت السعودية في السماح بدخول شحنات الوقود إلى ميناء الحديدة. وفي الأشهر الأربعة الماضية، سُمح بدخول سفن تحمل 663.781 طناً مترياً من الوقود إلى الميناء، وهي زيادة كبيرة عن 470 ألف طن سمح لها بالدخول في عام 2021 بأكمله.
ومع ذلك، فإن الحصار الذي تقوده السعودية على المناطق الشمالية من البلاد لم يتم رفعه بالكامل. ولا تزال كمية الوقود المسموح بها حالياً أقل بكثير من الاحتياجات الأساسية لليمن.
كما لم تتحقق الشروط الأخرى، حيث لم يتلق الموظفون اليمنيون رواتبهم بعد، ولم يعد الحوثيون فتح طرق تعز. ومع اتفاق الأطراف على تمديد الهدنة ومواصلة المحادثات، من الممكن أن يتم التوصل إلى بعض الاتفاقات الجزئية بين الأطراف التي استنزفت بسبب سنوات من الحرب.
وبينما تتواصل المحادثات بين اليمنيين، كان الكونجرس يحشد الدعم لمشروع قانون من شأنه أن يمنع المزيد من التدخل العسكري بغض النظر عن نتيجة الهدنة الهشة في اليمن.
وخلال عهد «ترامب»، جرى تصويت تاريخي من الحزبين لإنهاء الدعم الأمريكي للعمليات العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن؛ لكن «ترامب» استخدم حق النقض (الفيتو) ضد القانون.
وحاليا، يكتسب هذا القانون زخماً في الكونجرس؛ لكن هذه المرة لإنهاء مشاركة «بايدن» في حرب اليمن.
ومع استمرار تورط الولايات المتحدة في الحرب على اليمن، بما في ذلك مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات رغم الوعود بعكس ذلك، قدم النائبان «براميلا جايابال» و»بيتر ديفازيو» القرار في مجلس الشيوخ.
ويدعو مشروع القانون إلى إنهاء تبادل المعلومات الاستخباراتية الأمريكية، والدعم اللوجستي، وإشراك الأفراد الأمريكيين في الحرب. وإذا تم تمريره من قبل الكونجرس، فمن غير المرجح أن يستخدم «بايدن» حق النقض عليه.
وبالنسبـة للمدنيين اليمنيين الذين عانوا من وطأة هذا الصراع الذي طال أمده، فإن طريق الانتعاش والاستقرار سيكون طويلاً. لكن لضمان هدنة دائمة وسلام طويل الأمد، فإن الإنهاء الكامل للتدخل الأجنبي، على الصعيدين السياسي والعسكري، أمر ضروري.
ويمكن أن يبدأ ذلك بتمرير قرار الكونجرس، الذي لن يحرم السعودية من القدرات العسكرية الأمريكية فحسب، بل سيمهد الطريق أيضاً لمزيد من الحوار والتنازلات بين الأطراف في اليمن.
شيرين العديمي «ريسبونسبل ستيتكرافت»
اليمن يذيـب الجليد
منتصف الشهر الجاري أعلنت كل من الإمارات والكويت أنهما ستعيدان سفيريهما إلى طهران بعد 6 سنوات من سحبهما. وتشير هذه الخطوة إلى أن الجليد الدبلوماسي في منطقة الخليج بدأ في الذوبان. وتشير تقارير إلى أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، اقترح لقاء بين وزيري خارجية السعودية وإيران في بغداد، ما يعد دليلاً إضافياً على تحول في الرياح السياسية الإقليمية.
التطبيع الدبلوماسي يحسن -إلى حد ما- احتمال أن تكون إيران على استعداد للعب دور بناء في معالجة المصدر الثاني للتوتر الإقليمي، وهو دعمها للتحركات المزعزعة للاستقرار التي يقوم بها وكلاؤها في المنطقة، خاصة الحوثيين في اليمن (المصدر الأول هو الصواريخ البالستية).ويقول السعوديون باستمرار إنهم لم يسعوا للحوار مع إيران بشأن صراع اليمن، ويجادلون بأنها مسألة داخلية على الدول العربية أن تحلها بمفردها. وغير واضح أيضاً مدى تأثير إيران على قيادة الحوثيين، ففي حين أن الحوثيين سيشعرون بالتأكيد أنهم مضطرون للإصغاء للنصيحة الإيرانية؛ إلا أنه ليس من الواضح ما إن كان لإيران القدرة أو الرغبة في إجبار الحوثيين على اتخاذ قرار إنهاء الصراع في غياب الرغبة الحوثية في القيام بذلك.
ومع ذلك، فإن طهران تستطيع تحسين فرص التفاوض الناجح للتوصل إلى حل سياسي للصراع المستمر منذ 8 سنوات تقريباً.
جيرالد م. فييرستين معهد الشرق الأوسط
فرانكشتاين (مبس) ودراكيولا (مبز)
حتى الوقت الذي ضغطت فيه السعودية على «هادي» للاستقالة، كان ينظر إليه على نطاق واسع بأنه فاسد وغير كفؤ ولا يمكن تغييره، لذلك لم يأسف عليه أحد عندما تمت الإطاحة به (لا في اليمن ولا المجتمع الدولي)، بل كان هناك شعور بالارتياح، رغم التساؤلات حول شرعية تجاوز «هادي» للدستور وتعيين خلفائه بنفسه.
صممت السعودية والإمارات المجلس الرئاسي من 8 أشخاص ليكون ممثلاً للأطراف وخاضعا في الوقت نفسه. وينتمي 4 أعضاء إلى الجنوب و4 إلى الشمال، وتم ربط 4 بالسعودية بينما تم ربط الـ4 الآخرين بالإمارات.
وكان القرار السعودي بالإطاحة بـ«هادي» علامة على مدى سوء سير الحرب في اليمن بالنسبة للمملكة. وعندما دخلت السعودية الحرب في عام 2015، كان الصراع محصورا؛ لكن بعد مرور 7 سنوات أنتجت الحرب عدداً من الجماعات المسلحة الجديدة، بما في ذلك «المجلس الانتقالي الجنوبي»، وقوات «طارق صالح»، ومجموعات الوكلاء المدعومين من الإمارات، وأصبحت خطوط المعركة أكثر تشظياً، مما يجعل حل الصراع أكثر صعوبة.
كان من المفترض أن يجمع المجلس الرئاسي مختلف الجماعات المناهضة للحوثيين -والتي قاتل بعضها بعضاً- في تحالف واسع قادر على تقديم جبهة عسكرية موحدة لمقاومة الحوثيين أو التفاوض بصوت واحد؛ لكن هذا لم يتحقق.
وليس ذلك أمرا غريبا، فمن المعروف عن المجالس الرئاسية أنها غير عملية. أما مجلس اليمن الرئاسي فهو يشبه وحش «فرانكشتاين» أكثر من غيره.
ولم يتنازل أي من الأعضاء الـ8 أو المجموعات التي يمثلونها عن مصالحهم الضيقة لصالح الأهداف الوطنية الأوسع. ولا يزال «المجلس الانتقالي الجنوبي» يريد الانفصال وإنشاء ولاية جنوبية مستقلة، فيما لا يزال حزب «الإصلاح» الإسلامي يرغب في تولي السلطة في اليمن الموحد، وما زال «طارق صالح» يريد التمتع بالسلطة التي تمتع بها عمه (الرئيس السابق «علي عبد الله صالح»).
وتجلت الانقسامات بين قيادة المجلس في القتال الأخير في شبوة بين الوحدات المرتبطة بـ«المجلس الانتقالي الجنوبي» المدعومة من الإمارات، وأولئك المرتبطين بحزب «الإصلاح» الذي تعتبره الإمارات جزءاً من جماعة «الإخوان المسلمين» وبالتالي تتعامل معه باعتباره مجموعة إرهابية.
وبدأت الاشتباكات في منتصف تموز/ يوليو بين قوات الأمن الخاصة المرتبطة بـ«الإصلاح» من جانب، و«قوات دفاع شبوة» و«ألوية العمالقة» (كلاهما مدعوم من الإمارات) والأخيرة مرتبطة مباشرة بـ»المجلس الانتقالي الجنوبي».
وفي 19 تموز/ يوليو، بعد أيام قليلة من بدء الاشتباكات، نجا قائد قوات الأمن الخاصة، العميد «عبد ربه لعكب»، مما قال إنها محاولة اغتيال برعاية الإمارات.
وفي ظل القلق من خروج الاشتباكات عن السيطرة والتأثير على الهدنة بين الحكومة والحوثيين، دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، محافظ شبوة، عوض بن الوزير العولقي، إلى نزع فتيل الأزمة.
يُذكر أن «العولقي» هو محافظ جديد نسبياً، وقد عينه «هادي» في كانون الأول/ ديسمبر 2021 ليحل محل المحافظ السابق «محمد صالح بن عديو» الذي كان معادياً للإمارات وادعى أن الإمارات حاولت اغتياله في مناسبات متعددة.
وفي 6 آب/ أغسطس، قام «العولقي» بإقالة «لعكب» من منصبه كقائد لقوات الأمن الخاصة، مما أثار احتجاج «الإصلاح»، الذي ادعى أن المحافظ يضعف «الإصلاح» لصالح «المجلس الانتقالي الجنوبي» والإمارات.
وفي اليوم التالي، قام وزير داخلية اليمن، إبراهيم حيدان، بتجاوز المحافظ وأعاد «لعكب»، مما أغضب الوحدات المدعومة من الإمارات في شبوة.
وعند هذه النقطة، أصبح القتال أمراً لا مفر منه، وبدأ كلا الجانبين قصف بعضهما بعضا، على أمل أن تتمكن الطرق العسكرية من تحقيق ما لم يتمكنوا من تحقيقه سياسياً.
وبدأت الاشتباكات في «عتق»، عاصمة شبوة، في 7 آب/ أغسطس، واستمرت 4 أيام. وأشارت تقارير إلى تنفيذ طائرات مسيرة إماراتية ضربات على قوات «الإصلاح» والوحدات المرتبطة بالحكومة.
في النهاية، تمكنت «قوات دفاع شبوة» و«ألوية العمالقة» من السيطرة على «عتق»، ودفع الوحدات التي تتبع «الإصلاح» إلى خارج المدينة، ورفع علم الجنوب المستقل.
رد ممثل «الإصلاح» في المجلس الرئاسي بالاستقالة من منصبه قبل أن يتم إقناعه بالتراجع عن قراره. ودعا حزب «الإصلاح» لاحقاً إلى إقالة محافظ شبوة.
رغم أنه لا يزال هناك تقارير متفرقة عن الاشتباكات حول «عتق»، فإن القتال قد انتهى إلى حد كبير، على الأقل في الوقت الحالي، وقد خسر حزب «الإصلاح» شبوة.
ولكن على نطاق أوسع، فإن المجلس الرئاسي هو الذي خسر. وإذا لم يتمكن المجلس المكون من 8 أشخاص من التحدث بصوت واحد أو تقديم جبهة مشتركة ضد الحوثيين، فإن الحرب لن تنتهي.
وبينما يتمتع الحوثيون بفوائد الهدنة الحالية، فإنهم ينظرون إلى المجلس وهو يمزق نفسه، وعندما ينجلي الغبار بعد ذلك، يمكن للحوثيين التدخل والتقاط المكاسب، بما في ذلك مأرب وحتى شبوة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يدمر أي آمال لدى «المجلس الانتقالي الجنوبي» في دولة جنوبية مستقلة.
جريجوري دي جونسن .. معهد دول الخليج في واشنطن
أمصال الأبارتهايد
بالنسبة لجائحة كورونا وما تلاها من سعي للتغطية الشاملة للقاح، لم تنكشف الفجوة الهائلة بين البلدان الغنية والفقيرة فحسب، وإنما أيضاً التفاوت الهائل بين البلدان والمناطق.
بحلول آب/ أغسطس 2022، تلقى حوالى 62 بالمائة من سكان العالم اللقاح. وقد وصلت نسبة التطعيم في كل من الإمارات العربية المتحدة وقطر إلى 98 و94 بالمائة على التوالي من إجمالي السكان، بينما لم يحصل عليه سوى 1.5 بالمائة فقط من اليمنيين.
ونتيجة النقص في اللقاحات ظهرت عبارة «الفصل العنصري للقاح»، وتركّز الجدل حول التفاوت بين من يملكون اللقاحات ومن يفتقرون لها.
خلال العام ونصف العام الماضيين، وصلت اللقاحات إلى منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط من خلال مجموعة متنوعة من الوسائل. قامت البلدان مرتفعة الدخل في هذه المنطقة، مثل قطر والإمارات العربية المتحدة، بشراء اللقاحات مباشرة، في حين اعتمدت الدول منخفضة الدخل -مثل اليمن- على تحالف «كوفاكس» أو على التبرّعات المقدّمة من دول صديقة.
مع ذلك، واجهت جهود التطعيم العديد من العقبات بخلاف مسألة توفّرها. كما أن الإدارة الناجحة للقاحات تتوقف على حالة النظام الصحي نفسه الذي يتولاها. ففي اليمن، على سبيل المثال، حيث اندلعت حرب عنيفة منذ سنة 2014، أدت عوامل مثل عدم الاستقرار السياسي والفساد ونقص المرافق الطبية ونقص الموظّفين إلى إعاقة حملة التطعيم.
حيال هذا الشأن، قالت عائشة جمعان، من مؤسسة يمن للإغاثة: «في البداية، لم تكن هناك لقاحات، وعندما وصلت حصل اليمنيون على لقاح «جونسون آند جونسون» أو «أسترا زينيكا»، التي يُنظر إليها في الغرب على أنها تتسبب في مشاكل صحية». وأضافت جمعان: «شعر اليمنيون بأنهم تلقوا لقاحات تم رفضها، مما أدى إلى إثارة عدم الثقة وانتشار المعلومات المضللة».
في آذار/ مارس 2021، ذكرت منظمة الصحة العالمية أنها تتوقع أن يتم تطعيم 21 بالمائة من اليمنيين بحلول نهاية العام. ولكن بحلول أوائل آب/ أغسطس 2022، لم يتم تطعيم سوى أقل من 2 بالمائة.
قال متحدث باسم منظمة الصحة العالمية لموقع «ميدل إيست آي» إن «السبب الرئيسي لنقص تغطية التطعيم في ليبيا واليمن هو الصراع ومحدودية الوصول إلى السكان وكذلك العقبات السياسية».
مع وجود حوالى 10 أطباء لكل عشرة آلاف شخص، وتضرر حوالى نصف المرافق الصحية اليمنية نتيجة الحرب، يبقى تحقيق هذه الأهداف غير واضح المعالم. إلى جانب اليمن، تم الإبلاغ عن صعوبات مماثلة في العديد من البلدان الأخرى في جميع أنحاء المنطقة.
يوجد في اليمن 0.21 طبيبا نفسيا فقط لكل 700000 ساكن، و0.17 طبيبا نفسيا لكل 100.000 ساكن مقارنة بـ 12.4 طبيبا نفسيا و29.03 طبيبا نفسيا لكل 100.000 مواطن أمريكي.
في اليمن، الذي يعاني نقصاً في اختبارات الكشف عن الكوفيد والمعدات الوقائية واللقاحات ونقص آليات التبليغ عن الإصابات، تم رصد نقص في التبليغ. وفقاً للإحصاءات الرسمية، لم يتم تسجيل سوى 11895 حالة إصابة بكوفيد-19 في اليمن. ومن بين هذه الحالات، توفي 18 بالمائة بسبب الفيروس، أي 2152 يمنيا، وهو من بين أعلى المعدلات في العالم.
كما تشير التقديرات إلى أن حوالى 1 من كل 4 يمنيين يعاني من مشاكل في الصحة العقلية الناجمة عن عدم الاستقرار السياسي والصراع ونقص الغذاء وفقدان الوظائف.
وقد قالت جمعان، من مؤسسة اليمن، إنه كان من الممكن تجنب ذلك لو تفاوضت الدول العربية الأغنى على سعر مع شركات الأدوية للمنطقة بأكملها. وإذا ظهرت سلالة جديدة أو موجة جديدة، فإن البلدان التي لديها أقل تغطية للقاحات وأضعف بنية تحتية ستجر سكانها مرة أخرى إلى دورة المرض الخطير، وزيادة الوفيات والأزمة الاقتصادية التي يعانون من تداعياتها بالفعل.
أزاد عيسى «ميدل إيست آي»
ماكرون بن سعود آل نهيان
في النصف الثاني من تموز/ يوليو الماضي، وبعد أيام قليلة من زيارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى الشرق الأوسط، سافر محمد بن زايد ومحمد بن سلمان على التوالي إلى باريس والتقيا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وقبل زيارته الأخيرة، التقى ابن زايد مع ماكرون 3 مرات خلال الـ12 شهراً الماضية (في أيلول/ سبتمبر 2021، وكانون الأول/ ديسمبر 2021، وأيار/ مايو 2022)، بينما التقى الرئيس الفرنسي مع ابن سلمان خلال رحلة إلى السعودية في كانون الأول/ ديسمبر 2021.
وتؤكد هذه اللقاءات المتكررة الطموحات الفرنسية المتجددة في شبه الجزيرة العربية خلال عهد ماكرون. تقدم فرنسا نفسها كشريك غربي، رغم أنها قد لا تكون بديلاً لواشنطن، وخياراً «ملائماً وموثوقاً» لهؤلاء القادة الخليجيين المتحمسين لتنويع شراكاتهم.
وحتى الآن، كانت هذه السياسة الفرنسية أكثر نجاحاً في الإمارات منها في السعودية. ومنذ افتتاح قاعدة بحرية فرنسية في أبوظبي عام 2009، نشرت باريس حوالى 650 جندياً فرنسياً داخل البلاد. وفي حين أن هذه الأرقام قليلة مقارنة بـ3500 جندي أمريكي في الإمارات، فإن التقارب الاستراتيجي بين باريس وأبوظبي واضح أيضاً من خلال وجهات نظرهم المشتركة حول القضايا الإقليمية.
وتعمل القيادة البحرية الفرنسية للمحيط الهندي من أبوظبي. وفي أواخر عام 2020، دعمت الإمارات عضوية فرنسا في رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي (فرنسا هي العضو الوحيد الذي لا يطل على المحيط الهندي).
أما السعودية، فكانت علاقات فرنسا معها أكثر تعقيداً. وورد أن علاقة ماكرون الشخصية مع ابن سلمان كانت أكثر برودة من تلك التي أقامها مع ابن زايد في أبوظبي.
وعلى عكس الحلفاء الأوروبيين مثل ألمانيا وهولندا، امتنعت فرنسا عن تعليق عمليات نقل الأسلحة إلى المملكة.
وبعد ذلك، تحسنت العلاقات الفرنسية السعودية، واعتُبرت زيارة ماكرون إلى جدة في كانون الأول/ ديسمبر 2021 أول اجتماع كبير لابن سلمان مع زعيم غربي منذ مقتل «خاشقجي».
وأثار التقارب الفرنسي مع الإمارات والسعودية قضايا مهمة في باريس والمنطقة. محلياً، دفع بعض المراقبين للتعبير عن مخاوفهم بشأن التأييد الفرنسي للسياسات الخارجية الإماراتية والسعودية خاصة في اليمن وليبيا.
جان لوب سمعان «أتلانتك كاونسل»
المصدر «لا» 21 السياسي