طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بآليات دولية ملزمة تضمن تنفيذ توصيات لجان التحقيق بجرائم العدو الصهيوني.

وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن النمطية التقليدية في تعامل المجتمع الدولي ومؤسساته مع انتهاكات وجرائم العدو أثبتت عجزها عن وضع حد للعدو وجرائمه، ما بات يفرض على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني أكثر من أي وقت مضى .

وأضاف البيان، "لا يكاد يمر يوم واحد دون أن تقدم دولة العدو وأذرعها المختلفة على ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني" .
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية أن البيان
شدد على أن عمليات الهدم هي سياسة صهيونية رسمية تندرج في إطار حرب العدو المفتوحة على الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة وعموم المناطق المصنفة "ج" التي تشكل المساحة الأكبر من الضفة الغربية.

وأدانت الوزارة التصعيد الحاصل في اقتحامات المستوطنين والمتطرفين اليهود لباحات المسجد الأقصى المبارك وأداء الطقوس الدينية فيها لتكريس تقسيمه الزماني ريثما يتم تقسيمه مكانيا، وحذرت من مخاطر عمليات هدم المنازل والمنشآت وتعتبرها جزءا لا يتجزأ من جريمة التطهير العرقي، ومن المخاطر الجدية التي تهدد المسجد الأقصى المبارك.

وحملت الحكومة الصهيونية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج هذه الاعتداءات والجرائم، وقالت: "إنها تنظر بخطورة بالغة لاستمرار حدوثها وتصعيدها، خاصة في ظل سيطرة اليمين واليمين المتطرف على مفاصل الحكم في دولة الاحتلال والسياسات العدوانية التي يتم الترويج لها ضد شعبنا وحقوقه، وتداعياتها على أية جهود دولية واقليمية مبذولة لوقف التصعيد الاسرائيلي وتحقيق التهدئة وبناء الثقة بين الجانبين تمهيدا لاستعادة الأفق السياسي".