.jpg)
الأكـثر قـراءة
مصدر قانوني لـ «لا» :«الإعلام» تجرم تناول القضايا المنظورة أمام القضاء
- تم النشر بواسطة خاص / لا ميديا
خاص / لا ميديا -
في مخالفة للقانون ومخرجات الحوار الوطني ومبادئ ثورة 21 أيلول/ سبتمبر، وجهت وزارة الإعلام في حكومة الإنقاذ وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بعدم تناول أي قضية منظورة أمام القضاء.
وأظهرت وثيقة رسمية صادرة من وزارة الإعلام حصلت «لا» على نسخة منها، وموجهة الى مسؤولي المؤسسات والوسائل الإعلامية الوطنية (المرئية والمسموعة والمقروءة) تحذرهم من تناول أي قضية منظورة أمام القضاء أو ما يمس بهيبة ومكانة سلطات الدولة، بناء على توجيهات من النائب العام.
واعتبرت الوثيقة أن تناول وسائل الإعلام لأي قضية منظورة أمام القضاء، جريمة قانونية ويؤثر على سير العدالة.
من جانبه أكد مصدر قانوني لصحيفة «لا» أن توجيه وزارة الإعلام مخالف لقانون الصحافة والمطبوعات.
وقال المصدر إنه في حال كانت هناك قضية سرية منظورة أمام القضاء وصدر توجيه قضائي لوسائل الإعلام بعدم تناولها، ففي هذه الحالة لا يجوز لوسائل الإعلام تناولها.
وأكد أنه من حق وسائل الإعلام تسليط الضوء على أي قضية وإطلاع الرأي العام على تفاصيلها.
يتزامن هذا التوجيه مع إعلان «نادي القضاة» أمس رفع إضرابهم الذي بدأوه الأربعاء قبل الماضي على خلفية اختطاف وقتل القاضي محمد حمران.
نقابة الصحفيين: حرية الرأي مكفولة في الدستور
أمين عام نقابة الصحفيين محمد شبيطة من جانبه قال في تصريح لصحيفة «لا» إن حرية الإعلام والصحافة وحرية الرأي والتعبير مكفولة في دستور الجمهورية اليمنية مشروطة بألا تستخدم في التشهير والإساءة والتحريض والفبركة للأخبار أو نشر معلومات كاذبة أو مضللة للرأي العام.
وأكد شبيطة تضامن نقابة الصحفيين اليمنيين مع أي صحفي أو وسيلة إعلامية تلتزم بالصدق والأمانة والموضوعية والدقة في المعلومات والمسؤولية المهنية والأخلاقية تجاه الأفراد أو المجتمع.
واعتبر أن أي تجاوز للمهنية والمسؤولية الأخلاقية من قبل أي صحفي لا يلتزم بالمعايير المهنية والأخلاقية، يضر بالصحفي وبالمهنة.
وقال: «نحن نقف وندافع عن حرية الرأي والتعبير والحريات العامة ولكن في سياق المعايير المهنية والأخلاقية التي تحفظ للكلمة شرفها وقدسيتها».
المصدر خاص / لا ميديا