.jpg)
الأكـثر قـراءة
اليوم.. جلسة جديدة لمحاكمة 41 متهماً في قضية «تهامة فلافور».. المتهمة الرئيسية «تجهل سبب حبسها»
- تم النشر بواسطة عادل عبده بشر / لا ميديا
النيابة: فتحية المحويتي وآخرون هرّبوا جزءا كبيرا من أموال المساهمين إلى الخارج
محامو الضحايا يعترضون على قرار المحكمة بمنح المتهمين نفقات شهرية من الأموال المضبوطة
عادل بشر / لاميديا -
تعقد محكمة جنوب شرق الأمانة، اليوم الأربعاء، جلسة جديدة للنظر في قضية ما تسمى بـ«شركة تهامة فلافور للاستثمار والتطوير العقاري» ممثلة برئيس مجلس إدارتها فتحية المحويتي و40 شخصاً آخرين، المتهمين بالنصب والاحتيال على أكثر من 13500 مواطن، وجمعوا مبالغ مالية من الضحايا تتجاوز 136 مليار ريال يمني و19 مليون سعودي و7 ملايين دولار.
وتُعقد الجلسة المقررة اليوم، في ظل مخاوف الضحايا مما وصفوه بـ»تبديد أموال المساهمين لصالح المتهمين ومحاميهم والحارس القضائي» قبل صدور الحكم.
عدد من الضحايا عبّروا عن تلك المخاوف في تصريحات لـ(لا) تعليقاً على إلزام المحكمة للحارس القضائي، في أواخر تشرين الأول/ أكتوبر الفائت، بصرف نفقة مالية لأسر المتهمين من الأموال المضبوطة، تشمل العلاج والمعيشة.
وقال عدد من الضحايا: «سيتم تبديد ما تبقى من الأموال المضبوطة على النفقات الشهرية للمتهمين وأسرهم، ومرتبات الحارس القضائي المعين من المحكمة براتب شهري نحو 800 ألف ريال، وكذلك مستحقات فريق المحامين والمحاسب القانوني، بينما الضحايا وأسرهم يعانون الأمر»، مؤكدين بأن الأموال المضبوطة هي جزء من أموال المساهمين وليست ملكية خاصة للمتهمين.
وقائع الجلسة الماضية
ورغم مضي قرابة العامين على هذه القضية في أروقة المحكمة شملت نحو 42 جلسة، إلا أن المتهمة الرئيسية «فتحية المحويتي» لا تزال تُصر على أنها لا تعرف سبب محاكمتها. ففي الجلسة الماضية المنعقدة بتاريخ 12 من الشهر الجاري، أفادت المحويتي بأنها «لم تعلم حتى الآن ما هي تهمتها، وما هو الغرض من حبسها وتعطيل مشاريع شركتها»، حدّ تعبيرها.
وشهدت ذات الجلسة الكثير من الجدل، حيث أفاد محامي المحويتي بأن «النيابة العامة قد عجزت عن إثبات المعلومات التي قالت إنها تمتلكها وتؤكد قيام موكلته ببيع العقارات بهدف الهروب إلى الخارج، وأنها قامت بتهريب أموال إلى الخارج»، لافتاً بأن «هذا هو أساس الاتهام والذي لولاه لما تم القبض عليها».
وطالب بالإفراج عن موكلته طالما والنيابة والأجهزة الأمنية لم تُثبت ما قال إنها «اتهامات كاذبة».
من جهته قال محامي الضحايا زيد الربيعي إن محامي المتهمين «يحاول مغالطة المحكمة بأقوال لا يسندها دليل من واقع ولا نص من قانون، فقد تقمص شخصية المتهمين وكان ملكيا أكثر من الملك مع أنه يعلم يقينا بإقرارات موكليه باستلام المبالغ من المجني عليهم، وعلمه بوجود عجز يفوق ثلاثة أرباع ما سُلّم لموكليه من مبالغ، وكان الأجدر به أن يسأل نفسه: أين هي مبالغ الناس؟».
وتعليقاً على قول محامي المتهمة الرئيسية بأن موكلته لم تكن تنوي الهروب إلى خارج الوطن بأموال المساهمين، أوضح المحامي الربعي بأن «ذلك يكذبه قيامها ببيع العقارات المملوكة للضحايا بثمن بخس يعادل 20% من قيمتها الحقيقية، كما أنه سبق لأبنائها المقدمين للمحاكمة كفارين من وجه العدالة الهروب إلى خارج الوطن ومعهم مبالغ مالية طائلة، وهذا دليل بحد ذاته يؤكد صحة ما جاء في قرار الاتهام».
وقدّم محامي الضحايا تظلماً من قرار المحكمة بتوجيه الحارس القضائي بتسليم نفقات للمتهمين، قائلاً بأنه «لا يمكن عقلًا ولا منطقًا أن يُقدموا للمحاكمة بتهمة تبديد أموال المساهمين، وفي نفس الوقت يتقرر منحهم نفقات، كون الأموال المحجوز عليها لا تتحمل نفقات الموظفين العاملين في إطار الحراسة القضائية فما بالكم بالمتهمين».
وأكد أنه «إذا كان للمتهمين أي نفقات ضرورية فإنها على الدولة وفقًا لقانون ولوائح السجون»، مطالباً المحكمة بالعدول عن ذلك القرار، سيما وأن المجني عليهم قد أبدوا امتعاضا واعتراضا على القرار، فهم يعانون بشكل أشد وأنكى مما يعانيه المتهمون في الحبس.
وانضم عدد من المحامين الآخرين عن المجني عليهم إلى هذه المطالب، مؤكدين بأن الأموال التي سيتم الصرف منها هي أموال المساهمين الذين لا يجدون قوت يومهم.
وطلب المجني عليهم الحاضرون في الجلسة حجز القضية للحكم كون القضية طال أمدها.
من جهتها النيابة العامة أفادت بأن «ما تقدم به محامي المتهمة فتحية المحويتي لا أساس له من الصحة، كون الغرض منه إطالة أمد النزاع وإثارة أمور جانبية لا أساس لها من الصحة، فالثابت في ملف القضية قيام المتهمة وبقية المتهمين بالاشتراك مع المتهمين الفارين وهما كل من إبراهيم وعلي خديف بالقيام بتهريب جزء كبير من أموال المساهمين للخارج والاتجار بها خارج الوطن».
قرار الاتهام
وتتهم النيابة العامة 41 شخصاً على رأسهم فتحية المحويتي، بأنهم قبل ضبطهم في آذار/ مايو 2023م، جمعوا مبالغ مالية كبيرة من الضحايا تتجاوز 136 مليارا و966 مليون ريال يمني، و19 مليونا و23 ألف ريال سعودي، و7 ملايين و938 ألف دولار، وفق نظام الاحتيال المالي المعروف عالمياً بـ«مخطط بونزي» وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية ونصب واتخاذ مظاهر مادية كاذبة وأسماء تجارية غير صحيحة وأوهموا ضحاياهم وعددهم في النظام المحاسبي للشركة يتجاوز 13589 ضحية، بوجود أنشطة استثمارية (عقارية، تجارية، صناعية) مربحة يتم من خلالها تشغيل وإدارة أموال المساهمين واستثمارها للحصول على أرباح سريعة وعوائد مرتفعة، في حين أن ما سمي بالأنشطة الاستثمارية ما هي إلا مشاريع صغيرة أنشأها وسجلها المتهمون بأسمائهم من أموال الضحايا ولم تدر أي أرباح يمكن تسليمها للمساهمين، وعززوا تلك المزاعم والأكاذيب بتوزيع مبالغ مالية من أموال الضحايا الجدد للضحايا القدامى باسم أرباح شهرية وفصلية، وهو ما جعل المجني عليهم يعتقدون بصحتها فوقعوا ضحية التدليس والخداع، ناهيك عن إبرام ما أسمي بعقود المضاربة المتضمنة الوعد بأرباح وهمية محددة سلفاً تصل أحياناً إلى نسبة 5% من رأس المال والاستعانة بعدد من الأشخاص المرتبطين بهذه الأعمال «الوسطاء» لتأييد مزاعمهم وجذب أكبر عدد ممكن من الضحايا.
وأشار قرار الاتهام إلى أن المتهمين في تلك العمليات تخفوا وراء كيانين وهميين هما «مؤسسة تهامة فلافور للاستيراد والاستثمار العقاري والتجاري» و»شركة تهامة فلافور للتجارة والاستيراد والخدمات العامة» وكيان قانوني هو «شركة تهامة فلافور للاستثمار والتطوير العقاري» وهذا الكيان لا تخولهم طبيعته القانونية تلقي الأموال أو طرح الأسهم.
كما قام المتهمون، وفقاً للنيابة، بإنشاء مقرات وفروع بأسماء هذه الكيانات، في أمانة العاصمة ومحافظات ذمار وإب والمحويت، وروجوا لذلك عبر وسائل الإعلام المختلفة ومنصات التواصل الاجتماعي واستضافوا مسؤولين حكوميين، وبهذا استطاعوا جمع المبالغ المالية المذكورة مما مكنهم من اكتساب أصول مالية ومزاولة أنشطة تجارية وعقارية في الداخل والخارج وحيازة مقتنيات ثمينة لا تتناسب مع وضعهم ودخلهم المادي.
وتُعد قضية شركة «تهامة فلافور» واحدة من أكبر قضايا النصب والاحتيال إلى جانب «مجموعة قصر السلطانة» و«إعمار تهامة» التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة، ووقع ضحيتها نحو 130 ألف مواطن بأكثر من 2011 مليارا و726 مليون ريال.
المصدر عادل عبده بشر / لا ميديا