لا ميديا -
تواصل أسعار المواد الغذائية ارتفاعها الحاد في جغرافيا السيادة الوطنية، مثقلة كاهل المواطنين، الذين لم تنقذهم حكومة الإنقاذ رغم كثرة تصريحاتها بشأن ضبط الأسعار.
ويشكو المواطنون في جغرافيا السيادة الوطنية من ارتفاع أسعار المواد الغذائية الملتهبة التي تضاعفت مؤخرا بشكل جنوني.
وأكد مواطنون أن أسعار زيت الطبخ والدقيق والقمح والأرز والسكر، ارتفعت بنسبة تزيد عن 30% على الأقل كما طال ارتفاع الأسعار حتى الخضار والفواكه والدجاج واللحوم، وحتى رسوم الحوالات المالية.
حكومة الإنقاذ وعبر وزارة الصناعة  والتجارة وفي تصريح للاستهلاك الإعلامي فقط قالت إنها ترفض أي زيادة في الأسعار خلال شهر آذار/ مارس، مؤكدة أنها طلبت من التجار البقاء على تسعيرة شباط/ فبراير، وهو شهر شهد جرعة سعرية على المواد الغذائية.
المواطنون عبروا عن استيائهم من أداء الوزارة هذا، والتي أعطت التجار الضوء الأخضر لفرض جرعة سعرية، كما اعتبروا  تصريحاتها بشأن ضبط الأسعار مجرد أخبار للاستهلاك الإعلامي ولا أثر لها على أرض الواقع، حيث لم تبارح الأسعار المرتفعة مكانها.
وقال كثير من المواطنين إنه ورغم انخفاض سعر صرف الدولار بالتزامن مع إعلان الهدنة إلا أن الأسعار ارتفعت.
صحيفة «لا» من جهتها حاولت الحصول على تصريح من وزارة الصناعة والتجارة للتوضيح عن سبب استمرار ارتفاع الأسعار لكن لم تتلق أي رد.