.jpg)
الأكـثر قـراءة
جلسة جديدة لمحاكمة تجار المبيدات المحظورة.. المحكمة تشدد على إحضار 4 مطلوبين قهراً
- تم النشر بواسطة عادل عبده بشر / لا ميديا
تقرير- عادل بشر / لا ميديا -
عقدت محكمة الأموال العامة بأمانة العاصمة صنعاء، اليوم الثلاثاء 7 أيار/ مايو 2024، جلسة جديدة لمحاكمة محاكمة 38 من تجار المبيدات وعاملين لديهم، متهمين بإدخال وتداول وبيع مبيدات مهربة وممنوعة ومنتهية الصلاحية.
وفي الجلسة التي عُقدت برئاسة رئيسة المحكمة القاضية سوسن الحوثي، وحضور أمين السر أحمد الخولاني، تم مناداة المتهمين ليتبين حضور 12 متهماً فقط بداية الجلسة من بين 38 متهماً مشمولين في قرار الاتهام، ثم حضر 6 متهمين آخرين أثناء وقائع الجلسة، فيما تغيب 20 متهماً عن الحضور، من بينهم المتهمون الأربعة الذين وجهت المحكمة في جلستها السابقة بتاريخ 30 نيسان/ أبريل المنصرم، بإحضارهم قهراً إلى جلسة اليوم الثلاثاء، والتعميم بأسمائهم في النقاط الأمنية ومداخل أمانة العاصمة لضبطهم، وللنيابة في ذلك سجن ضمنائهم وإغلاق محلاتهم التجارية.
وتعليقاً على ذلك أفاد عضو النيابة بأن النيابة أصدرت أوامر بالضبط القهري للمتهمين الأربعة وتم تسليمها «للمختص»؛ إلا أن «المختص» لم يتمكن من تنفيذ القرار؛ كونه مشغولاً في ورشة عمل.
وخلال الجلسة توجهت رئيسة المحكمة القاضية سوسن الحوثي بالسؤال للمتهم الأول (ع. دغسان) حول رده على ما جاء في ملف القضية، حيث كان دغسان قد طلب في الجلسة التي انعقدت الأسبوع الماضي، تسليمه صورة من الملف ليتسنى له تجهيز الرد وتقديمه، غير أنه في جلسة اليوم، أفاد بأنه لم يتمكن من تصوير ملف القضية، وطلب منحه فرصة للجلسة القادمة.
كما تم مواجهة أحد المتهمين بما ورد في محضر تحقيقات النيابة ومحضر المضبوطات في مخازنه من المبيدات محل التهم المنسوبة إليه، فيما قدم بعض المتهمين لرئاسة المحكمة ردودهم مطبوعة إلى جانب صوراً لبعض المستندات.
وفي نهاية الجلسة التي استمرت قرابة نصف ساعة، أقرت المحكمة منح النيابة فرصة أخيرة لتنفيذ القرار السابق بإحضار أربعة متهمين قهراً والتعميم بأسمائهم في النقاط الأمنية ومداخل أمانة العاصمة لضبطهم، ما لم ستقوم المحكمة بالتخاطب مع النائب العام، في حال لم يتم تنفيذ القرار.
كما أقرت المحكمة منح المتهمين، وفي مقدمتهم المتهم الأول (ع. دغسان) فرصة أخيرة لتقديم ما لديهم في الجلسة القادمة، الثلاثاء 14 أيار/ مايو الجاري، وكذلك منح محامي الجهة الشاكية (وزارة الزراعة) فرصة أخيرة للتعقيب على الرد الذي تقدم به بعض المتهمين.
وتشمل قائمة المتهمين الـ38 في قرار الاتهام الصادر عن النيابة كلاً من (ع. دغسان، ص. عجلان، ص. أ. عجلان، ع. عجلان، هـ. قعيش، م. قعيش، ص. جار الله، ن. المساجدي، م. الخولاني، ع. السياغي، ع. ح. السياغي، خ. الميفاعي، ص. الميفاعي، م. الميفاعي، ن. عبادي، أ. الفرح، ن. الظفري، م. الظفري، س. حيدر، ح. حيدر، س. دهمش، م. الصائغ، ص. الرياشي، هـ. السفياني، أ. القحوم، ع. العمراني، أ. الاكومي، ع. الوصابي، أ. الصبري، س. الصالحي، م. سعد، ص. الغيثي، خ. الشاعري، م. العابد، ب. المغلس، م. أبوهدعش، ع. أبو حليقة، أ. عجلان.
وتتهم النيابة المشمولين في قرار الاتهام، بإدخال وتداول وبيع مبيدات مهربة وممنوعة ومنتهية الصلاحية، وما تؤدي إليه من جرائم تعريض حياة الناس للمخاطر والموت بفعل الأضرار البيئية الكبيرة التي تسببها المبيدات ونفاياتها السامة، من خلال تهريب مبيدات محظورة وإدخالها إلى أراضي الجمهورية اليمنية، مع علمهم أن تلك المبيدات محظورة وخطيرة، والقيام ببيعها بطريقة غير مشروعة.
ووفقاً لقرار النيابة فقد تم ضبط كميات كبيرة من المبيدات الممنوعة وغير المصرحة والمقيدة والمنتهية والمهربة في مخازن وبدرومات التجار المشمولين في قرار الاتهام، من بينها أكثر من أربعة آلاف كرتون في مخازن المتهم الأول (ع. دغسان)، وما يوازيها في مخازن المتهم الثاني (ص. عجلان)، بخلاف الكميات الأخرى التي ضُبط لدى بقية المتهمين.
ويواجه المتهمون، في حال تم إدانتهم بالتهم المنسوبة إليهم، عقوبات تقضي بإغلاق محلاتهم التجارية ومؤسّساتهم، وسحب التراخيص الممنوحة لهم بمزاولة المهنة في تجارة المبيدات ومصادرة المضبوطات، بالإضافة إلى عقوبات تتعلق بالتهريب وما قد تقرره المحكمة من عقوبات بالسجن والغرامات المالية.
ووفقاً لمصادر قضائية فإن جذور هذه القضية تعود إلى تشرين الأول/ أكتوبر 2018، حيث تم حينها تنفيذ حملة رقابة وتفتيش على محلات ومخازن مبيدات الآفات النباتية بأمانة العاصمة، وضبطت الحملة كمية تُقدر بأكثر من 125 طناً من المبيدات الممنوعة والمحظورة والمقيدة الاستخدام بشدة.
المصدر عادل عبده بشر / لا ميديا