شايف العين / لا ميديا -

مع تدشين القوى الوطنية في صنعاء استراتيجية الرد والردع، أخذ أبطال الجيش واللجان الشعبية بزمام المعركة وقلبوا موازينها رأسا على عقب لصالح الوطن والشعب ضد تحالف العدوان الأمريكي السعودي ومرتزقته. 
وحـــــين بـــــدأ المقاتلــون تنفيــذ الاستراتيجية تلقى العدو منذ اللحظة الأولى ضربات موجعة داخل مدنه ومراكزه الحيوية بصواريخ باليستية ومجنحة وطائرات مسيّرة قتالية واستطلاعية مصنوعة محليا، كشفت مدى العدو وتناقض معسكره وتضارب مطامعه وافتضح على حقيقته حتى دخلت أدواته في معارك طاحنة بعضها مع بعض.
وفي خضم ذلك أصدر المجلس السياسي الأعلى في 28 أغسطس الماضي قرارين مهمين، الأول برقم (153) لسنة 2019 بشأن المصالحة الوطنية الشاملة والحل السياسي، وتكون من (8) مواد تضمنت الأهداف والمهام والاختصاصات والإطار المرجعي لعمل فريق المصالحة الوطنية الشاملة والحل السياسي.
وتضمن القرار الثاني رقم (154) لسنة 2019 مادتين نصت الأولى على تشكيل فريق المصالحة الوطنية الشاملة والحل السياسي وتمت تسميته من 20 عضوا بينهم رئيس اللجنة.
أجرت الصحيفة استطلاعا شمل عدداً من السياسيين والمحللين حول ما أرادته القوى الوطنية المواجهة للعدوان من إصدار هذين القرارين ودعوتها فيهما إلى المصالحة الوطنية الشاملة، لاسيما أنها صاحبة القوة على الأرض بينما الجماعات الواقفة في الضفة الأخرى تتلقى الهزائم المتتالية وصاحبة موقف ضعيف على الأرض، ومدلولات القرارين وإمكانية سريانهما بعد العدوان.


ضربة معلم 
بناء على أحداث وتطورات الأشهر القليلة الماضية، وآخرها تقهقر معسكر تحالف العدوان حتى وصل إلى حالة مأساوية باقتتال مباشر بينه وبين مرتزقته، جاء القرار.
تلك الأحداث تدل على أن القوى في طرف العدوان تعيش حالة تيه وضياع أفق غير مسبوقة. هذا ما رآه المحلل السياسي أحمد المؤيد. ويضيف أن تلك القوى التي كانت مخدوعة بزيف أمانيها من الغزاة, أو كانت متواطئة معهم عن قصد, وصلت إلى مرحلة تثير الشفقة، فضلا على انعدام وغياب أي رؤية وطنية للخروج من المأزق. 
وأكد المؤيد في مداخلته لصحيفة "لا" أن ما يعيشه العدو ومرتزقته جعل لزاما على من مازال يمتلك عقله ورشده ويمتلك رؤية وطنية مشرفة أن يمسك بزمام المبادرة, ويقوم بدور يشرفه أمام الله وأمام الوطن, فكان ذلك القرار الحكيم من قبل القيادة السياسية في صنعاء بتشكيل لجنة المصالحة الوطنية الشاملة والحل السياسي. 
وبحسب حديث الدكتور المؤيد فإن القيادة الوطنية تستشعر أن الحل في اليمن لا يكون عن طريق الاقتتال, بل باستعادة العملية السياسية, وثانيا بالمصالحة الشاملة بين الفرقاء، وذلك هو الأساس المتين الذي تستند إليه تلك العملية.
عضو لجنة المصالحة محمد طاهر أنعم يرجع سبب إصدار القرار في هذا التوقيت إلى كونه واجباً، بالإضافة إلى أن كثيرا من الأمور بدأت تتضح، وبدأت تتغير بعض المعطيات الإقليمية والدولية. 
ويشير أنعم إلى أن هناك مطالبات في الخارج بإجراء حوار للوصول إلى حل سياسي وإنهاء حالة الحرب التي ثبت لكثير من دول العالم والمنظمات أنها لا يمكن أن تحسم عسكريا لصالح تحالف العدوان، لذلك جاء مناسبا أن تتفاعل سلطة صنعاء مع تلك المطالبات والمبادرات التي تكاثرت في الآونة الأخيرة وتأخذ بزمام الأمور. 
الكاتب الصحفي والمحلل السياسي زيد الغرسي وصف إصدار القرار في هذا التوقيت بأنه "ضربة معلم"، لما له من أهمية استثنائية في هذه المرحلة. 
ولخص الغرسي أهمية القرار في عدة أمور، أبرزها أن دول العدوان وأدواتها المحلية تعيش صراعا وحروبا حقيقية ووصل الأمر إلى اعتراف المرتزقة المرتزقة بأن السعودية والإمارات خدعتاهم.

صنعاء أخذت زمام المشاورات 
لا شك أن لقرار المجلس السياسي الأعلى بشأن تشكيل لجنة مصالحة وطنية مدلولات عديدة، لعل اهمها أنه لا يعول على الأمم المتحدة جمع كلمة اليمنيين، كما أنه لا ينتظر دول الخارج التي أثبتت أن هدفها تفريق اليمنيين وتمزيق وطنهم.
ويستدل زيد الغرسي على ذلك بما حدث في مؤتمر الحوار الذي كان قد وصل اليمنيون فيه إلى التوافق في آخر مراحله، لكن الدول الراعية له جاءت بالعدوان حتى لا يتم الاتفاق بحيث يبقى اليمن تحت وصايتها.
الكاتبة والناشطة سبأ القوسي ترى أن القرار يؤكد أن الجمهورية اليمنية هي وطن جميع أبنائها دون استثناء رغم مواقفهم المتباينة، ويتضمن هذا المدلول مبادرة حسن النية من قيادة المجلس السياسي الأعلى ومن موقع الاقتدار والتماسك والتمسك بالموقف الوطني السليم والرؤية السليمة في إدارة المجتمع والدولة ومواجهة العدوان.
أما عضو لجنة المصالحة محمد طاهر فيقول إن "القرار يجسد رغبة المجلس السياسي الأعلى والحكومة في صنعاء في التعاطي مع كل دعوات الصلح والحل السياسي الشامل". 
ويؤكد طاهر أن القيادة السياسية تشعر بمعاناة أبناء الشعب نتيجة الحصار الذي يفرضه تحالف العدوان، وكذلك أن هذه الحرب مفروضة علينا ولم نبدأها نحن وعلى ذلك يجب أن تتوقف. 
ويستدل عضو اللجنة بأن القرار أتى في وقت بدأت فيه الأمور تتجه إلى إيلام السعودية والإمارات التي بدأت بالانسحاب بناء على تهديدات، وتحولت موازين المعركة لصالح اليمن، ورغم ذلك لم تندفع القيادة السياسية الوطنية الى الإصرار على المضي قدما نحو وقت أطول في الحرب.

من أصدر القرار قراره بيده
الدكتور أحمد المؤيد شدد على أن هذا القرار يدل على أن من أطلقه يمتلك قراره, فضلا على فهمه لطبيعة المشكلة في اليمن وأسباب الصراع, فالخصوم السياسيون لم يطلقوا يوما مبادرة للحوار مع طرف صنعاء, بل طوال خمس سنين يدعون إلى القتال مع طرف صنعاء, وإذا حثوا بعضهم على التوجه صوب صنعاء فليس للحوار أو التقارب، بل للقتال، وما عليه إلا أن يختار جبهة وينخرط فيها. 
ويرى المؤيد أن تصرف المرتزقة ذلك يدل على ارتهانهم الكامل لرغبة الخارج في إذكاء الصراع والاقتتال بين اليمنيين, وثانيا غياب أي رؤية وطنية للحل، وبالتالي انسداد الأفق السياسي, فكانت المبادرة ذات دلالات سياسية تفتح الأفق للجميع بلا استثناء وتزيل الحرج وتمثل طوق نجاة للمخدوعين, خصوصا أن تشكيلة الفريق منوعة ومن شخصيات وازنة لها رصيد من الوسطية وعدم الشطط والمقبولة لدى كل الأطراف اليمنية.
سفير اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، أم كلثوم باعلوي، تتفق تماما مع ما طرحه المؤيد حول مدلولات القرار، وتضيف ما قالت إنه مهم، وهو إدراك القيادة الوطنية في صنعاء للواقع من حولها والمتغيرات الحاصلة فيه والتحرك بما يناسبه كيفا ووقتا، مضيفة أن القرار يظهر فرقاً شاسعاً بين حكومة بمعنى الكلمة تمثلها صنعاء، ومليشيات ارتزاق تمثلها حكومة مرتزقة العدوان.

استمرار عمل لجنة المصالحة بعد العدوان حتمي لاستئصال الحزازات
يبدو أن صلاحية لجنة المصالحة الوطنية والحل السياسي وقرار تشكيل اللجنة المكلفة بذلك لن تكون مزمنة بالعدوان وتنتهي بانتهائه، بل ستواصل عملها حتى تقضي على كل المدخلات الغريبة عن المجتمع التي ساهمت في تفكيكه. 
سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، أم كلثوم باعلوي، تؤكد أنه سيكون أمام اللجنة عمل كثير بعد توقف العدوان، فالحزازات المناطقية والطائفية وغيرها التي زرعها العدو في أوساط المجتمع على مدى عقود يجب استئصالها، لحقن دماء أبناء الشعب، وهذا سيظل على عاتق اللجنة.
من جانبه يرى المحلل السياسي زيد الغرسي أن استمرار عمل لجنة المصالحة يكتسب أهمية أكثر بعد العدوان، كون البلد يحتاج حينها الاستقرار السياسي والتعالي على الجراح لينهض الجميع في مرحلة الإعمار، وحتى لو تم التوافق على تسوية سياسية فإن مبدأ التصالح لن يلغى، وسيكون هو البوابة لتنفيذ أي اتفاق أو تسوية سياسية مستقبلا. 
بدورها ترى الكاتبة سبأ القوسي أن استمرار عمل لجنة المصالحة الوطنية يعتمد على تثبيت المرجعيات الوطنية المجمع عليها، المتمثّلة بالمشروع الوطني العام للدولة ودستور الجمهورية اليمنية والتقيد به والاحتكام إليه دون أي التفاف أو توظيفه لصالح طرف دون آخر.

تشكيل النظام الحاكم ضمن مهام الفريق
وتحدث عضو لجنة المصالحة الوطنية محمد أنعم لـ"لا" عن نطاق عمل اللجنة قائلاً إنه بحسب قرار تشكيل اللجنة فإن نطاق عملها يبقى في محاولة الوصول إلى حل السياسي شامل يستوعب جميع القوى الرئيسية في اليمن، وينتج حلا لصالح الوطن واستقراره وسيادة أبنائه عليه، ومنع التدخل الخارجي من جميع الدول في الشأن اليمني.
وأضاف أنعم أنه من ناحية ثانية تعمل اللجنة على استيعاب جميع القوى اليمنية الكبيرة والمؤثرة في هذا الحل ليكون حلاً شاملاً لشكل النظام الحاكم وأسلوبه والانتخابات القادمة والدستور وغير ذلك، بحيث يكون مقبولاً ويبعد شبح الحروب وينهي الإقصاء والتهميش الذي يدفع بعض القوى إلى اتخاذ طرق وأساليب أخرى.
شُكلت لجنة فريق المصالحة الوطنية من 20 عضواً أوكل إليهم المجلس السياسي الأعلى القيام بالمهام وفقا لما نصت عليه المواد التي وردت في قرار المصالحة، ولكن هناك من وجه بعض الانتقادات للقرار الخاص بتشكيل اللجنة.

غياب العنصر النسائي 
الناشطة السياسية سبأ القوسي اعتبرت عدم وجود عنصر نسائي ضمن فريق المصالحة الذي تم تشكيله من المآخذ على قيادة هذه المرحلة، في إشارة منها للمجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني في صنعاء. 
وقالت القوسي إنه إذا كانت المرأة تساهم في مواجهة العدوان بمجال واسع وعبر وسائل شتى إعلامياً وتعبويا وتدفع بكل أعزائها وفلذات أكبادها إلى الجبهات، فإنها بالمقابل تواجه بإهمال في هذا الجانب، بل وتوظيفها شكلياً في بعض الفعاليات المجتمعية كديكور ليس أكثر أو كمتطلب للمنظمات التي تتعامل معها كواجهة حريرية، مضيفة أنه عملياً مازالت النظرة الدونية تجاه المرأة تمارس أكثر من الفترات السابقة قبل العدوان.
وأشارت الناشطة سبأ إلى أن قراراً كهذا ينبغي أن يهيأ له ويمر عبر القنوات السياسية لكل الأحزاب والمنظمات الجماهيرية والنقابات والشخصيات الاجتماعية والفكرية، وبالذات من هم ثابتون ولم يسقطوا في أحضان العدوان، ويتبلور لتكمل الرؤية الجهات التشريعية في البلد بطرح المحددات الدستورية والوطنية لأفق وضوابط المصالحة، بعدها يأتي دور السلطة التنفيذية المتمثّلة بالمجلس السياسي الأعلى.
مندوب اليمن الدائم في الأمم المتحدة، أم كلثوم باعلوي، كان لها رأي مخالف، وتساءلت: "لماذا يجب تسمية المرأة في كل عمل؟! يبدو أن مجتمعنا بات يقلد المجتمعات الغربية".
وقالت باعلوي إن "هناك مثل يقول: اعطوا الخبز لخبازه، والقيادة الرشيدة اختارت عدداً من القامات الوطنية في لجنة المصالحة لمعرفتها بقدرتهم على تنفيذ العمل الموكل إليهم، ولم يتم اختيارهم عشوائيا، وليس من الضروري أن تتواجد المرأة في كل عمل أو في كل فريق أو لجنة، فهذا كلام غير صحيح".
أما زيد الغرسي فوجهة نظره تتمثل في أن الانطباع الأول عن قرار المصالحة الوطنية وتشكيل فريق لها يظهر أنه احتوى على عدد من الشخصيات التي تمثل مختلف التوجهات الحزبية والقبلية والسياسية والمذهبية، وهذه خطوة إيجابية تعبر عن الجدية في تنفيذ المصالحة. 
وأشار الغرسي إلى أنه مع بدء العمل قد تطرأ تغيرات أو ضرورات أو احتياجات تفرضها طبيعة مهمة الفريق، وهذا لا يمنع من التعديل أو الإضافة أو ما يحتاجه الفريق لتأدية عمله على أكمل وجه.
الدكتور المؤيد قال إنه يجب إدراك أن مهمة فريق المصالحة شاقة، ولا تبعد كثيرا عن جلسات الصلح القبلي وحل المشاكل بين الأطراف المتنازعة، وبالتالي تحتاج لجهد ولاجتماعات وتنقلات، وهذا الأمر في العقل الجمعي اليمني مربوط بالرجال وبالوجاهات، ولم يكن للنساء دور يذكر فيه, لذلك خلو الفريق من كادر نسائي يتسق مع طبيعة المجتمع اليمني, وطريقة تفكيره.

التعاطي مع لجنة المصالحة الطريق الوحيد للقوى المؤيدة للعدوان
عضو لجنة المصالحة الوطنية محمد طاهر أنعم يتمنى أن يكون هناك نوع من التعاطي المسؤول من جانب القوى السياسية الموالية لتحالف العدوان. 
وقال أنعم إن تلك القوى جربت الاستقواء بتحالف العدوان لسنوات ووجدت أنها تستقوي بقوى غاشمة ظالمة، ربما وقفت ضد الآخر اليمني لكنها أصبحت اليوم تستقوي عليهم. 
وأضاف: أن الذين طلبوا العدوان واستعانوا به أصبحت السعودية والإمارات اليوم تقصفهم وتخذلهم وتقف ضدهم وجميعهم يعانون ويقولون: خانتنا الإمارات، خانتنا السعودية... 
كون تلك الدول تبحث عن مصالحها لا عن مصلحة اليمنيين. 
ونصح عضو لجنة المصالحة مرتزقة تحالف العدوان بتلبية الدعوات إلى الحوار والمصالحة والتفاهم، لأن هذا هو الطريق الوحيد لمواجهة دول العدوان الظالمة والمتغطرسة، مشيراً إلى أن بعض المرتزقة من قيادات الأحزاب السياسية والقوى المجتمعية الموالية للعدو يقدمون مصالحهم والأموال التي يستلمونها من دول العدوان، ويقفون حجر عثرة أمام المصالحة، مطالبا القيادات الوسطى والواعية عموماً بأن تدفع باتجاه المصالحة اليمنية.


قرار أسقط ذرائع المرتزقة
طالما ادعت القوى الموالية للعدوان وماتزال تدعي عدم قبول القوى الوطنية المواجهة للعدوان بالشراكة، وأنها تنتهج إقصاء الآخر، وتتذرع بذلك في مطالبتها باستمرار العدوان والحصار، وبالتالي فإن مبادرة صنعاء بالعفو العام وتشكيل لجنة مصالحة وطنية دحضت تلك الادعاءات وأسقطت الذرائع ووضعت من يتشدق بها في موقف حرج أمام قواعده وأنصاره.
الدكتور أحمد المؤيد أكد أن القيادة السياسية في صنعاء نالت الفضل بكونها السباقة في فتح باب العفو العام, ومحاولات لم الشمل, بينما الطرف الآخر لا ينادي الا بالإزالة والقتال، كما أنها أسقطت ذرائعه في استمرار العدوان بمبرر أن الطرف الوطني لا يعترف بأسس الشراكة. 
ويبقى السؤال الأهم هو: هل ستتجاوب قيادات مرتزقة العدوان مع مبادرة القوى الوطنية، خصوصا بعد الأحداث التي شهدتها المناطق الواقعة تحت سيطرة الاحتلال، أم أنها ستغلب مصالحها الخاصة على مصلحة قواعدها الشعبية وتستمر في الهروب من تحقيق السلام وفي عرقلته عبر سرد الذرائع، وبالتالي تخسر كثيرا من قواعدها التي باتت تعود إلى صنعاء يوميا جماعات ووحداناً من مختلف الجبهات؟!
ونصت المادة الثانية من هذا القرار على العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.




فـريــق المصـالحـــة الوطنيـة الشاملــة والحل السياسـي:

1 - الأستاذ/ يوسف عبدالله الفيشي- رئيساً.
2 - الفريق/ علي بن علي القيسي- نائباً.
3 - الأستاذ/ فضل إسماعيل أبو طالب.
4 - الأستاذ/ محمد بن عبدالعزيز الأمير.
5 - الل واء/ مجاهد مجاهد القهالي.
6 - الشيخ/ أحمد حمود جريب.
7 - الشيخ/ محمد طاهر أنعم.
8 - الأستاذ/ حسن محمد زيد.
9 - الأستاذ/ أحمد محمد النزيلي.
10 - الأستاذ/ علي أحمد قشر.
11 - الأستاذ/ محمد ناصر البخيتي.
12 - الأستاذ/ أحمد صالح القنع.
13 - الأستاذ/ ناصر محفوظ باقزقوز.
14 - الشيخ/ فارس محمد مناع.
15 - الشيخ/ غالب عبدالله مطلق.
16 - الشيخ/ محمد حسين المقدشي.
17 - العميد/ خالد علي حسين العندولي.
18 - الأستاذ/ عبدالله سلام الحكيمي.
19 - اللواء/ خالد عبدالوهاب الشريف.
20 - الشيخ/ ضيف الله يحيى رسام.