
أعلن اتحاد المستشفيات اليمنية الخاصة، اليوم، حالة الطوارئ القصوى في حال استمرار توقف وصول المشتقات النفطية إلى المستشفيات وارتفاع كلفة الحصول على الوقود جراء احتجاز العدوان للسفن النفطية ومنع دخولها إلى اليمن، مؤكدا أن هذا الأمر سيؤدي إلى عجز تام عن تقديم الخدمات الطبية.
وجدد الاتحاد، في بيان، استنكاره لقرصنة واحتجاز سفن المشتقات النفطية قبالة ميناء الحديدة ومنع دخولها إلى اليمن، وما يسببه من تهديد جدي بتوقف تقديم الخدمات الصحية.
وأوضح أنه نتيجة لأزمة المشتقات النفطية تراجعت الخدمات المقدمة للمريض بنسبة 50%، وتم إغلاق عدد من الأقسام في بعض المستشفيات.
وأشار إلى أن انقطاع المشتقات النفطية أدى لوفاة العديد من المرضى في أقسام العناية المركزة والطوارئ والعمليات؛ فضلا عن عدم تمكن المستشفيات من حفظ وتخزين الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة مثل السكر والأورام.
وطالب الأمم المتحدة والمبعوث الدولي باستخدام أقوى الضغوط على تحالف العدوان لإدخال المشتقات النفطية، وحملهم المسؤولية الكاملة عن تداعيات ونتائج هذا الحصار على الشعب اليمني.
من جهتها، أكدت وزارة النقل اليمنية والهيئات والمؤسسات التابعة لها، أن تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي، يتعمد قتل الشعب اليمني بالحصار على المنافذ والمطارات والموانئ المدنية واحتجاز سفن المشتقات النفطية.
وطالبت الوزارة والهيئات والمؤسسات التابعة لها في وقفة احتجاجية نظمتها أمس، بالتعاون مع موظفي شركة النفط اليمنية، أمام مكتب الأمم المتحدة بصنعاء، مجلس الأمن والمجتمع الدولي والأمم المتحدة، باتخاذ موقف لرفع الحظر الشامل والسماح لسفن المشتقات النفطية بالدخول إلى ميناء الحديدة.
ولفت بيان صادر عن وزارة النقل والهيئات والمؤسسات التابعة لها، إلى التداعيات الكارثية والمأساة الإنسانية التي سببها استمرار الحظر واحتجاز سفن المشتقات النفطية.
وذكر البيان أن الحصار تسبب بوفاة أكثر من 120 ألف مريض ممن كانوا بحاجة ماسة إلى السفر للعلاج بالخارج، فيما ينتظر أكثر من 480 ألف مريض مصيراً مجهولاً في حال استمرار الحصار على مطار صنعاء، لعدم قدرتهم على السفر.
وأشار إلى أن القرصنة البحرية التي يمارسها تحالف العدوان على سفن المشتقات النفطية رغم حصولها على تصاريح أممية ستؤدي إلى توقف أكثر من 150 ألف وسيلة نقل مختلفة الأحجام تقدم خدماتها للشعب اليمني في مختلف محافظات الجمهورية.
وأكد البيان أن توقف وسائل النقل سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية وتضرر القطاعات الإنتاجية الهامة ومنها القطاع الزراعي نتيجة تلف المنتجات الزراعية وعدم وصولها إلى المحافظات وتأثر أعمال الإغاثة وارتفاع أسعار معظم السلع الأساسية وعدم قدرة المواطن على التنقل فضلا عن عدم قدرة المرضى على الوصول للمستشفيات.
بدورها أطلقت مؤسسة المياه والصرف الصحي بمحافظة الحديدة نداء استغاثة جراء قرب نفاد مخزونها الاحتياطي من الوقود.
وأوضح مدير عام مؤسسة المياه والصرف الصحي بالمحافظة في تصريح لقناة المسيرة أن منظمة اليونيسف ستوقف دعمها لمؤسسة المياه بمادة الديزل مع نهاية الشهر الجاري، مشيراً إلى أن جريمة قرصنة العدوان على سفن الوقود قلصت من ساعات ضخ المياه بنسبة 50 ٪ .
المصدر موقع ( لا ) الإخباري