.jpg)
الأكـثر قـراءة
يعقد مجلس النواب، اليوم الاثنين جلسة مسائية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية لمدة أربع سنوات قادمة، وسط خلافات غير مسبوقة بين الكتل الكردستانية، إذ سيتعين على النواب الاختيار بين سبعة مرشحين أكراد من أصل 24 مرشحاً من قوميات مختلفة.
ويسود خلاف كبير على اسم المرشح الذي سيتم انتخابه، حيث لم تتفق الكتل الكردية -ولأول مرة منذ نحو 15 عاما- على مرشح واحد، كما أن الكتل السياسية في بغداد لم تحسم أمرها بعد بشأن التصويت على أي من المرشحين السبعة.
وتمثل تداعيات الاستفتاء على انفصال كردستان عن العراق الذي قاده الحزب الدیمقراطي بزعامة مسعود بارزاني قبل نحو عام والذي أدى إلى عواقب وخيمة على المنطقة، وحالة الانقسام التي عرفها الاتحاد الوطني منذ وفاة زعيمه الراحل جلال الطالباني عام 2017، وضعف أحزاب المعارضة؛ عوامل أدت إلى تشظي الموقف الكردي وعدم الاتفاق على مرشح واحد.
ويعني عدم حسم الأكراد أمرهم والاتفاق على مرشح موحد، أن بغداد أصبحت هي صاحبة القول الفصل في تسمية رئيس الجمهورية، كما يعني مزيدا من ضعف وتشتت الصوت الكردي بين كتلتين متصارعتين، تسعى كل منهما للفوز وتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر.
ومن المقرر ان يعقد مجلس النواب مساء اليوم في الساعة الثامنة مساءً جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.
ودعا مجلس النواب المرشحين للمنصب ممن استوفوا الشروط القانونية الحضور الى الجلسة، وهم:
1-سردار عبد الله محمود تايمز
2-عبد اللطيف جمال رشيد
3-عمر احمد كريم البرزنجي
4-سروة عبد الواحد قادر ابراهيم
5-عبد الكريم علي عبطان الجبوري
6-برهم احمد صالح قاسم
7-فؤاد محمد حسين بكي
8-نوار سعد محمود حسين الملا
9-سليم همزة صالح خضر
10-جبار شاطي عبد الحسن التميمي
11-كمال عزيز قيتولي
12-منذر منعم سعد جبر الباوي
13-منقذ عبد اللطيف مصطفى الصفار
14-محمد صالح حمه فرج الجاف
15-راضي سعيد بدر سلمان الفيلي
16-فيصل محسن عبود الكلابي
17-عماد كمال سعيد مولود
18-احمد موح عمران شبين
19-بدور عبد مرهج مارد
20-عباس محمد نوري بيات أوغلو
21-ثائر غانم محمد علي الشبكي
22-أيوب درباس موسى
23-رحيم ابوجري معين الساعدي
24-رياض محمد مزهر خلف الوزني.
ويمثل منصب رئيس الجمهورية مركزاً رمزياً للدولة ويمثل السلطة التنفيذية مع رئيس الوزراء ومجلس الوزراء.
وحسب الدستور العراقي، يجب اختيار رئيس للجمهورية خلال فترة شهر من الجلسة الأولى للبرلمان المنتخب، وهي الفترة التي تنتهي في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر المقبل. وطبقا للعرف السياسي السائد في العراق، فإن منصب رئيس الجمهورية يكون من حصة الأكراد، فيما يذهب منصب رئيس الوزراء للشيعة، ومنصب رئيس مجلس النواب للسنة.
المصدر موقع ( لا ) الإخباري