.jpg)
الأكـثر قـراءة
صادق مجلس الأمة الجزائري (البرلمان) اليوم السبت بالأغلبية على تعديل الدستور في جلسة علنية حضرها رئيس الوزراء عبدالعزيز جراد.
وبتصويت اليوم والذي امتنع عنه عضو واحد يكون البرلمان الجزائري بغرفتيه قد أعطى الضوء الأخضر للوثيقة الجديدة لتبقى الكلمة الأخيرة للناخبين بالموافقة أو الرفض في استفتاء يوم 1 نوفمبر القادم .
وذكرت وكالة الانباء الجزائرية ان رئيس الوزراء كان قد قدم مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور, أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحظي بمناقشة من قبل أعضاء اللجنة ومداخلات رؤساء الكتل البرلمانية.
وكان جراد قد أكد قبل يومين أن الدستور الجديد سيحدث "قطيعة" مع "ممارسات الماضي" ليفتح عهداً جديداً في البلاد.
في المقابل، تثير العديد من مواد مسودة الدستور الخلافية الجدل بين شرائح واسعة من المواطنين والنخب السياسية والثقافية.
المصدر موقع ( لا ) الإخباري