حذرت اللجنة الاقتصادية العليا جميع الشركات الناهبة لثروات اليمن، من مغبة عدم الالتزام بالقرارات التي تضمنتها مخاطبات صنعاء لها بشأن وقف نهب الثروات.
وقالت اللجنة في بيان لها اليوم إنها “تابعت توجيه الرسائل النهائية للشركات والكيانات المتورطة في عمليات نهب الثروة السيادية بالتوقف النهائي لأعمال النهب، وفقاً للمهلة المحددة تنفيذاً لتوجيهات فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى”.
وأوضحت أنه تم تحرير المخاطبات النهائية وإرسالها لجميع الشركات النفطية المحلية والأجنبية، وشركات الخدمات النفطية، بالإضافة لشركات الملاحة، والتي تضمنت إلزامها بأن عليها الوقف الفوري لجميع الأعمال المرتبطة بعمليات نهب الثروة السيادية اليمنية.
وجددت الاقتصادية العليا التأكيد على أن تلك المخاطبات جاءت كإجراء قانوني يستند للدستور والقوانين اليمنية النافذة، التي تلزم بحماية وصيانة الثروات الوطنية، وبالاستناد إلى اتفاقيات المشاركة التي أقرها مجلس النواب، وكذلك قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ذات الصلة.