«لا» 21 السياسي -
سُئل وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، في جلسة نقاشية في منتدى بلومبيرغ للاقتصاد الجديد الذي انعقد في سنغافورة، عما إذا كانت السعودية ستستخدم الأدوات الاقتصادية، مثل النفط، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. ضحك وأجاب: «هذا ليس مطروحاً على الطاولة اليوم. السعودية تحاول تحقيق السلام عبر محادثات تسعى إلى السلام».
وللتاريخ، وبغض النظر عن ضحكة وإجابة الفالح، المستفزتين، فإن ما قرأناه عن استخدام العرب لسلاح النفط في حرب 1973 كان كذبة كبرى.
قيل إنه وبعد الحرب العربية - الصهيونية عام 1973 فرضت السعودية ومنتجو النفط العرب الآخرون حظرا نفطيا على الولايات المتحدة لمعاقبتها على دعمها للكيان الصهيوني. تسبب الحظر وما صاحبه من تخفيضات في إنتاج النفط من قبل السعوديين وغيرهم في ارتفاع أسعار النفط أربع مرات، وهي فترة أثارتها في الولايات المتحدة صورة الطوابير الطويلة في محطات الوقود.
وعلى عكس الأسطورة المحيطة به، لم يكن للحظر المتبجح تأثير يذكر. حيث قامت شركات النفط الكبرى ببساطة بإعادة توجيه الإمدادات من مصادر أخرى، مثل أمريكا الجنوبية وغرب أفريقيا وإيران. كانت الخطوط سيئة السمعة في محطات الوقود الأمريكية مرتبطة بضوابط الأسعار ولوائح التخصيص وذعر المستهلك أكثر من ارتباطها بنقص كبير على المستوى الوطني. ارتفع سعر النفط لأن تخفيضات الإنتاج العربي في الأشهر الأخيرة من عام 1973 أفزعت الأسواق، رغم أنه أصبح من الواضح فيما بعد أن إمدادات النفط العالمية الإجمالية لم تتأثر بشكل كبير. كان الذعر الذي أحدثه منتجو النفط العرب الذين يؤكدون قوتهم كافياً لدفع الأسعار إلى الارتفاع. ساعد التوازن المتساوي بين العرض العالمي للنفط والطلب العالمي على إبقاء الأسعار مرتفعة لبقية العقد، قبل أن تؤدي الثورة الإيرانية عام 1979 إلى صدمة أسعار ثانية.