انقضاء فصل دراسي أول على اعتقال الحكومة لمشروع تعديل قانون عاجل .. صندوق المعلمين في صندوق بن حبتور للشهر السادس
- تم النشر بواسطة ذو الفقار يوسف / لا ميديا

خاص- ذو الفقار يوسف / لا ميديا -
لايزال "مشروع تعديل قانون صندوق المعلم" يرزح حبيس صندوق بن حبتور منذ بضعة أشهر ولم يتخذ سبيله بعد لمجلس النواب لإقراره.
وكانت وزارة التربية والتعليم تقدمت إلى الحكومة مطلع العام الراهن بطلب إعادة النظر في قانون الصندوق وأرفقته بمشروع تعديل مقترح مضمونه رفع نسبة الإسهام المؤسسي المالي بما يكفل انتظام صرف حوافز المعلمين (المتعثرة منذ 3 أعوام) بواقع "30 ألف ريال شهرياً".
وبحسب مصادر "لا" فإن رئيس حكومة الإنقاذ -عوضاً عن أن يحيل مشروع التعديل إلى البرلمان بصورة عاجلة- لم يطرحه "حتى للنقاش على مستوى مجلس الوزراء" كخطوة أولى الأمر الذي يظهر -برأي مراقبين- تهاون الحكومة إزاء موضوع مُلِح ولا يحتمل التسويف كموضوع الحوافز، بالنظر إلى الأوضاع المعيشية المزرية للمعلمين المرابطين في الميدان للعام السابع دون رواتب بعد سطو حكومة العمالة على البنك المركزي بصنعاء وسلب صلاحياته لجهة فرعه بعدن المحتلة.
وقالت مصادر "لا" إن رئيس الحكومة في مثل حالة قانونية طارئة كهذه مخوّلٌ بإحالة الطلب للنقاش والتعديل البرلماني دون المرور بمجلس الوزراء لكنه لم يفعل.
وأضافت المصادر أن وزارة التربية كان بإمكانها تقديم طلب التعديل مباشرة للبرلمان بدلاً من عبور "رأس الرجاء الصالح" هذا والذي يستغرق وقتاً طويلاً في الأحوال العادية لحكومة جادة ولا تسوف عوضاً عن حكومة كثيرة التسويف وكثيرة النكوص عن وعودها كـ"الإنقاذ" ومع انقضاء فصل أول من عام دراسي بلا حوافز من صنعاء ولا رواتب من عدن.
وتبلغ ميزانية الصندوق حالياً والمستقطعة من الإسهامات المؤسسية والشركات مليار ريال بينما يحتاج الصندوق لنحو 6 مليارات ريال للوفاء ببدل انتقالات المعلمين الفعليين في الميدان والمتطوعين بواقع 30 ألف ريال حافزاً شهرياً لكل معلم ومتطوع.
"الصناديق مقبرة اليمنيين منذ وضّاح" يعلق ناشطون بلؤم ويضيف آخرون و"الغرق أهون من الإنقاذ"!
المصدر ذو الفقار يوسف / لا ميديا