.jpg)
الأكـثر قـراءة
اعتبرت منظمة السلام الأخضر "غرين بيس" (greenpeace) الدولية أن السعودية في طليعة الدول التي انتهكت القانون الدولي الإنساني بالعدوان على اليمن. كما اتهمت ألمانيا بمخالفة معايير تصدير السلاح بشكل متكرر منذ عام 1990، حسب ما ذكرت وكالة الانباء الألمانية (dpa).
واستندت المنظمة في اتهاماتها إلى نتائج دراسة أجرتها مؤسسة "هيسن لأبحاث السلام والصراع" التابعة لمعهد "لايبينتر" في ألمانيا، ونشرت نتائجها الأحد.
وتضمنت الدراسة قائمة ضمت حالات تصدير سلاح إلى جهات تمثل إشكالية في الـ30 عاماً الماضية.
ووفقاً للدراسة، فإن السعودية في طليعة الدول التي انتهكت القانون الدولي الإنساني بالحرب على اليمن. وكتب معدو الدراسة أن "الأسلحة الحربية ومعدات التسليح الأخرى التي يتم استخدامها في هذه الحرب واردة من ألمانيا أيضاً".
من جهته، قال ألكسندر لورتس، خبير التسليح في "غرين بيس": إن "الأسلحة الألمانية تظهر بشكل ممنهج في مناطق الحروب وفي أيدي الدكتاتوريين، ونحن بحاجة ملحة إلى قانون صارم لتصدير السلاح".
من جهتها، ردت وزارة الاقتصاد الألمانية، في تصريحات لصحيفة "فيلت آم زونتاغ"، بأنها تنتهج سياسة تصدير مقيدة "تتميز بإجراء فحص دقيق للحالات الفردية".
ورأت الوزارة أن النظرة الإجمالية المستندة إلى الأرقام والمبنية فقط على القيم المحضة للصفقات المصرح بها" لا تصلح وحدها مقياسا للحكم على التقييد.
يذكر أن المبادئ السياسية للحكومة الألمانية لعام 1971 والخاصة بتصدير أسلحة حربية ومعدات التسليح الأخرى، تنص على التعامل بشكل مقيد مع التصدير إلى الدول المعروفة باسم "دول ثالثة"، وهي مجموعة الدول من خارج الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) أو من في مستواها.
المصدر موقع ( لا ) الإخباري