.jpg)
الأكـثر قـراءة
لا معلومات صريحة بشأن الأسباب الحقيقة لقرار الإدارة الأميركية حظر حمل الأجهزة الإلكترونية على متن الرحلات من دول في الشرق الأوسط.
المُعلن حول القرار بأنه مرتبط بمعلومات إستخبارية حول مخططات إرهابية؛ إذ تخشى السلطات أن يقوم إرهابيون بتفخيخ هذه الأجهزة. كان القرار ليكون منطقيًا ومفهومًا لو تمّ حظر شحن هذه الأجهزة ضمن الأمتعة الشخصية أيضًا، لكن القرار يمنع فقط حملها في المقاعد المخصصة للمسافرين داخل الطائرات. كما أن القرار لا يشمل النقل البحري بل يقتصر على الرحلات الجوية، ما يعزز الشكوك بشأن الأسباب الحقيقية له.
هذه المُعطيات تؤشر بقوة الى فصلٍ جديد من "الفوبيا" التي تتفنن إدارة ترامب في بثّها داخل الولايات المتحدة وخارجها، مصحوبًا بخطط مالية أخرى لرجل الأعمال الذي يرأس الولايات المتحدة.
تُشير الأرقام الى أن "أمن المطارات" في الشرق الأوسط أحد أهم مجالات الإستثمار بالنسبة للشركات الأميركية (والإسرائيلية)، حيث يشهد هذا القطاع موازنات تناهز الـ 13 مليار دولار مرتبطة بإجراءات السلامة والحماية كالتحديد الآلي لهوية المسافرين، لا بالإنشاءات وأعمال البناء التي تُعدّ استثمارًا مستقلًا يشهد نموًا سريعًا في المنطقة العربية تحديدًا. ناهيك عن أنّ الإدارة الأميركية الحالية وضعت خططًا لتمويل الجدار مع المكسيك من خلال إقتطاع ميزانيات كانت مخصصة لبرامج أمنية داخل المطارات الأميركية، وهي تعكف على دراسة سبل تأمين تمويل إضافي من المطارات من بين اقتراحات عديدة تشمل زيادة الضرائب على المسافرين، وإلغاء آليات كانت متبعّة في التفتيش داخل ثلاثة مطارات تحط فيها شركات الطيران قادمة من الدول الثمانية التي شملها القرار الأخير، مع الإشارة الى أنّ جميع هذه الشركات الواردة على اللائحة الأميركية تابعة لدول حليفة لواشنطن.
أسباب اقتصادية بحتة إذًا تقف وراء القرار الأميركي الذي راح أعضاء الكونغرس الجمهوريين والديموقراطيين يدافعون عنه من دون الكثير من الجدل، بعد أن نجح ترامب في إسترجاع عقيدة جورج بوش الإبن باستخدام "فزّاعة الإرهاب" لتمرير سياساته. ومع ذلك، يعيد القرار الأميركي، الأمني بالشكل و الإقتصادي بالمضمون، تسليط الضوء على مسألة أمن المطارات بإعتبارها أهدافًا مغرية لتنظيم القاعدة وأخواته، كما هو حال الأماكن الحاشدة مدنيًا.
وعلى الرغم من أن حالة الهلع التي تسببها هجمات "القاعدة" أو" داعش" تطغى على المشهد العام، فإن استهداف المطارات تحديدًا لا يعني بالضرورة قوة الجهة المنفذة، حيث يمكن تسجيل الملاحظات التالية:
- تُعدّ المطارات أهدافًا مناسبة كون الاجراءات الأمنية المعتمدة في العقود الثلاث الأخيرة عقدّت إمكانية وصول المنفذ الى داخل الطائرة، فاعتمدت المنظمات الإرهابية بدلًا من ذلك استهداف المطار نفسه، كونه يوفر مساحة تنفيذ أقل ضبطًا مع وجود العدد الكبير من المسافرين.
- بمقدور التنظيم لفت الإنتباه إعلاميًا عند تنفيذ هجوم داخل مطار ما أكثر من أي مكان أخر.
- تترك هكذا هجمات أثراً سيكولوجياً جماعياً، وتتيح للجهة المنفذّة الترويج بين أنصارها لما تعتبره نصراً أمنياً.
- في ثقافة القاعدة أن تنفيذ هجمات في أماكن عامة في الدول الغربية يسبب أضرارا بالغة لإقتصاد هذه الدول.
وما بين الخطر الأمني الفعلي ومدى جدّية التهديدات المتعلقة بسلامة الطيران المدني وإندفاعة ترامب لتأمين التمويل اللازم لبناء الجدار عند الحدود مع المكسيك، لم تبدِ الدول المشمولة بالقرار الأخير أي اعتراضٍ ولم تطلب أي توضيح.
المُعلن حول القرار بأنه مرتبط بمعلومات إستخبارية حول مخططات إرهابية؛ إذ تخشى السلطات أن يقوم إرهابيون بتفخيخ هذه الأجهزة. كان القرار ليكون منطقيًا ومفهومًا لو تمّ حظر شحن هذه الأجهزة ضمن الأمتعة الشخصية أيضًا، لكن القرار يمنع فقط حملها في المقاعد المخصصة للمسافرين داخل الطائرات. كما أن القرار لا يشمل النقل البحري بل يقتصر على الرحلات الجوية، ما يعزز الشكوك بشأن الأسباب الحقيقية له.
هذه المُعطيات تؤشر بقوة الى فصلٍ جديد من "الفوبيا" التي تتفنن إدارة ترامب في بثّها داخل الولايات المتحدة وخارجها، مصحوبًا بخطط مالية أخرى لرجل الأعمال الذي يرأس الولايات المتحدة.
تُشير الأرقام الى أن "أمن المطارات" في الشرق الأوسط أحد أهم مجالات الإستثمار بالنسبة للشركات الأميركية (والإسرائيلية)، حيث يشهد هذا القطاع موازنات تناهز الـ 13 مليار دولار مرتبطة بإجراءات السلامة والحماية كالتحديد الآلي لهوية المسافرين، لا بالإنشاءات وأعمال البناء التي تُعدّ استثمارًا مستقلًا يشهد نموًا سريعًا في المنطقة العربية تحديدًا. ناهيك عن أنّ الإدارة الأميركية الحالية وضعت خططًا لتمويل الجدار مع المكسيك من خلال إقتطاع ميزانيات كانت مخصصة لبرامج أمنية داخل المطارات الأميركية، وهي تعكف على دراسة سبل تأمين تمويل إضافي من المطارات من بين اقتراحات عديدة تشمل زيادة الضرائب على المسافرين، وإلغاء آليات كانت متبعّة في التفتيش داخل ثلاثة مطارات تحط فيها شركات الطيران قادمة من الدول الثمانية التي شملها القرار الأخير، مع الإشارة الى أنّ جميع هذه الشركات الواردة على اللائحة الأميركية تابعة لدول حليفة لواشنطن.
أسباب اقتصادية بحتة إذًا تقف وراء القرار الأميركي الذي راح أعضاء الكونغرس الجمهوريين والديموقراطيين يدافعون عنه من دون الكثير من الجدل، بعد أن نجح ترامب في إسترجاع عقيدة جورج بوش الإبن باستخدام "فزّاعة الإرهاب" لتمرير سياساته. ومع ذلك، يعيد القرار الأميركي، الأمني بالشكل و الإقتصادي بالمضمون، تسليط الضوء على مسألة أمن المطارات بإعتبارها أهدافًا مغرية لتنظيم القاعدة وأخواته، كما هو حال الأماكن الحاشدة مدنيًا.
وعلى الرغم من أن حالة الهلع التي تسببها هجمات "القاعدة" أو" داعش" تطغى على المشهد العام، فإن استهداف المطارات تحديدًا لا يعني بالضرورة قوة الجهة المنفذة، حيث يمكن تسجيل الملاحظات التالية:
- تُعدّ المطارات أهدافًا مناسبة كون الاجراءات الأمنية المعتمدة في العقود الثلاث الأخيرة عقدّت إمكانية وصول المنفذ الى داخل الطائرة، فاعتمدت المنظمات الإرهابية بدلًا من ذلك استهداف المطار نفسه، كونه يوفر مساحة تنفيذ أقل ضبطًا مع وجود العدد الكبير من المسافرين.
- بمقدور التنظيم لفت الإنتباه إعلاميًا عند تنفيذ هجوم داخل مطار ما أكثر من أي مكان أخر.
- تترك هكذا هجمات أثراً سيكولوجياً جماعياً، وتتيح للجهة المنفذّة الترويج بين أنصارها لما تعتبره نصراً أمنياً.
- في ثقافة القاعدة أن تنفيذ هجمات في أماكن عامة في الدول الغربية يسبب أضرارا بالغة لإقتصاد هذه الدول.
وما بين الخطر الأمني الفعلي ومدى جدّية التهديدات المتعلقة بسلامة الطيران المدني وإندفاعة ترامب لتأمين التمويل اللازم لبناء الجدار عند الحدود مع المكسيك، لم تبدِ الدول المشمولة بالقرار الأخير أي اعتراضٍ ولم تطلب أي توضيح.
المصدر لا ميديا