أحيت تونس اليوم الجمعة الذكرى الـ 11 لاندلاع ثورة 17 ديسمبر وسط خلاف سياسي اثر القرارات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيّد في 25 يوليو الماضي وجمد بموجبها أعمال البرلمان وعلق العمل بجزء كبير من الدستور.

وفيما قرر عدد من أحزاب المعارضة إحياء الذكرى بالتظاهر وسط العاصمة تنديداً بما يعتبرونه انقلاباً و"توجهاً نحو الحكم الفردي"، دعا أنصار الرئيس قيس سعيّد والمساندين لقراراته لتنظيم وقفات ومظاهرات لدعم مسار 25 يوليو/تموز ومزيد من التقدم فيه من خلال الإعلان عن إجراءات جديدة منها حل البرلمان .

وعبر رئيس  البرلمان المعلق راشد الغنوشي الخميس عن رفضه "المطلق" لتعطيل البرلمان سنة أخرى .. معتبرا أن هذا الإجراء غير دستوري وغير قانوني.

وأكد في بيان أن الخروج من الأزمة التي تعمقت في البلاد لن يكون إلا بالإلغاء الفوري للإجراءات الاستثنائية والدخول في حوار وطني شامل للتحديد الجماعي لمستقبل البلاد.

وأعلنت ثلاثة أحزاب سياسية هي التيار الديمقراطي و التكتل والحزب الجمهوري، رفضها " لأي مساس بالدستور خارج إطار الشرعية و قبل إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية تعيد فعليا السلطة للشعب"