ندَّدت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، بحكم الإعدام الذي نفّذته السعودية بحق 81 شخصاً بتهم زعمت أنّها تتعلّق بـ«الإرهاب».
وقالت باشليه، في بيانٍ، إنَّ «من بين الذين قُطعت رؤوسهم 41 شخصاً ينتمون إلى الشيعة، وقد شاركوا في الاحتجاجات المناهضة للحكومة عامَي 2011 و2012، للمطالبةِ بمزيدٍ من المشاركة السياسية، بالإضافة إلى 7 يمنيين آخرين، ومواطن سوري الجنسية».
وأضافت أنَّ «مراقبتنا تشير إلى أنَّ بعض الذين أُعدموا حُكم عليهم بالإعدام إثر محاكماتٍ لم تلبِّ شروط المحاكمة العادلة، وضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، ونُسبت إليهم جرائم لا يبدو أنّها تفي بأشدِّ الجرائم خطورةً، كما يقتضي القانون الدولي».
من جانبها أكدت وزيرة شؤون آسيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية البريطانية، أماندا ميلينج، معارضة بلادها عقوبة الإعدام بشدة وفي كل الظروف، في إشارة إلى حملة الإعدامات الجماعية التي وقعت في السعودية مؤخراً.
وعبّرت ميلينج عن صدمتها حيال الإعدام في السعودية، قائلةً: «لقد أصبنا بصدمة جراء إعدام 81 شخصاً».
وأضافت: «سنواصل التعبير لنظرائنا السعوديين عن مخاوف بريطانيا، من خلال قنواتنا الوزارية والدبلوماسية. ونحن نسعى إلى مزيد من التوضيح بشأن تفاصيل هذه الحالات».
وتابعت قائلةً: «لا يوجد في علاقتنا مع السعودية ما يمنعنا من التحدث بصراحة عن حقوق الإنسان»، وفقاً لوكالة «رويترز».
وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس الأول، إنّ لندن تعتزم التحدث إلى السعودية بشأن عمليات الإعدام الأخيرة.
وكانت السلطات السعودية أقدمت، السبت الماضي، على إعدام 81 مواطناً ومقيماً بينهم 7 يمنيين، منهم أسيران من الجيش واللجان.