.jpg)
الأكـثر قـراءة
دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم بشدة تغول قوات الاحتلال الاسرائيلي ضد أهلنا في حي الشيخ جراح، وفي بلدة سلوان، بمدينة القدس المحتلة، بهدف ممارسة أقصى الضغوطات على حياتهم، ومقومات صمودهم، تمهيدا لتهجيرهم بالقوة من منازلهم، لصالح المستوطنين وجمعياتهم الارهابية المتطرفة.
ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) عن بيان صادر عن الوزارة طالبت فيه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بإعطاء الأولوية للملفات التي أحالتها دولة فلسطين، والتي صدر قرار بالتحقيق فيها، وسرعة البدء بإجراءات تحقيقات في جرائم الاحتلال بحق المدينة المقدسة، لا سيما التهجير القسري بحق المواطنين في حي الشيخ جراح وبلدة سلوان.
واعتبرت الوزارة أن هذه الاجراءات التعسفية هي جزء لا يتجزأ من استكمال عملية تهويد المدينة المقدسة، وإفراغ الأحياء من مواطنيها المقدسيين، في إشارة إلى انتهاء المهلة التي حدّدتها سلطات الاحتلال لهدم منازل المقدسيين في حي البستان ببلدة سلوان.
وأكدت أن صمت المجتمع الدولي والدول التي تدعي الحرص على عملية السلام ومبادئ حقوق الانسان تحت شعار إعطاء الحكومة الاسرائيلية الجديدة الفرصة بات يشجع سلطات الاحتلال على الإمعان في تنفيذ مشاريعها الاستعمارية التوسعية وتصعيد عمليات القمع والتنكيل بأبناء شعبنا.
وأشارت الوزارة، إلى أنها تواصل ومن خلال بعثتي دولة فلسطين في نيويورك وجنيف برفع رسائل متطابقة وتقارير دورية عن هذه المستجدات للأمين العام للأمم المتحدة، ورئاسة مجلس الأمن، ورئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، وللمفوضة السامية لحقوق الانسان في جنيف، وتتابع معها أفضل الطرق لتنفيذ القرار الأخير لمجلس حقوق الانسان، القاضي بتشكيل لجنة تحقيق دائمة في جرائم وانتهاكات الاحتلال .
وطالبت وزارة الخارجية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش بتفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتنفيذه فورا.
وحملّت الخارجية الفلسطينية حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات عمليات هدم المنازل، والتهجير القسري للمواطنين المقدسيين، وتعتبرها جزءا لا يتجزأ من جريمة التطهير العرقي التي يحاسب عليها القانون الدولي.
المصدر موقع ( لا ) الإخباري