تقرير خاص / لا ميديا -
مظاهرات شعبية تندلع من حين لآخر في محافظة سقطرى المحتلة ضد قوات الاحتلال الإماراتي ومرتزقتها مما يسمى «المجلس الانتقالي». تلك التظاهرات كما يبدو هي الوحيدة التي مازالت تؤكد يمنية الجزيرة بعد أن استباحها الاحتلال الإماراتي ومعه شذاذ الأرض من صهاينة وغيرهم، وبعد أن سكتت حكومة الفنادق ومجلسها الرئاسي تماما عما يحدث في الجزيرة من تجريف للهوية اليمنية على مختلف المستويات والأصعدة.

أقدم مرتزقة ما يسمى «المجلس الانتقالي» الموالي للاحتلال الإماراتي، اليوم، على إطلاق الرصاص الحي ضد احتجاجات شعبية اندلعت في أرخبيل سقطرى المحتل، للتنديد بقوات الاحتلال ومرتزقتها والدعوة إلى إخراجهم من الجزيرة.
وأفادت مصادر محلية بأن احتجاجات اندلعت في الأرخبيل المحتل، انتهت بتفريق المحتجين باستخدام الرصاص الحي من قبل مرتزقة الإمارات.
وفي حين لم تتوفر معلومات مؤكدة عن وقوع خسائر بشرية بصفوف المحتجين، أشارت ذات المصادر إلى أن هذه الاحتجاجات جاءت بعد انتهاء تمرد لعشرات «العسكريين» مما يسمى اللواء الأول مشاة بحري التابع للمرتزقة.
وبحسب المصادر فإن سبب التمرد «قيام عناصر من الانتقالي كان قد تم دمجهم ضمن اللواء البحري، بإنزال علم الجمهورية ورفع علم الانفصال وصور محمد بن زايد، ما تسبب في غضب وتمرد كتيبة من منتسبي اللواء الأول مشاة بحري».
وكان التمرد انتهى مساء الجمعة باتفاق قضى بإنزال علم الانتقالي وصور ابن زايد.
يذكر أن أرخبيل سقطرى، الخاضع لسيطرة مرتزقة الانتقالي وقوات الاحتلال الإماراتي، يشهد احتجاجات شعبية مستمرة ضد السياسات التي ينتهجها الاحتلال وتستهدف تجريف الهوية الوطنية والثقافية والتاريخية لأبناء الأرخبيل.
وفي سياق ذلك التجريف ليمنية سقطرى، قامت قوات الاحتلال الإماراتي بتركيب أبراج اتصالات جديدة تابعة لها، في قلنسية وحديبو، كبرى مدن جزيرة سقطرى.
وأشارت مصادر مطلعة إلى قيام الاحتلال الإماراتي مؤخراً بإنشاء ١٠ أبراج جديدة في الأرخبيل، لتقوية شبكة الاتصالات والإنترنت ما أدى إلى ضعف شبكة الاتصالات الوطنية بشكل كبير.
وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال ومرتزقته من فصائل الانتقالي تمنع شركات الاتصالات الوطنية من إجراء أعمال الصيانة والتطوير لشبكات اتصالاتها.
ويؤكد مراقبون أن قوات الاحتلال عمدت في السنوات الماضية إلى القيام باستحداثات كبيرة، تستهدف الهوية الوطنية والثقافية لأبناء الأرخبيل وتدمير موارده الطبيعية والسياحية، لتهيئة الأرضية لضمه إلى دولة الإمارات، وهي مطامع أفصح عنها سياسيون إماراتيون في أكثر من مناسبة.
وفي استفزاز جديد، اعتمدت قوات الاحتلال الإماراتي، مؤخراً، عملتها الدرهم كأساس للتبادل التجاري بين المواطنين وفي السوق في محافظة أرخبيل سقطرى.
ووفقا لأكثر من مصدر محلي في جزيرة سقطرى، فإن الاحتلال الإماراتي يواصل عملية ضخ عملته المحلية داخل الجزيرة اليمنية، لتعزيز حضوره الاستعماري وطمس الهوية اليمنية في الجزيرة.
وقالت المصادر إن التوجه الإماراتي يهدف إلى تعزيز السيولة المالية من عملتها في الجزيرة الواقعة تحت سيطرتها منذ منتصف العام 2020، واعتمادها كأساس التبادل والتعاملات التجارية.
وقالت المصادر إن أبوظبي قامت مؤخراً، بضخ كميات كبيرة من العملة الإماراتية فئة 5 دراهم إلى أسواق الأرخبيل، كبديل للريال اليمني.
وأشارت المصادر إلى تخوف المواطنين من إقدام مرتزقة الانتقالي على إلزام المصارف والبنوك في الأرخبيل باعتماد العملة الإماراتية كعملة رسمية إلى جانب الريال اليمني بشكل مؤقت، واستندت تلك المخاوف إلى وجود خطة إماراتية تهدف إلى سحب متدرج للسيولة من العملة اليمنية ووضعت المواطن السقطري والتجار ومحال الصرافة أمام خيار وحيد ممثلا بالتعامل بالعملة الإماراتية.
وتتحدث تقارير صحفية عن تعمد الاحتلال الإماراتي، بين الحين والآخر، ضخ ملايين الدراهم لشركات الصرافة وفي الأسواق داخل جزيرة سقطرى وإلى مدنها الرئيسية قلنسية وحديبو، بفئات مختلفة، في سعيه لوقف التعاملات التجارية بالعملة اليمنية في الأرخبيل واستبدالها بالدرهم الإماراتي.