خاص / لا ميديا

انتقدت صحيفة «لا» الرواتب الباذخة التي يتقاضاها أعضاء هيئة الفساد، فضاعفتها الرئاسة بنسبة 50%.
كان عضو الفساد يتقاضى مليون ريال، فأصبح بقرار من السياسي الأعلى صدر أمس مليوناً وخمسمائة ألف، بينما تؤكد مصادر الصحيفة أن أكثرية أعضاء الهيئة لا يداومون لانشغالهم بوظائف أخرى يتقاضون عنها رواتب.
قرار الزيادة جاء بناءً على طلب رفعه أعضاء الهيئة إلى السياسي الأعلى لرفع رواتبهم، فكلله الأخير بموافقته.
السياسي الأعلى كان قد اعتذر قبل أسابيع إلى موظفي الجهاز الإداري للدولة عن ظروف قاهرة لا تسمح له بالاستمرار في دفع نصف راتب للموظفين، كانوا يتقاضونه في فترات متباعدة (تصل إلى 6 أشهر) منذ نقل العدوان للبنك المركزي من صنعاء إلى عدن.
مراقبون رأوا في هذه القرارات تضارباً غير منطقي.
وقالوا: "إن مثل هذا التضارب يقدح في مصداقية القيادة السياسية مع الشارع، وسيكون له أثر سلبي عليها".
في سياق متصل، كانت الهيئة قد فصلت 70 موظفاً إدارياً وأحالتهم إلى الخدمة المدنية، بذريعة "الانقطاع عن العمل"، في وقت يواصل فيه أكثرية أعضاء الهيئة (الكبار) تغيبهم ويحظون بزيادة في رواتهم.
وكانت صحيفة "لا" نشرت أمس خبراً تنتقد فيه الرواتب الباذخة لأعضاء الهيئة بمانشيت "سيادة الرئيس: المعلمون أولى برواتب الفساد المليونية".
ربما لم تتبين الرئاسة فحوى المانشيت، ما أدى إلى ترجمته بالمقلوب طبقاً لقرار الزيادة الأخير.