.jpg)
الأكـثر قـراءة
اليمن بالحبر الغربي
- تم النشر بواسطة علي عطروس
إعداد / علي عطروس / لا ميديا -
قوة (CTF-153).. محاولة أمريكية للبقاء بحراً
أورد باحث الماجستير في العلاقات الدولية بكلية الدراسات الدولية المتقدمة بجامعة «جونز هوبكنز»، كريم ملص، في تحليل نشره موقع منتدى الخليج الدولي، أن الشرق الأوسط «عاد للظهور كمنطقة ذات أهمية كبيرة لمصالح الولايات المتحدة». ويرى أن رسائل الإدارة الأمريكية في أعقاب زيارة بايدن إلى جدة، تبرز «الأمن البحري وحماية الممرات الحيوية في البحر الأحمر كأولوية خاصة لواشنطن»، مشيرا إلى كشف القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)، في نيسان/ أبريل الماضي، عن إنشاء قوة المهام المشتركة (CTF-153)، المكلفة بمسؤولية حماية تلك الممرات، ويضم هذا الإطار قوات بحرية من 34 دولة.
ورغم أن التفاصيل المتعلقة بمساهمة مختلف الدول في قوة (CTF-153) والتصرف في السفن الحربية الأمريكية الجديدة بالبحر الأحمر لم تظهر بعد، إلا أن الترجيحات تتجه إلى التماس الولايات المتحدة دعم كل الدول الساحلية وغير الساحلية ذات المصالح الراسخة حول البحر.
ووفق هذا المنظور، فمن المؤكد أن تشمل القوة كلاً من السعودية ومصر والأردن، إضافة إلى كيان الاحتلال الصهيوني، في أول مهمة لهذا الكيان مع دول عربية تحت هيكل قيادة موحد.
وإن تشكيل هكذا قوة، يعزز أن البحر الأحمر شهد، في السنوات الأخيرة، ارتفاعاً ملحوظاً في النشاط العسكري، لاسيما حول مضيق باب المندب وخليج عدن؛ «إذ يمثل استهداف «الحوثيين» المستمر للسفن بطائرات مسيرة وعمليات مصادرة سفن بالقوة أحد المصادر الرئيسية لعدم الاستقرار في المنطقة»، حسب قول الكاتب.
ويرى ملص أن القوة (CTF-153) تمثل «نقطة تحول بالنسبة للقيادة المركزية الأمريكية، حيث تنتقل بعيداً عن واجباتها في زمن الحرب نحو موقف استراتيجي أكثر ديمومة في الشرق الأوسط».
وتحقيقا لهذه الغاية، سهلت الولايات المتحدة العديد من التدريبات البحرية خلال العام الماضي وحده، بهدف تعزيز المزيد من التماسك بين شركائها الإقليميين.
ففي أيلول/ سبتمبر 2021، أجرت السفن الحربية الصهيونية والأمريكية دورية مشتركة في البحر الأحمر، هي الأولى من نوعها منذ اندماج الكيان الصهيوني في منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية (AOR).
كما استفادت الولايات المتحدة من ذوبان الجليد بين الكيان الصهيوني ودول عربية بعد توقيع اتفاقيات التطبيع عبر قيادة مناورات بحرية متعددة الأطراف في البحر الأحمر، شاركت فيها كل من البحرين والإمارات والكيان الصهيوني.
وطلبت الولايات المتحدة أيضا من البحرية الأردنية إنشاء مركز في ميناء العقبة لدعم القوة (CTF-153) بطائرات دون طيار.
ويرى ملص أن اندماج مصر مؤخراً في القوات البحرية المشتركة بقيادة الولايات المتحدة لا يؤشر إلى رغبة القاهرة غير المعتادة في العمل مع شركاء دوليين فحسب، بل إلى «أهمية القيادة الأمريكية في صياغة مبادرات أمنية مشتركة» أيضا.
ومع جاذبية صيغة قوة المهام المشتركة للعديد من الدول في المنطقة، إلا أن «ملص» يؤكد أن القيادة المركزية الأمريكية ستكون أمام تحدٍّ يتمثل في دراسة الجهات الإقليمية الفاعلة، التي ترغب في دمجها بترتيباتها لأمن البحر الأحمر.
فالتماس الدعم من الدول سيعتمد في نهاية المطاف على حماسها لأهداف القوة المشتركة، الأمر الذي يتطلب ما هو أبعد من مجرد حشد قوات الدول حول مصلحة مشتركة، حسبما يؤكد ملص.
ويشير الباحث بشؤون سياسات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط إلى أن التوجه الأمريكي الجديد سيتطلب عملية مدروسة ومنهجية لإدارة التوقعات، وصياغة النتائج المشتركة، وتخفيف الخصومات الداخلية بين الدول المشاركة في المهام البحرية المشتركة.
وهنا سيظهر التحدي الحقيقي للتعاون المتعدد الأطراف على المستوى الاستراتيجي، إذ قد تؤدي المنافسات الإقليمية والشكوك بين دول مشاركة في القوة (CTF-153) إلى إغراق أي مبادرة أمنية في البحر قبل أن تنطلق.
ويضرب ملص مثالا على هكذا تحدٍّ بالإشارة إلى تخوف لاعب بحري رئيسي مثل مصر من وجود أساطيل أجنبية في البحر الأحمر؛ إذ قد تعتبره تعدياً على مجال نفوذها التقليدي.
كما أن المنافسة الحالية على النفوذ بموانئ البحر الأحمر بين الإمارات والسعودية وتركيا وقطر قد تشكل عقبة أخرى أمام الجهود التي تقودها الولايات المتحدة، حيث تسعى تلك الدول إلى تحقيق أهدافها الخاصة، بغض النظر عن تماسك تحالفاتها الإقليمية.
وإزاء ذلك، يرى ملص أن مفتاح التغلب على هكذا عقبات هو معالجة الولايات المتحدة للمخاوف بشأن «خروجها» من الشرق الأوسط، وتأكيدها الالتزام بالأمن الإقليمي لضمان نجاح القوة (CTF-153)، ثم أي طموحات إقليمية أخرى لواشنطن.
ويُعد تحسين الثقة بين شركاء واشنطن الإقليميين القدامى أمراً أساسياً لنجاح المبادرة والحفاظ على المصالح الأمريكية الأساسية في الشرق الأوسط. وقد يؤدي الفشل في إدارة هذه العلاقات أو دعم الدول الشريكة بشكل كافٍ إلى «كارثة لا يمكن للجهات الفاعلة الإقليمية أو الولايات المتحدة تحملها، نظراً للبيئة الجيوسياسية المتقلبة»، حسب تعبير ملص.
ويشير الباحث السياسي إلى أن قابلية التشغيل المشترك لقوات بحرية تحمي ممرات البحر الأحمر لن يتم بين عشية وضحاها، و»قد يستغرق سنوات قبل أن تحقق القيادة المركزية الأمريكية التوازن الصحيح في مواجهة تقاسم العبء البحري وخطط التعاون الفعال مع الدول المشاركة». لكن مبادرة القوة (CTF-153) يمكن، على أي حال، أن تساهم في إنهاء نتاج سنوات من انعدام الثقة بين الولايات المتحدة وشركائها الإقليميين، وتعزيز نهج شامل للأمن الإقليمي.
استعادة المكانة العالمية لحبوب اليمن التراثية
يغفل خبراء القهوة الآن عن الحبوب التي تنمو في جبال اليمن القاسية منذ أكثر من 600 عام. لكن في الشهر الماضي، زار مجموعة من المزارعين يرتدون ملابس رسمية يمنية مزينة بالخناجر حول أحزمتهم، شركة لتحميص البن في لندن، عازمين على استعادة وضع اليمن كموطن للقهوة الممتازة.
جلب المزارعون معهم 28 عينة لتذوقها، وخلال أيام باعوا حبوبهم لمشترين من أوروبا وأستراليا والشرق الأوسط وشرق آسيا.
صُمم مزاد بن اليمن الوطني الافتتاحي لربط إنتاج جبال غرب اليمن مباشرةً بالتجار بدلاً من بيعه من خلال شبكة من المصدرين الذين يستولون على الأرباح.
يُقال إن زراعة القهوة الحديثة بدأت في اليمن في القرن الـ15، وكانت التجارة تمر عبر ميناء المخا؛ لكن بحلول عام 2020، صُنفت القهوة اليمنية في المرتبة الـ61 بين مصدري القهوة، إذ يبيعون بـ21 مليون دولار من الحبوب مقابل 5 مليارات دولار للبرازيل.
نظم مختار الخنشالي -رائد أعمال يمني أمريكي في مجال البن ويعمل في صناعة القهوة منذ سنوات- هذا المزاد. كان مختار يشتري من المزارعين مباشرة ويبيع من خلال شركته «ميناء المخا»؛ لكنه قرر مساعدة المزارعين للوصول إلى السوق بأنفسهم، الأمر الذي سيكون له تأثير دائم على اقتصاد البلاد التي دمرتها الحرب.
استلهم مختار فكرته من مزاد «الأفضل في بنما» الذي شكل استجابة المنتجين في بنما لأزمة 1989 التي شهدت انهيار الأسعار. يعتقد مختار أن مزاداً مماثلاً قد يقدم القهوة اليمنية للسوق.
أطلق مختار منافسة شارك فيها نحو 1200 مزارع بن من جميع أنحاء اليمن، ثم قُلصت العينات حتى 28 عينة.
يقول نيكولاس واتسون -من مركز التجارة الدولي الذي نظّم المزاد- إن التكنولوجيا سمحت للمزارعين بأن يشاركوا في بيع منتجاتهم.
أما دانيال فيرجنانو -من شركة (List+Beisler) لتجارة البن بالجملة- الذي زايد نيابة عن شركة البن الأسترالية (D’Angelo)، فقال إن رؤية مختار للتنمية الاقتصادية في اليمن حفزت عمليات الشراء.
يقول فيرجنانو: «نعتقد أن دعم البن اليمني، الذي يعد من أشد النكهات تميزاً وروعةً من بين كل الحبوب في العالم، سيعيد اليمن إلى إنتاج البن العالمي، وفي الوقت نفسه توفير الأمن الاقتصادي لمزارعي البن».
صنع أم انهيار «الشرق الأوسط» الحديث؟!
قال الصحفي البريطاني كولين فريمان، إن كتاب جيريمي بوين، محرر شؤون الشرق الأوسط في هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، يقدم صورة عن واقع المنطقة بشكل كامل، بسبب معايشاته فيها.
ويستعرض الكاتب بصحيفة «التلغراف» جوانب من تغطية بوين الصحافية للحروب والأحداث الكبيرة، ولقاءاته مع الشخصيات المهمّة والرئيسية في الأحداث. ويقول إن بوين «يعرف متى يقدّم السياق والتفاصيل، والأهمّ من ذلك، متى يتوقف الأمر الذي يمثل تحديا لأي شخص يشرح الشرق الأوسط».
ويتابع فريمان أنه ثبت أن حذر جيريمي بوين كان صحيحا. «لقد انتهى الأمر بسورية واليمن وليبيا في حالة من الفوضى، بينما عادت مصر إلى الدكتاتورية العسكرية. وانتقل إلى فشل الاتفاق النووي الإيراني، والمأزق في إسرائيل وفلسطين، بالإضافة إلى الخراب المالي الذي يلوح في الأفق، حيث يفطم الغرب المهتم بالمناخ نفسه عن النفط والغاز».
وينقل الكاتب عن بوين استنتاجه: «لا يزال الشرق الأوسط غير قادر على العثور على مكان مريح في العالم الحديث».
ويضيف أن في حكمه على العقود المروعة التي وصفها في كتابه، فإن لقاء المتطرفين بدم بارد، قد يصنّف الآن مجرد يوم عمل عادي بالنسبة لبوين.
وتساءل الكاتب إن كان بوين يميل إلى تسمية كتابه «انهيار الشرق الأوسط الحديث»، بدلا من الاسم الذي اختاره «صنع الشرق الأوسط الحديث».
ابن سلمان يقضم السلفيين في السعودية ويدعمهم في اليمن
من المعروف أن النظام السياسي في المملكة نشأ نتيجة تحالف بين عائلة «آل سعود» والشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي أصبح ملهماً لما يعرف بـ»السلفية الوهابية». لكن ابن سلمان سعى لفك هذا الارتباط وحشد دعم الشباب عبر الحد من القيود الدينية والاجتماعية التي كانت مفروضة نتيجة لهذا التحالف.
وساعدت السلفية على توسيع نفوذ السعودية في المجتمعات الإسلامية، بما في ذلك داخل اليمن. ففي عام 1982 أنشأ مقبل الوادعي، الذي كان عالماً سلفياً يقيم في السعودية، «دار الحديث» في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، ويُنظر إلى هذا على أنه كان نقطة انطلاق الحركة السلفية في البلاد.
واستفادت السعودية من توسع السلفيين في اليمن، وصور خطاب السلفيين السعودية على أنها الحامي الأساسي للإسلام، وكانت التعاليم السلفية تعتمد إلى حدٍّ كبير على أفكار علماء السلفية السعودية، مثل عبد العزيز بن باز، ومحمد بن عثيمين، ومحمد بن إبراهيم آل الشيخ، وشخصيات أخرى.
ومع مرور الوقت، أصبح الانقسام الديني في اليمن مدفوعا بأفكار عابرة للحدود الوطنية، حيث أثر السعوديون على السلفيين وأثرت إيران على الزيديين، وهو الوضع الذي غذى في وقت لاحق الحرب المستمرة في اليمن.
وفي حين يبدو أن السلفية تشهد انحساراً داخل السعودية، إلا أن المملكة عززت تحالفها مع السلفيين في اليمن، حتى أنها وسعت التعاون في بعض المناطق مع تصاعد الصراع.
وبالنظر إلى اختلاف السعودية الأيديولوجي مع الحوثيين، أصبحت المجموعات السلفية قوة مهمة يدعمها التحالف الذي تقوده السعودية. وتمكنت العديد من الألوية العسكرية التي يهيمن عليها السلفيون من تغيير توازن السلطة على الجبهات العسكرية الحيوية.
وعلى سبيل المثال، قادت «ألوية العمالقة» السلفية، التي تدعمها كل من السعودية والإمارات، العمليات للسيطرة على المناطق الساحلية الغربية في اليمن في عامي 2017 و2018، كما حققوا مكاسب كبيرة في المعركة على شبوة مؤخراً.
وترافق التحول في العلاقة بين السعودية والسلفية داخل المملكة مع تحولات في البيئة السلفية في اليمن، إذ ينقسم السلفيون اليمنيون إلى 3 فئات: السلفية الجهادية، والسلفية السياسية (لها جذور سلفية لكنها تتبنى النهج الحركي وتنخرط في السياسة مثل حزب اتحاد الرشاد وحزب السلم والتنمية)، والسلفية التقليدية التي تضم معظم السلفيين اليمنيين.
وفي حين أن المدارس السلفية التقليدية امتنعت تاريخياً عن الانخراط في السياسة، وأعطت الأولوية لطاعة الحاكم (ولي الأمر)، فقد اهتز هذا المبدأ بعد سيطرة الحوثيين على العاصمة اليمنية صنعاء في عام 2014.
ودفع هذا التغير في المشهد السياسي العديد من أتباع السلفية التقليدية إلى الانخراط في مقاومة الحوثيين إلى جوار التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، ووجدوا أنفسهم في قلب الجبهات يتولّون قيادة الكثير من المجموعات المسلحة.
وكانت تحولات الأحداث في اليمن غير منسجمة مع التغييرات التي أجراها محمد بن سلمان داخل المملكة، الأمر الذي أفرز مسار علاقة متناقضاً مع كل من سلفيي اليمن والسعودية. وكان تركيز السعودية منصبا علي استخدام السلفيين في الصراع الحالي في اليمن، وليس مجرد نشر مذهبها الديني.
لدى المملكة 3 دوافع أساسية لتعزيز علاقاتها مع الجماعات السلفية اليمنية:
أولاً: هناك عداوة عميقة بين السلفيين والحوثيين (لا عقائدية فقط؛ لكن لها بُعد عسكري أيضا).
وعندما بدأ التحالف الذي تقوده السعودية عملياته العسكرية في آذار/ مارس 2015 أثبت السلفيون أنهم شركاء يُعتمد عليهم في عمليات التحالف البرية.
الدافع الثاني: أن السلفيين ليس لديهم أجندة سياسية محددة، إذ إن هدفهم الأساسي هو مكافحة الحوثيين بناءً على منطلق ديني، وذلك منح السلفيين مكانة لدى التحالف مقارنة بالجماعات اليمنية الأخرى التي تقاتل إلى جانب التحالف، بما في ذلك «حزب الإصلاح» والانفصاليون الجنوبيون، والذين لديهم أجندات سياسية تتعارض مع أجندة التحالف الذي تقوده السعودية.
أما الدافع الثالث فهو: الحفاظ على النفوذ السعودي في اليمن، وهو الأمر الذي ساعدت الجماعات السلفية عليه خلال العقود الأربعة الماضية، ومُنع السلفيون من الانخراط في أي تسويات مع الحوثيين، حيث رأت السعودية أن الاتفاقات التي وقعها بعض قادة السلفيين مع الحوثيين في مناطق شمال اليمن في عام 2014 مثيرة للقلق، مع أنها دعت إلى التعايش السلمي وإنهاء الخطاب المعادي وإجراء اتصالات مباشرة لحل أي مشاكل.
تزود المملكة السلفيين بدعم عسكري ومالي، كما تواصل تمويل مراكزهم الدينية. وبرغم أن الصراع في اليمن أضعف المؤسسات التعليمية في اليمن؛ إلا أن المدارس السلفية لا تزال تعمل، بل وتتوسع في عدة أجزاء في البلاد، بما في ذلك عدن والضالع والمهرة.
وبالنسبة للسلفيين، فإن وجود داعمين إقليميين مثل السعودية والإمارات أمر مهم، ليس فقط لأسباب مالية؛ ولكن أيضا من أجل إضفاء الشرعية على قتالهم ضد الحوثيين. ومؤخرا جرى تشكيل مجلس القيادة الرئاسي من 8 أعضاء، بينهم القيادي السلفي وقائد ألوية العمالقة أبو زرعة المحرمي.
وبالنظر إلى السياق السياسي والعسكري في اليمن، فإن العلاقة بين السعودية والسلفيين ستظل قوية، بالرغم من التغييرات المتعلقة بهذا الأمر داخل المملكة. ومع استمرار معركة السعودية في اليمن، سيظل السلفيون شركاءها المفضلين وجزءاً رئيسيا من شبكة نفوذ المملكة في البلاد.
لقد تحول دور الجماعات السلفية المدعومة من السعودية في اليمن خلال السنوات الماضية. فبعد أن كانت قوة ناعمة تنتشر من خلال التدريس الديني حتى العقد الماضي، فقد أصبحت اليوم جزءاً من القوة الصلبة السعودية، ما يحول طلابها إلى مقاتلين في ساحة المعركة.
هذا ليس الحال في اليمن فحسب، ولكن أيضاً في مناطق أخرى مثل ليبيا، حيث شهدت المجموعات السلفية المدخلية المدعومة من السعودية تحولاً مماثلاً.
وتعد حالة المجموعات السلفية في اليمن مثالا على الآثار السياسية للأفكار الدينية العابرة للحدود، والتي قد تكون أداة لتعزيز نفوذ القوى الخارجية داخل المجتمعات المحلية.
أحمد ناجي كارنيجي
المصدر علي عطروس