.jpg)
الأكـثر قـراءة
اليمن بالحبر الغربي -
قال موقع صحيفة «جاكوبين ماج» الأمريكية إن الحكومات الاستبدادية، مثل تلك الموجودة في مصر والسعودية، مولت طفرة في صناعة الأسلحة في فرنسا.
ومع الحرب في أوكرانيا، تسعى باريس اليوم إلى إعادة تسليح أوروبا.
وأكد الموقع أن كل الأشياء تم أخذها في الاعتبار، إلا أن عام 2021 كان عاما جيدا آخر لصناعة الأسلحة في فرنسا. وبحسب التقرير السنوي الذي قدمته وزارة الدفاع الفرنسية إلى البرلمان في نهاية أيلول/ سبتمبر، باعت الشركات الفرنسية أكثر من 11.7 مليار يورو من الأسلحة والتكنولوجيا الأخرى المرتبطة بالجيش إلى دول أجنبية.
وذكر أنه بعد فترة من التوقف بسبب الوباء، كان عام 2021 ثالث أفضل عام لصناعة الدفاع الفرنسية من حيث الصادرات، أي بعد عامي 2015 و2016 اللذين شهدا على التوالي مبيعات بقيمة 16.9 مليار يورو و13.9 مليار يورو.
وأفاد بأن إلغاء الحكومة الأسترالية، في أيلول/ سبتمبر 2021، عقدها الخاص باثنتي عشرة غواصة مع شركة بناء السفن الفرنسية، أثار قلقاً في باريس بشأن تقنية الأسلحة الفرنسية، والاتهامات غير المؤكدة بالخيانة الأمريكية.
وأورد أن حجم مبيعات 2021 يبرز مكانة فرنسا كثالث أكبر مصدر للأسلحة في العالم، بعد الولايات المتحدة وروسيا. ومع ذلك، تكمل مصر واليونان وكرواتيا والسعودية والهند قائمة عملاء فرنسا الرئيسيين.
الموقع رأى أن صميم وقلب صادرات فرنسا المتزايدة من الأسلحة يظل شراكاتها مع الحكومات غير الأوروبية، وفي كثير من الحالات الأنظمة العربية الاستبدادية.
وأوضح الموقع أن من المتوقع أن يكون عام 2022 عاماً مربحا بالقدر نفسه للموردين الفرنسيين، خاصة مصنع «رافال داسو» للطيران، الذي يحمل الاسم نفسه لسلالة سياسية متعددة الأجيال، وثروة عائلية سادسة في فرنسا.
الموقع كشف أن في شباط/ فبراير، أكملت الحكومتان الإندونيسية والفرنسية بيع ست طائرات «رافال»، وهي الدفعة الأولى لما يجب أن يكون صفقة يبلغ مجموعها 42 مقاتلة. كما سيؤخذ بيع 80 طائرة من طراز «رافال» إلى الإمارات في كانون الأول/ ديسمبر 2021 في الاعتبار في نسخة 2022 من التقرير.
وأكد الموقع أنه تم توقيع العقد، إلى جانب بيع اثنتي عشرة طائرة هليوكوبتر من طراز «إيرباص» رسمياً في نيسان/ أبريل من هذا العام مقابل مبلغ قدره 17 مليار يورو، أي ما يقرب من نصف ميزانية الدفاع السنوية لفرنسا، والتي تبلغ 41 مليار يورو. ومع ذلك يعد هذا هو أكبر بيع أجنبي للطائرة حتى الآن.
وقال إن في السنوات الأخيرة، كانت الحكومة الفرنسية هدفا لموجة متزايدة من الانتقادات، لحرصها على التعامل مع مصر والسعودية والإمارات؛ حيث كشفت وسائل الإعلام الاستقصائية الفرنسية «ديسكلوز» في عام 2019 أن الحكومتين الأخيرتين، المتورطتين في حرب مدمرة في اليمن، استخدمتا أسلحة فرنسية في قصف مدنيين دون مبالاة.
وأشار إلى أن مسؤولي الحكومة الفرنسية كانوا على دراية بهذا القصف. وفي عام 2021، باعت فرنسا أسلحة بأكثر من 780 مليون يورو إلى السعودية. وفي كانون الأول/ ديسمبر 2021، منعت السعودية دخول الخبراء الأمميين البارزين المسؤولين عن التحقيق في جرائم الحرب على اليمن.
صحيفة «جاكوبين ماج» الأمريكية
المصدر اليمن بالحبر الغربـي / لا ميديا