.jpg)
الأكـثر قـراءة
تعليق قضية فساد بـ 57 مليون دولار.. مساع حكومية للسماح للتجار بإنشاء خزانات نفطية في موانئ الحديدة
- تم النشر بواسطة خاص / لا ميديا
خاص / لا ميديا
كشفت معلومات ووثائق حصلت عليها صحيفة «لا»، عن مساع داخل حكومة الإنقاذ للسماح للقطاع الخاص «التجار» في بناء خزانات للمشتقات النفطية في موانئ الحديدة.
من جهتها حذرت النقابة العامة للنفط والتعدين والكيماويات شركة النفط اليمنية من السماح بمرور هذا المشروع والموافقة على القرار، واعتبرته بأنه مضر بالمصلحة الوطنية العليا.
وقالت النقابة في مذكرة حررتها الشهر الجاري، تخاطب شركة النفط إن «إنشاء الخزانات النفطية في موانئ وأراضي الجمهورية اليمنية حق حصري لشركة النفط ولا يحق للقطاع الخاص التدخل فيه».
وأكدت في مذكرتها التي حصلت الصحيفة على نسخة منها، أن الموافقة على هكذا قرار تعطي فرصة للاستيلاء على امتيازات الشركة وتضر بمصلحة الوطن والمواطن وشركة النفط.
وحذرت من أنه في حال تم السماح للتجار بإنشاء خزانات خاصة بالمشتقات النفطية في موانئ وأراضي الجمهورية اليمنية، فسيكون للعاملين في النفط والتعدين والكيماويات موقف حاسم دفاعا عن الوطن والمواطن والشركة.
مراقبون اعتبروا أن السماح للقطاع الخاص ببناء خزانات عملاقة جريمة ستؤدي الى إفراغ شركة النفط اليمنية من مهامها بل وإغلاقها لأن أهميتها تكمن في امتلاكها تلك الخزانات.
وأكدوا في حديثهم لـ«لا» أنه إذا امتلك التجار تلك الخزانات فلن يكون هناك أي داع لوجود الشركة وبالتالي سيتحكم القطاع الخاص بأسعار الوقود، واصفين القرار بـ«الخطوة الكارثية» في حال تم تمريره.
وفي سياق ذي علاقة، أكد مصدر خاص لصحيفة «لا» أن قضية شركة «كروجاز» التي صدر فيها قرار اتهام في العام 2018 من نيابة الأموال العامة، واعتبرتها وزارة الشؤون القانونية من كبريات قضايا الفساد، مازالت معلقة حتى اليوم.
وقالت الوزارة في مذكرة صادرة في مارس 2021 حصلت «لا» على صورة لها، إن القضية تتعلق بنهب «كروجاز» مبلغ 57 مليونا و873 ألفا و531 دولارا والمتهمون فيها هم «ص. ح. ا» و«ع. ت. ع» وآخرون بموجب قرار الاتهام الصادر من نيابة الأموال العامة.
وأوضحت الوزارة أنه منذ صدور حكم من محكمة الأموال العامة بتاريخ 22 نوفمبر 2019 الذي قضى بإحالة القضية للمحكمة التجارية لم تقم شركة النفط بمتابعتها واستئناف الحكم.
واعتبرت الشؤون القانونية في مذكرتها، عدم متابعة شركة النفط للقضية، تسهيلا لنهب المال العام.
وشددت على الشركة أهمية متابعة القضية واسترداد المال المنهوب من المتهمين حفاظا على المال العام، محملة «المقصرين» في متابعتها كامل المسؤولية.
يذكر أن شركة النفط أثناء إدارة الطايفي لها، قامت بتسليم مبلغ 57 مليون دولار لشركة «كروجاز» مقابل الحصول على 120 ألف طن من مادة الديزل، غير أن «كروجاز» لم تقم بتوريد الديزل الى ميناء الحديدة بل قامت ببعيه في السودان.
المصدر خاص / لا ميديا