.jpg)
الأكـثر قـراءة
كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الصهيونية، أن جامعات أمريكية وكندية استعانت وتستعين بشركات أمنية صهيونية أو على صلة بـالكيان الصهيوني، في محاولة لاحتواء الاحتجاجات الطلابية على المجازر التي يرتكبها جيش العدو في قطاع غزة.
وأفادت الصحيفة في تقرير لها، اليوم السبت، أن من بين الجامعات التي شهدت هذا التحول برزت جامعة مدينة نيويورك، فقد كانت واحدة من البؤر الساخنة للاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، خاصة في العام الماضي.
وأوضح التقرير أن الجامعة وقعت عقداً مع شركة أمنية صهيونية تُدعى "الأمن الإستراتيجي" بقيمة أربعة ملايين دولار.
وقال: إن هذه الشركة أُسّست على يد جوزيف سوردي، وهو ضابط شرطة نيويورك السابق وخريج الموساد الصهيوني، وتصف الشركة نفسها بأنها متخصصة في التعامل مع الأزمات الأمنية في البيئات الأكاديمية، ويشمل عملها تدريبا مهنيا مكثفا في الكيان الصهيوني.
وشبّه المسؤولون في الشركة الوضع في الحرم الجامعي "بالموجة المتزايدة من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين الذين تسللوا إلى الحرم الجامعي بمساعدة دعاة ذوي خبرة استخدموا تكتيكات حرب العصابات لإثارة العنف والفوضى".
وذكرت الشركة أن لديها القدرة على مراقبة التهديدات الأمنية وتحديدها باستخدام منصات استخباراتية متطورة، وهو ما يضمن تحقيق أقصى درجات السيطرة على الأوضاع.
وأشار التقرير إلى أن المواجهات بين الطلاب وقوات الأمن في أبريل الماضي أسفرت عن إصابة عدد من الطلاب وتوقيف أكثر من 170 شخصًا، حيث تم استخدام رذاذ الفلفل بشكل واسع لتفريق المتظاهرين، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة لدى الطلاب الذين رأوا أن هذا الأسلوب يتعارض مع قيم الجامعات الأكاديمية.
ووفق التقرير تعاقدت جامعة كونكورديا في مونتريال بكندا مع شركتين أمنيتين إسرائيليتين؛ الأولى هي شركة "برسيبتيج إنترناشيونال" بقيادة آدم كوهين الضابط السابق في المحكمة المركزية بالقدس، والثانية هي شركة "موشاف للاستشارات الأمنية" التي يديرها إيال فيلدمان الضابط السابق في جيش العدو الصهيوني.
وتجدر الإشارة إلى أن بعض الطلاب في مونتريال كانوا قد خرجوا في احتجاجات على قرار الجامعة.. مؤكدين أن التعاون مع شركات أمنية على صلة مباشرة بـ"إسرائيل" يعزز التوترات في الحرم الجامعي، وطالب الطلاب بإلغاء هذه التعاقدات ووقف أي استثمار صهيونية في الحرم الجامعي.
من جانب آخر، تزايدت الاحتجاجات في جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس، وسط مطالبات بوقف الدعم الأمريكي للكيان الصهيوني.. وكان لهذه الاحتجاجات تأثير كبير في دفع الجامعة إلى التعاقد مع شركات أمنية صهيونية، منها شركة "ماغن عام" التي تضم عناصر لديها خلفيات عسكرية صهيونية.
وأدى تورط هذه الشركات إلى اشتباكات عنيفة بين الطلاب وحراس الأمن.. وقد اعترفت الجامعة بالتعاون مع الشرطة المحلية وهذه الشركات، فتم تخصيص مليون دولار لتغطية تكاليف الأمن في حرم الجامعة.
ودعت بعض المنظمات الطلابية إلى مقاطعة الشركات الأمنية التي لها صلات بالكيان الصهيوني، وطالبت الجامعات بإلغاء التعاقدات معها فورًا.. ومن جانبها، دافعت الجامعات عن مواقفها قائلة: إن قراراتها كانت تهدف إلى ضمان سلامة الحرم الجامعي، وإنها ليست لها علاقة بتأييد أي طرف سياسي.
المصدر لا ميديا