كشفت مصادر مطلعة اعتزام حكومة الفنادق في عدن المحتلة إقرار جرعة سعرية جديدة، تعبيرا عن فشلها في تحقيق أي إنجاز يذكر بالملف الاقتصادي.
وأشَارَ الاقتصادي محمد حلبوب رئيس ما يسمى مجلس إدارة البنك الأهلي في عدن، إلى أن حكومة الفنادق تستعد لتنفيذ جرعات سعرية قاتلة في المواد الغذائية والمشتقات النفطية خلال الفترة القادمة، تزامناً مع تراجع تحالف الاحتلال عن تسليم الوديعة المالية، بالإضافة إلى تضاؤل فرص تعافي العملة المنهارة في المحافظات والمناطق المحتلّة بعد تدني قيمتها أمام بقية العملات الأجنبية.
وأكد حلبوب أن حكومة الفنادق تواجه عجزاً غير مسبوق في موازنة العام المقبل، كما أنها تواجه ضغطاً كبيراً على العملة المحلية، مشيرا إلى أنها تتجه نحو اتِّخاذ قرارين لمواجهة انهيار العملة؛ رفع السعر الجمركي للدولار وتعرفة الكهرباء، وذلك بعد عجزها عن تحقيق أي إيرادات هذا العام، وهو مؤشر على استمرار الفساد داخل حكومة المنفى التي تخلت عن كافة التزاماتها ولم تعد سوى مُجَرّد أدَاة لنهب الموارد تحت سمى مرتبات لكبار المسؤولين وعمولات وحوافز. وبيّن حلبوب أن رفع الدولار الجمركي في حال اتخذ، فإنَّه سيعد الثاني منذ قرار رئيس حكومة المرتزِقة معين عبدالملك رفعه قبل أشهر إلى 300%، الأمر الذي سينعكس سلباً على أسعار المواد والسلع الغذائية ويدفع نحو مجاعة وشيكة في المحافظات المحتلّة التي باتت تفتقر لأبسط مقومات الحياة.