«لا» 21 السياسي -
قال موقع «حزب العمل المستقل» الفرنسي، في ترجمة لعبدالله مطهر، إنه لا يمر يوم دون أن تشارك حكومتا فرنسا والولايات المتحدة وحلف الناتو في أوكرانيا بشكل أكبر. وفي الوقت نفسه ربما تسببت الحرب في اليمن فعلا بمقتل أكثر من 400 ألف مدني. ومع ذلك نجد أن الحكومتين الأمريكية والفرنسية هما اللتان تسلمان الأسلحة إلى السعودية.
وأكد الموقع أن النتيجة هي ما يسمى «التدخلات الإنسانية» تحت ستار الدفاع عن الحرية والديمقراطية التي تقوم بها القوى الغربية في الصومال ويوغسلافيا وكوسوفو والعراق وأفغانستان وسورية وليبيا والساحل واليمن وأوكرانيا.
وذكر أنه يتم إنفاق آلاف المليارات من الدولارات واليوروهات. ونتيجة لذلك نجد أن هناك ما لا يقل عن 7 ملايين حالة وفاة. لقد أدت جميع التدخلات الإمبريالية إلى أعظم الكوارث والفوضى. ويمكن أن يكون هذا هو الحال فقط في أوكرانيا وروسيا.
وتابع أنه تم التغلب على المواد الخام والأسواق، وتجنب الانهيار العالمي للأسواق المالية من خلال إغراق كبار المستثمرين بأرباح هائلة، بيع الإنتاج غير القابل للبيع بسبب نقص المشترين مع دفع الأجور، وتصنيع الأسلحة الممولة من عجز ميزانية الدولة، وميزانية الصحة أو التعليم، وكل ما يسمح لنا بالعيش.
وأفاد الموقع بأن كل التحركات لإيقاف الحرب ترفض باسم الحرب والمليارات المدفوعة لأوكرانيا، ويُطلب من العمال بذل الجهود وقبول التقشف والتضخم، والأسوأ من ذلك بكثير.
في السياق، نشر موقع «ذي إنترسبت» تقريراً للصحافي جيريمي سكاهيل، يوضح فيه أنَّ الإعلام الأمريكي يحجب التأثير الكبير لفاعل رئيسي في هيكل السلطة الأمريكية، وهو التكتل الحربي، المكون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، الذي قاد ويقود أمريكا نحو مسار تصاعدي لحرب باردة مع روسيا والصين أدى لازدهار الصناعة الدفاعية.
وأشار سكاهيل إلى أن الكونجرس يعتزم التصويت قريباً على مشروع قانون للإنفاق الدفاعي بقيمة 857 مليار دولار، محطماً رقما قياسياً، ويتضمن إنشاء نظام عقد متعدد السنوات بدون مناقصة يجري من خلاله تمكين شركات «لوكهيد مارتن» و«رايثيون» و»بوينج» ومصنعي الأسلحة الآخرين من توسيع قاعدتهم الصناعية وأعمالهم.
وأكد سكاهيل أن نصيب الأسد من عقود الدفاع الكبرى يذهب إلى عدد قليل من الشركات: «لوكهيد مارتن»، «رايثيون»، «بوينج»، «جنرال دايناميكس»، و»نورثروب جرومان».
ويقول سكاهيل إنَّ من الواضح أن صناعة الدفاع ستزدهر، ناقلاً عن أكبر مشترٍ للأسلحة في الجيش الأمريكي دوج بوش قوله: «أعتقد أننا أقرب إلى وضع زمن الحرب، وهو شيء كنت أعمل على بنائه»، وعن السيناتور الديمقراطية جين شاهين التي قادت قانون الشراء بدون عطاءات حديثها: «بينما تواصل الولايات المتحدة إرسال المساعدات العسكرية لأوكرانيا وسط حرب بوتين غير المبررة، أصبح من الضروري بشكل متزايد أن نضمن في الوقت نفسه استدامة مخزوننا من الأسلحة الدفاعية»، وعن السيناتور الجمهوري توم تيليس تأكيده أن «المساعدة المقدمة لأوكرانيا قللت المخزونات الأمريكية وتركت مقاولي الدفاع في حالة عدم يقين بشأن توقيت التعويض وأوامره، مما أثر سلباً في قدرتهم على زيادة الإنتاج بسرعة».
يستدرك سكاهيل بأنَّ هذا الخطاب ليس دقيقاً إلى حد كبير؛ إذ لا يوجد نقص فعلي في الأسلحة الدفاعية في الولايات المتحدة، ويستند المخزون إلى نظرية ألعاب الحرب الأمريكية والاستعداد لمختلف الحروب المتخيلة المستقبلية والحملات المتزامنة.
وكشف سكاهيل أنه في مساء الجمعة 2 كانون الأول/ ديسمبر في حفل حضره كبار المسؤولين الأمريكيين وأعضاء الكونجرس والمديرون التنفيذيون في الصناعة كشفت شركة «نورثروب جرومان» عن الجيل التالي من القاذفة الاستراتيجية ذات القدرة النووية (B-21 Raider)، أول قاذفة شبحية جديدة جرى إنتاجها منذ أكثر من 30 عاماً، والتي «ستشكل العمود الفقري للقاذفات الجوية المستقبلية».
ستكون الطائرة ذات أجنحة الخفافيش، التي تبلغ تكلفتها 700 مليون دولار، قادرة على تنفيذ عمليات مأهولة وغير مأهولة، ومن المقرر أن تبدأ الرحلة الأولى في عام 2023. ويقال إن البنتاجون يخطط لتصنيع ما لا يقل عن 100 من الطائرات الحربية بتكلفة تقدر بـ32 مليار دولار حتى عام 2027.
وتحدث وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، بإجلال عن الطائرة، حيث كُشف عنها في نوع من مراسم التعميد في قاعدة عسكرية بكاليفورنيا. قال أوستن: «هذه ليست مجرد طائرة أخرى. إنها رمز ومصدر للروح القتالية التي تحدث عنها الرئيس ريجان، وهي تجسيد لتصميم أمريكا على الدفاع عن الجمهورية التي نحبها جميعاً. وإن 50 عاماً من التقدم في التكنولوجيا قد دخلت في هذه الطائرة. حتى أنظمة الدفاع الجوي الأكثر تطوراً ستكافح لاكتشاف B-21 في السماء»، مضيفاً أن «هذه القاذفة ستكون قادرة على الدفاع عن بلدنا بأسلحة جديدة لم تُخترع بعد». ويذكر سكاهيل أنَّه قبل ترشيحه لمنصب وزير الدفاع «عمل أوستن في مجلس إدارة شركة رايثيون».
وظل الساسة في مجلس النواب بقيادة نائبة الرئيس عن جورجيا مارجوري تايلور جرين يضغطون لتمرير التشريع الخاص بمراقبة الإنفاق على المساعدات الأوكرانية. في حين أن من الصعب التعامل مع جرين على محمل الجد بسبب عشرات الأسباب، ومنها شراؤها أسهم في شركة «لوكهيد مارتن» بنحو 15 ألف دولار قبل يومين من الغزو الروسي في شباط/ فبراير فإن هناك منطقاً معقولاً يدعو للتحقيق في الأموال التي تُنفق الأسلحة التي تتدفق إلى كييف ومن المستفيد في النهاية.
ويختتم سكاهيل بأنَّ المستقبل القصير والطويل الأجل يبدو مشرقاً لصقور روسيا والصين، وصناعة الدفاع، ورعاتها الديمقراطيين والجمهوريين في الكابيتول هيل.